تحسن طفيف في معدلات التضخم اليابانية وانخفاض إنفاق المستهلكين

شهدت معدلات التضخم تحسن خلال بيانات الشهر الأخير من الربع الأول في اليابان، وذلك في ظل استمرار محاولات الحكومة والبنك المركزي الياباني في الوصول بهدف التضخم إلى 2%.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر مارس/آذار شهد ارتفاع بنسبة 2.3% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 2.2%. بينما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الطعام الطازج والذي يعد أداة البنك المركزي الياباني في قياس التضخم ارتفاع بنسبة 2.2% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 2%.

معدل التضخم الجوهري الذي يستثنى تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات في ابريل/نيسان من العام الماضي، والذي يعد مؤشر التضخم الفعلي في اليابان حالياً شهد ارتفاع بنسبة 0.2% خلال شهر مارس/آذار بعد أن كان مستقر عند صفر% خلال الشهر السابق.

تحسن معدلات التضخم يأتي بعد أن رفض البنك المركزي الياباني التدخل بتغيير سياسته النقدية، ليشير البنك أن السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات التضخم هو الانخفاض في أسعار النفط الخام، والذي يعتبره البنك المركزي عامل مؤقت.

إلا أن البنك الياباني زاد من الفترة التي يتوقع وصول التضخم فيها إلى هدفه عند 2% معللاً ذلك بانخفاض أسعار النفط الخام، ليشير البنك المركزي الياباني أن الأسعار ستعاود الارتفاع بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع الأجور الذي يترجم إلى زيادة إنفاق من قبل المستهلكين.

أما عن مؤشر إنفاق القطاع العائلي فقد شهد انخفاض بنسبة 10.6% خلال شهر مارس/آذار مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 12.1% وكانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 2.9%. ليتم مؤشر الإنفاق انخفاض لـ 12 شهراً متتالياً منذ بدء تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات.