توقع خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)  إعلان خطط طرح البورصة للاكتتاب العام خلال العام الحالي.

وقال الحصان، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن جدولاً زمنياً للطرح الأولي سيتوافر هذا العام، مضيفاً أن الإدراج قد يحدث في غضون عامين، وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ.

وأضاف: "التزامنا حيال الإدراج لم يتغير، أرجأنا التوقيت فحسب لأن رؤية 2030 جاءت وجاء معها التزام بالتحول".

وكانت "تداول" قد قامت بتعيين "إتش. إس. بي. ي" في 2016 لإدارة طرح عام أولي كان مخططاً له العام 2018، لكن تقرر تعليقه بسبب إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في أواخر 2019 والذي بلغت حصيلته غير المسبوقة 29.4 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه تدرس الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" طرحاً عاماً أولياً لنشاط الكيماويات التابع للشركة والذي يقدر قيمته بمليارات الدولارات.

وتتحدث سابك في الوقت الحالي مع مستشارين لدراسة الطرح الذي يتوقع له أن يكون في وقت مبكر من عام 2021.

أظهرت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع أرباحها بنسبة 1.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.07 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

ويأتي الارتفاع في الأرباح بالرغم من انخفاض مبيعات التجزئة والجملة للمستلزمات المدرسية والمكتبية والتي تأثرت سلباً بتحول نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 715.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 707.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

قال فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إن استراتيجية مدينة الرياض، والتي أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنهم بصدد إطلاقها، تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع.

مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات العامة والأذرع الاستثمارية الأخرى بلغ 230 مليار دولار أو 825 مليار ريال سعودي، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وأكد الرشيد أن الهيئة تعتزم إطلاق مترو الرياض خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بعد أن بدأت في تشغيله تجريبياً، وفي الوقت نفسه تدرس توسيعه وذلك بعد زيادة المساحة السكنية وعدد السكان والاستثمارات بالعاصمة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في حديث له في مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت فعالياتها افتراضيا نهاية الأسبوع الماضي بالرياض بالزامن مع عدد من العواصم الأخرى أنهم يستهدفون أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، بينما هي اليوم من أكبر 40 اقتصادا في العالم كمدينة، كما يستهدفون أن يصلوا بعدد السكان من 7.5 مليون نسمة إلى ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة في 2030، وفي الوقت ذاته يستهدفون أن تكون الرياض من أكثر المدن تميزا في العالم من حيث الحياة فيها، والسياحة وفي الخدمات بشكل أو آخر.

وأضاف أن مدينة الرياض لها مميزات خاصة بها، فهي تشكل أكثر من 50% من الاستثمارات غير النفطية في المملكة، وأن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بنسبة  30% من باقي مدن المملكة، وتكلفة التطوير العقاري والبنى لتحتية أقل بنسبة 29% من باقي مدن المملكة.

صرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وحسب الزامل فان القطاعات الواعدة منها: التصنيع والإنتاج المتقدم، الثورة الصناعية الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي اساليب تصنيعية سوق تدخل في العديد من القطاعات.

وكان بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير الجاري.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات لهذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.