استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ونظيره الاسترالي بالإضافة إلى الاقتصاد النيوزيلندي وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا وسط القلق من أن تؤدي التوترات المتزايدة إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم اضطرابات سلسلة التوريد التي تواجهها الشركات.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.2% متوافقة بذلك مع التوقعات، مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفي نفس السياق، نتطلع حالياً للكشف أيضا من قبل البنك المركزي الياباني عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي تعكس تسارع النمو إلى 1.1% مقابل 0.8% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت عبر الإنترنت في حدث استضافته جمعية الأسواق المالية الاسترالية والذي تطرق كنت من خلاله إلى التغيرات في عمليات السوق المفتوح للبنك المركزي الاسترالي وأن معدل عائق "أو-أم-أو" الحالي للتغير إلى "أو-أي-أس" المطبق نهائياً بالإضافة إلى 5 نقطة أساس.

وصولاً إلى البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي مع كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي (البنك المركزي النيوزيلندي) عن القراءة السنوية لمؤشر إنفاق بطاقات الائتمان لشهر كانون الثاني/يناير والتي أظهرت تسارع النمو إلى 5.5% مقابل 1.6% والتي عدلت من ارتفاع 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمناطق الأوكرانية الانفصالية وهما جمهوريتان دونيتسك ولوهانسك الشعبيتان كدول مستقلة عن أوكرانيا واللذان في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014 معلنان عن نفسهما موطناً لمتمردين على كييف مع توفر دعم موسكو لهم، وبذلك الاعتراف أنهت روسيا فعلياً محادثات السلام في المنطقة التي كانت تخضع لوقف إطلاق نار هش منذ سنوات بين المتمردين وكييف.

وفي نفس السياق، أمر الرئيس الروسي بوتين بالأمس القوات الروسية بعد الاعتراف بجمهوريتان دونيتسك ولوهانسك وتوقيعه معاهدات مع زعماء المنطقتان تمنح موسكو حق بناء قواعد عسكرية، بالتوغل في المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا مع توجيهه للجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ السلام في المنطقة، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك العمل العسكري هو بداية غزو لأوكرانيا حذرت منه أمريكا وحلفائها.

وفي المقابل، نددت واشنطون وعواصم أوروبية بتلك الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة، وصرح وزير الخارجية الأوكراني بأنه تلقي تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم موحد"، وفي نفس السياق، صرح مسئول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "عزواً إضافيا" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع، لكونه لا يمثل خروجاً عما فعلته روسيا بالفعل.

مع العلم، أن البيت الأبيض اعلان بالأمس أن الرئيس الأمريكي بايدن وقع أمراً تنفيذياً لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتان الانفصاليتان في شرق أوكرانيا، كما تعهدت بريطانيا التي حذرت بدورها مسبقاً من غزو روسي لأوكرانيا قريباً، بفرض عقوبات على روسيا، مما يعكس تصاعد حدت الأزمة واستمرار حالة القلق في الأسواق من أن يصل الأمر في نهاية المطاف إلى صراع عسكري في شرق أوروبا بين موسكو وكييف.

ويأتي ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لقمة محتملة بين الرئيس الأمريكي بايدين ونظيره الرئيس الروسي بوتين حيال ملف أوكرانيا، حيث وافق كلا الرئيسان على "مبدأ" عقد قمة بشرط إلا تزو روسيا أوكرانيا وذلك وفقاً لبيان صادر من مكتب الرئيس الفرنسي الأحد الماضي، وأكد البيت الأبيض على أن بايدن وافق على الاجتماع من حيث المبدأ إذا لم تعزو روسيا أوكرانيا.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:36 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 423,44 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,878,328 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 10.41 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.76% ليخسر 33.67 نقطة ويصل إلى المستوى 1,877.01، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي لأسهم اليابانية بنسبة 2.17% ليخسر هو الأخر 582.97 نقطة ويصل إلى المستوى 26,327.90.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.56% ليخسر 72.12 نقطة ويصل إلى المستوى 4,562.19، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.09% ليخسر هو الأخر 37.96 نقطة ويصل إلى المستوى 3,452.65.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 2.81% ليخسر 679.75 نقطة ويصل إلى المستوى 23,490.32، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.86% ليخسر هو الأخر 50.97 نقطة ويصل إلى المستوى 2,692.83.

وصولاً إلى مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا والذي تراجع بنسبة 1.46% ليخسر 105.83 نقطة ويصل إلى المستوى 7,127.80، من ناحية أخرى يشهد مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا انخفاضاً بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 24.85 نقطة ويصل إلى المستوى 12,131.49.

قالت  شركة جرير للتسويق إن مكتبة جرير معرضاً جديداً لها على طريق الأندلس بحي الرويس بمحافظة جدة بمساحة تبلغ 4,324 مترا مربعا، وبلغت نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 74% من إجمالي الموظفين.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن المعرض ضمن مبنى مملوك لمكتبة جرير ويتضمن مساحات تأجيرية تبلغ 14,478 مترا مربعا، وقد بلغ حجم الاستثمارات في هذا المبنى 115 مليون ريال.

وتوقعت الشركة ظهور الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من عام 2022. وأشارت إلى أن هذا المعرض الأول الذي يتم افتتاحه خلال عام 2022.

وكان رئيس مجلس الإدارة في شركة جرير للتسويق، محمد العقيل،  كشف مؤخرا عزم الشركة افتتاح فروع في البحرين والشارقة بموجب الخطة المعلنة لافتتاح 6 معارض جديدة داخل وخارج المملكة، منوها أن التراجع في العام الماضي شمل الفروع القديمة.

وبشأن التوزيعات النقدية للمساهمين، توقع العقيل أن تكون وفق أعلى نسبة جرى توزيعها بالسابق موضحا أن الشركة تخطت في توزيعاتها نسبة 30% من الاحتياطي.

وأضاف: "سنوزع بين 80% إلى 100% ولن نحتاج إلى بناء احتياطيات لأن التدفقات المالية عالية لدى الشركة وليس لديها قروض، وفي العام الماضي وزعنا بنسب 90% من الاحتياطيات والسنة الحالية سنكون أقرب إلى 100%".

وتوقع أن تشكل نسبة الأنشطة عبر الإنترنت 14% من إجمالي المبيعات، كما قدر حجم العمليات الخارجية بنسبة تقل عن 15% من إجمالي عمليات الشركة.

وأظهرت نتائج أعمال شركة جرير للتسويق، مؤخرا، تراجعاً في الأرباح بنسبة 1.1% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2021.

شهد القطاع المصرفي السعودي تحولات كبرى خلال الأعوام الأخيرة، بهدف دعم الوضع المالي للقطاع لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل مع دخول مشاريع عملاقة لرؤية المملكة 2030 طور التنفيذ، إضافة إلى زيادة القدرة على المنافسة في ظل مرونة أكبر لفتح السوق أمام البنوك الأجنبية، حيث اتجه عديد من المصارف إلى الاندماج وزيادة رؤوس الأموال.

وسيؤدي رفع رأسمال مصرف الراجحي إلى 40 مليار ريال إلى زيادة رؤوس أموال البنوك العشرة المدرجة 7.8 %، لتصل إلى 208.1 مليار ريال، مقابل 193.1 مليار ريال حاليا، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسيصبح مصرف الراجحي ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال بعد البنك الأهلي السعودي البالغ رأسماله 44.78 مليار ريال، ليحل بديلا لبنك الرياض الذي يحتل هذا المركز حاليا برأسمال 30 مليار ريال.

وأعلن مصرف الراجحي، مؤخرا، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف 60 %، ليرتفع من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال، عن طريق توزيع أسهم منحة "ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم مملوكة لمساهمي المصرف".

وتعد هذه ثاني زيادة لرأسمال المصرف اعتبارا من مطلع 2019، حيث كان قد رفع رأسماله من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال في 2019.

وكان المصرف قد رفع رأسماله من 4.5 مليار ريال إلى 6.75 مليار ريال في 2006، ثم إلى 13.5 مليار ريال في 2007، بينما رفعه إلى 15 مليار ريال في 2008، ثم إلى 16.25 في 2014.

وشهد القطاع في وقت سابق اندماج بنكي ساب والأول، والأهلي وسامبا، فيما رفعت معظم البنوك رؤوس أموالها أخيرا.

وسيصبح ترتيب القطاع حسب رأس المال بعد الموافقة على زيادة رأسمال مصرف الراجحي كالتالي، الأول البنك الأهلي السعودي برأسمال 44.78 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي 40 مليار ريال، ثالثا بنك الرياض 30 مليار ريال، رابعا ساب 20.55 مليار ريال.

وخامسا مصرف الإنماء 20 مليار ريال، ثم البنك العربي الوطني 15 مليار ريال، وفي المركز السابع البنك السعودي الفرنسي 12.05 مليار ريال، ثم البنك السعودي للاستثمار عشرة مليارات ريال، بينما بنك الجزيرة يحتل المركز التاسع بـ8.2 مليار ريال، وأخيرا بنك البلاد برأسمال 7.5 مليار ريال.

استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية خلال عام 2021، عددًا من الأراضي بمساحات تجاوزت 10 ملايين متر مربع لم يتمّ استخدامها من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن العقارات المستردة سيعاد تخصيصُها لسدِّ الاحتياج العقاريّ لجهاتٍ حكومية أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون الكبير والفعال من قبل المنظومة الحكومية كان له بالغ الأثر في نجاح تطبيق المبادرات الاستراتيجية للهيئة بشأن حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

وأوضحت الهيئة أنّ استرداد الأراضي يأتي تطبيقاً لضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، حيث يُستردُّ العقار أو جزء منه من الجهة المخصَّصِ لها في عددٍ من الحالات، منها تركه شاغراً لمدة تزيد عن 3 سنوات من تاريخ الاستلام، واستغناء الجهة المخصَّص لها عن العقار، وانتهاء الغرض من استخدامها له، وكذلك استعمال الموقع أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له، وأيضاً إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال وفق تقرير فنيٍّ، بالإضافة إلى حاجة الجهة المخولة للعقار لاستخدام آخر، وفي حال كون نسبة كفاءة استغلال العقار لا تزيد على 50% من مساحته المكتبية.

وأشارت الهيئة إلى أنها اعتمدت 4 أهداف استراتيجية، انبثق منها 19 مبادرة ذكية تستوعب أعمالها كافة وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي أدوارها التنظيمية والتنفيذية.

وذكرت الهيئة أنّ دعم القطاعات الحكومية بتوفير احتياجاتها العقارية سيسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما ينعكس على خفض محفظة الاستئجار للمنظومة الحكومية عبر توفير مقارَّ دائمةٍ بديلةٍ للعقاراتِ المستأجرة، وتحسن من استخدام المساحة التشغيلية، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة للفرد والأسرة.

وكانت الهيئة العامّة لعقارات الدولة في السعودية، خصّصتِ ما يزيد على 324 مليون متر مربع من الأراضي لـ 24 جهة حكومية خلال العام الماضي 2021.

وأصدرت 64 قرارا بالتخصيص لسدِّ الاحتياج العقاريِّ للمنظومة الحكومية من بينها وزارة (التعليم، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والثقافة، والرياضة، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعدل، والداخلية، والحرس الوطنيِ، والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات)، إضافة إلى (صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعيِ، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة).

وفي أوائل يناير الماضي، أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل.