اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر عقب تلاشي المكاسب التي حققتها في مطلع تداولات الجلسة مع قيادة أسهم قطاع التكنولوجيا للخسائر في وول ستريت في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى 125$ مليار متوافقة مع التوقعات مقابل 101$ مليار خلال الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 1.9% عند 5.32 مليون واحدة مقابل 1.4% عند 5.22 مليون واحدة في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 0.4% عند 5.20 مليون واحدة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 18-19 من كانون الأول/ديسمبر والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون عقب قرارات اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام إلى ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري بواقع 50$ مليار شهرياً.

وأفاد باول أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تزيدت مؤخراً مع تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، إلا أن تلك التغيرات لم تؤثر بقوة على تطلعات اللجنة الفيدرالية، موضحاً أن التوقعات تشير لاستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية واستقرار التضخم قرابة الهدف 2%، مع تطرقه لكون السياسة النقدية لا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً وتتغير طبقاً لتطورات الوضع الاقتصادي، وجاء ذلك عقب خفض اللجنة الفيدرالية متوسط توقعاتها لوتيرة النمو ومعدلات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة ورفع متوسط التوقعات لمعدلات البطالة للأعوام الثلاثة المقبلة.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع بنسبة 1.49% أي بنحو 351.98 نقطة عند مستويات 23,323.66 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.54% أي بنحو 39.20 نقطة ليختتم عند مستويات 2,506.96 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.17% أي بنحو 147.08 ليختتم عند مستويات 6,636.83 نقطة.

بخلاف ذلك، فقد تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير 0.57% لتتداول حالياً عند 1,246.40$ موضحة ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من تموز/يوليو الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,253.50$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 97.01 موضحاً ارتداده من الأدنى له منذ العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري مقارنة بالافتتاحية عند 96.91.

على الصعيد الأخر، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 2.08% لتتداول عند 47.20$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 46.24$ للبرميل، كما ارتفعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 14 شباط/فبراير 0.44% ليتداول عند 56.51$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عن 56.26$ للبرميل، وذلك في أعقاب أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة عجز في مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالثة على التوالي.

أعلن المصرف المركزي أنه سيقوم، اعتبارا من يوم غد الخميس برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها بمقدار 25 نقطة أساس.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يرفع فيها مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها خلال العام الجاري 2018، وذلك حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد المصرف المركزي في بيان اصدره اليوم أنه تم رفع سعر إعادة الشراء /الريبو/ الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

وجاء ذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الرابع هذا العام تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.25% و2.50%.

الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

ورفع مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بمقدار 25 نقطة أساس ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار.

رفع مصرف الإمارات المركزي في يونيو الماضي سعر فائدة إعادة الشراء (ريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% ورفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع بنفس المقدار.

وقام المركزي في مارس برفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 2%.

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن ذلك يأتي استمراراً لنهج المؤسسة في تعزيز الاستقرار النقدي.

وجاء ذلك بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الرابع هذا العام تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.25% و2.50%.

الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

ورفعت "ساما" في سبتمبر الماضي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى 275 نقطة أساس (2.75%) من 250 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس أو 2.25% من 200 نقطة أساس.

وقامت "ساما" في يونيو الماضي برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء ( الريبو) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ( الريبو العكسي) من 175 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس.

وفي منتصف مارس رفعت "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 200 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 150 نقطة أساس إلى 175 نقطة أساس.

وقالت وكالة موديز العالمية في مارس إن رفع "ساما"معدلات الفائدة عقب رفع الفائدة الأمريكية، سيمنع خروج رؤوس الأموال من السعودية وسيكون إيجابياً بالنسبة للبنوك بالمملكة.

أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في 18-19 كانون الأول/ديسمبر في واشنطون زيادة أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الرابع هذا العام تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ما بين 2.25% و2.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.

هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل قوي وكانت مكاسب الوظائف قوبة، في المتوسط، وظلت معدلات البطالة منخفضة.

كما أشار الأعضاء لكون الإنفاق الأسري مستمر قي النمو بوتيرة قوية بينما النمو في أعمال الاستثمارات الثابتة قد شهد اعتدالاً مقارنة بالوتيرة السريعة في وقت سابق من هذا العام وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً في المجمل والجوهرية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة لا تزال بالقرب من نسبة اثنان بالمائة، وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، بشكل عام.

وسط تأكيد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين في واشنطون على سعي اللجنة إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأن اللجنة تتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ستكون متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي.

وذلك مع إفادة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بأن ظروف سوق العمل قوية وأن التضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل على المدى المتوسط اثنان بالمائة، وأن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً، إلا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستسمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية.

في تمام الساعة 07:29 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن قرابة نصف المؤشر بالإضافة إلى اليوان الصيني، الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي، بنسبة 0.02% ليتداول عند مستويات 96.89 مقارنة بالافتتاحية عند 96.91، بعد أن حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 96.55، بينما حقق الأعلى له عند 96.96.

ونوه الأعضاء أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة بالإجماع رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى ما بين ¼2 إلى ½2 في المائة، وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية.

وأفادت اللجنة أنه تم خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 30$ و20$ مليارات خلال الشهر التقويمي الماضي وسوف يتم خفضها بواقع نفس القيمة في الشهر التقويمي المقبل وأنه من المقبول الانحرافات الصغيرة عن هذه المبالغ لأسباب تشغيلية.

وفي نفس السياق، فقد تطرقت محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ضمن حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطون عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لكون قرار اللجنة اليوم برفع نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الرابعة هذا العام يعكس مضي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية.

كما نوه باول إلى أنه خلال العام الماضي استمر نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوي وأن معدلات البطالة تراجعت لأدنى مستوياتها، موضحاً أنه منذ اجتماع 25-26 أيلول/سبتمبر، استمر الاقتصاد في الأداء بشكل جيد متسقاً مع توقعات اللجنة الفيدرالية، وأن التضخم مستقر عند مستويات منخفضة مع نهاية العام دون التوقعات، مضيفاً أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تزيدت خلال الشهور الأخيرة مع تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية.

وأفاد باول أن تلك التغيرات لم تؤثر بقوة على تطلعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، موضحاً أن توقعات اللجنة تشير لاستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة قوية واستقرار التضخم قرابة الهدف 2%، ومضيفاً أن العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية يتوقعون استمرار قوة النمو الاقتصادي، بينما أعرب البعض عن تخوفهم من تباطؤ الأداء الاقتصادي، مع تطرقه لكون السياسة النقدية لا تعتمد على مسارات محددة مسبقاً وتتغير طبقاً لتطورات الوضع الاقتصادي.

وأشار باول لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يدرك أن الاقتصاد قد لا يسير طبقاً لتوقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال العام المقبل كما حدث خلال 2018، مع تطرقه لكون التوقعات من داخل اللجنة الفيدرالية ومن خارجها تشير لاحتمالية تباطؤ النمو في 2019، وأن معدلات البطالة قد تستكمل التراجع إلى 3.5% بحلول نهاية العام المقبل 2019، معرباً أن الاقتصاد حافظ على قوة النمو خلال 2018 داعماً رفع الفائدة أربعة مرات هذا العام.

ورداً على تساؤل الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي نوه باول أن عام 2018 شهد أقوى وتيرة نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية مند عقد مضي وأنه يعتقد أن تحركات التضخم تعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة للتحلي بالصبر وبالأخص مع تنامي مصادر عدم اليقين، مضيفاً أن عملية خفض الموازنة تتم بسلاسة وأن اللجنة الفيدرالية لا تزال تتوقع استقرار النمو أعلى متوسط المدى الطويل.

وأفاد باول أن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية وصول إلى الحد السفلي من نطاق الحيادية وأن التحركات القادمة ستكون أكثر اعتماداً على البيانات الاقتصادية، مضيفاً أن المخاوف ارتفعت مؤخراً حيال النمو العالمي وأن الاعتبارات السياسية لا تؤثر مطلقاً على قرارات السياسة النقدية، موضحاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بالاستقلالية التامة لتحقيق أهدافه وأنه لم يعد هناك حاجة إلى السياسة التوسعية.

كما أعرب باول أن العودة إلى السياسة الحادية ملائماً بالنظر إلى الأداء الاقتصادي وأنه الاحتياطي الفيدرالي لا ينظر في تغيير هدف التضخم وأنه يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار قرابة 2%، موضحاً أنه لا يعتقد أن السياسة الحالية تشددية وأن التوقعات للعام المقبل 2019 إيجابية، إلا أنه هناك حاجة للمزيد من البيانات لتحريك الفائدة بوتيرة مخلفة، مع تطرقه لإدراك التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية وأنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد.

وختاماً نوه باول لكون الأسواق في حركة دائمة والتقلبات المؤقتة بين الحين والأخر لا تعطي إشارات مؤكدة وأن التضخم لم يعد يستجيب لقوة النمو بشكل سريع كما كان في الماضي، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية تراقب تحركات الأسواق بشكل دقيق، ومضيفاً أنه يتوقع استمرار ارتفاع الأجور وإن لم تنعكس بشكل مباشرة على التضخم، مع تطرقه لكون عقد مؤتمر صحفي بعد كل اجتماع هو خطوة جيدة لتعزيز التواصل مع الأسواق.