استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الخميس بالتزامن مع فعليات اليوم الرابع للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي أعقاب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع الأخير.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.79 تريليون ين مقابل 1.50 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.02 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,917 مليار ين مقابل 644 مليار ين، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 1,966 مليار ين.

وتتطلع الأسواق حالياً أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 35.6 مقابل ما قيمته 33.8 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تظهر أيضا تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 45.1 مقابل 41.3 في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 8.4 مقابل 4.1 في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك فقد تابعنا الثلاثاء الماضي تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والتي أشارت من خلالها إلى أنه سيتم فتح حدود بلادها من استراليا في 19 من نيسان/أبريل الجاري.

ونوهت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أرديرن آنذاك إلى أنه إذا حدث تفشي لفيروس كورونا في استراليا فقد يتم تأجيل فتح الحدود، مع تأكيدها على أنه يجب إلا يكون لدى المسافرين اختبار فيروس كورونا إيجابي خلال الأربعة عشرة يوم الماضية وأنه لن يتمكن الركاب من السفر إذا ما ظهرت عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا، مضيفة أنه لن يكون هناك حجر صحي مع إعادة فتح الحدود وأن فتح السفر سيعمل على تعزيز تعافي اقتصاد نيوزيلندا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.80% ليخسر 15.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,951.62، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 110.68 نقطة ويصل إلى المستوى 29,620.11.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليربح 8.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,111.74، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 4.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,483.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.81% ليربح 233.50 نقطة ويصل إلى المستوى 28,908.30، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 5.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,142.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.86% ليربح 107.93 نقطة ويصل إلى المستوى 12,595.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.89% ليربح هو الأخر 61.38 نقطة ويصل إلى المستوى 6,989.40.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» تحولها إلى مجموعة قابضة باسم «مجموعة تداول» تضم تحت مظلتها 4 شركات، هي: «تداول» و«مقاصة» و«إيداع» و«وامض».

وتضمن الإعلان إطلاق «تداول» شركة متخصصة في الابتكار التقني ضمن هيكلها الجديد. وسيتولى خالد الحصان منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، في حين سيصبح محمد الرميح الرئيس التنفيذي للبورصة، بحسب بيان للسوق على موقعه الإلكتروني.

وأسست «تداول» عام 2007 باعتبارها شركة مساهمة، وتعد الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها، وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق المالية.

ويبلغ رأسمال «تداول» 1.2 مليار ريال مقسم إلى 120 مليون سهم، جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت "تداول" قد قامت بتعيين "إتش. إس. بي. ي" في 2016 لإدارة طرح عام أولي كان مخططاً له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته غير المسبوقة 29.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.

​أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراراً بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها الثامنة، وتضم اللجنة في هذه الدورة اثني عشر عضواً غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة، وقد روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل القطاعات ذات العلاقة بالسوق المالية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن اللجنة ستضم في عضويتها لدورتها الثامنة كلا من: أمين بن فهد الشدي، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات السعودية، وريان بن محمد نقادي - الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، وصالح بن حمد الشنيفي، مستشار المراجعة الداخلية في شركة الاتصالات السعودية، وعبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع، مؤسس مكتب عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع.

وتضم اللجنة عبدالعزيز بن محمد العجاجي، الرئيس التنفيذي لشركة مورغان ستانلي السعودية، وعبداللطيف بن علي السيف -الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الرائدة، وعبدالله بن حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه، وعبدالله بن ناصر آل داود، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا القابضة.

وتضم اللجنة أيضا محمد بن سليمان الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في السوق المالية السعودية "تداول"، وفهد بن إبراهيم الشثري، وكيل المحافظ للرقابة في البنك المركزي السعودي، وفهد بن خالد السعود، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية، وفهد بن عبد الله الحويماني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة منصة إباب للتسويق، كاتب سعودي.

يشار إلى أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أن أصدر قراراً باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.

وثمن المجلس الدور الذي تلعبه اللجنة كجهة استشارية تقدم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس الهيئة أو رئيس مجلس الهيئة دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنيها، بالإضافة إلى الموضوعات التي ترى اللجنة أهمية طرحها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية عقدت خلال دورة أعمالها السابعة خمسة اجتماعات، وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات على عدد من الموضوعات، من أبرزها ما يلي: الخطة الاستراتيجية للهيئة وأهم الإنجازات، وأدوات الدين القابلة للتحويل، واستراتيجية خاصة لجعل المملكة ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول العام 2030، والآثار المحتملة لجائحة تفشي فيروس كرونا في العالم على الاقتصاد المحلي والسوق المالية السعودية.

وكذلك الإطار التنظيمي المقترح لتخريج منصات تمويل الملكية الجماعية من مختبر التقنية المالية، والإعلانات الصادرة عن قرارات مجلس الهيئة بفرض العقوبات الإدارية من مجلس الهيئة أو المتعلقة بإحالة القضايا الجنائية إلى النيابة العامة، وسوق المشتقات المالية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، بالإضافة إلى الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة.

كشفت شركة "أرامكو" السعودية، اعتزمها الاعلان عن نتائجها عن الربع الأول من عام 2021، وعن توزيعات الأرباح عن الفترة ذاتها قبل افتتاح السوق السعودية "تداول" بتاريخ 04 مايو 2021.

ولفتت إلى أنه سيتم نشر البيان الصحافي للنتائج على موقعها الإلكتروني، كما تعتزم إطلاق البث الإلكتروني للإعلان عن نتائج النصف الأول من عام 2021، في شهر أغسطس القادم، بحسب بيان الشركة على موقع "تداول".

وكانت "أرامكو" السعودية قد أعلنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الرابع من عام 2020. ووزعت الشركة 35.18 هللة للسهم.

وسجلت الشركة أرباحاً سنوية عن عام 2020 بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار)، بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في عام 2019.

وعزت الشركة، في بيان سابق، سبب الانخفاض في الأرباح إلى تراجع أسعار ‫النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.