الدنمارك و السويد تنتقدا مقترحات بازل المرتبطة بسندات الرهن العقاري

انتقد المشرعين الدنماركيين و السويدين مقترحات لجنة بازل للأشراف البنكي المرتبطة بالأزمة الائتمانية قائلين أن مخاطر من هذه المقترحات سيكون لها الاثر الكبير في تراجع أداء أسواق السندات المرتبطة بالرهن العقاري  و سيدفع البنوك لخفض امتلاكها لهذا السندات.

صممت التشريعات الجديدة لدعم رأس المال البنوك , و مقدرة المؤسسات المالية على امتلاك السندات الغير حكومية و تعيين هذه السندات لسياسة تقييم الأوراق المالية( أي حجم السندات المعدومة بالرهن العقاري إلى السندات الحكومية), تملك الدنمارك 450 بليون دولار من السندات المدعومة بالرهن العقاري و تصنف بالمرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة و ألمانيا , أما السويد فتملك 220 بليون دولار من هذه السندات , بلتالي فأن هذه البلاد تخالف الشروط المرتبطة بحجم هذه السندات إلى السندات الحكومية المحلية.