محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة

صدر اليوم عن اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء سعر الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25% في اجتماعها الذي عقد في 2-3 تشرين الثاني. حيث أكدت اللجنة الفدرالية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التعافي والانتعاش بوتيرة معتدلة، وذلك في ظل استمرار التحسن التدريجي في قطاع العمالة، الأمر الذي رافقه انخفاضاً في معدلات التضخم.

وقد أشارت اللجنة إلى أن إنفاق المستهلكين، والاستثمار من قبل الشركات في مجال المعدات والبرمجيات، هذا إلى جانب الصادرات، أسهمت في نمو الربع الثالث من العام الجاري 2010، إلا أن أنشطة البناء لا تزال في القطاعين السكني والغير سكني تحبط البنك الفدرالي الأمريكي، مع العلم بأن البنك الفدرالي كان قد أقر ضخ مبلغ 600 مليار دولار في الدارة الاقتصادية، وذلك في خطة التخفيف الكمي 2 في مسعى منه لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن اللجنة الفدرالية تشهد انقساماً في أعضائها ما بين مؤيد ومعارض للتخفيف الكمي، حيث يرى البعض بأن تلك الخطط لن تعمل على إنعاش الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود وبأن آثارها ستكون كارثية على الاقتصاد الأمريكي أو بالتحديد على الدولار الأمريكي.

وقد تراجع الانتاج الصناعي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وفقاً للفدرالي الأمريكي، وبالأخص في شهري آب وأيلول، وسط استمرار الاعتدال في معدلات التوظيف في القطاع الخاص، إلا أن معدلات البطالة في البلاد لا تزال مرتفعة، الأمر الذي لا يزال يشكل عائقاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، في ظل بقاء معدلات التضخم في البلاد تحت السيطرة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، علماً بأن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان هي من أبقى معدلات التضخم تحت السيطرة.

هذا وقد قام البنك الفدرالي بتعديل توقعاته الخاصة بالنظرة المستقبلية خلال ما تبقى من العام الحالي 2010 والخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أكدت اللجنة على أن توقعات النمو للعام 2010 ستتراوح ما بين 2.4 و 2.5 بالمئة. وقد أظهرت التوقعات أن معدل البطالة يتتراوح ما بين 9.5 و 9.7 بالمئة في نهاية 2010، بينما أظهرت التوقعات انخفاض البطالة بحلول نهاية 2011 إلى ما بين 8.9 و 9.1 بالمئة.

وأخيراً يتوقع البنك الفدرالي أن تتراوح معدلات التضخم الأساسية ما بين 1.2 و 1.4 بالمئة خلال ما تبقى من العام الحالي، بينما يتوقع الفدرالي الأمريكي أن تتراوح معدلات التضخم الجوهرية ما بين 1.0 و 1.1 بالمئة خلال ما تبقى من العام الجاري 2010.