تعتزم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إجراء عمليات تطوير وتحديث لشبكات الهاتف المتحرك والتي قد تستمر لفترة ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك العمليات تأتي استعداداً لإطلاق خدمات مستقبلية تضم شبكات 5G وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على إجراء التحديثات على مراحل متتابعة تغطي شرائح محددة من المستخدمين خلال فترة الثلاثة أشهر القادمة.

وقالت الشركة إنها تقدم اعتذارها مسبقاً للعملاء عن أي إزعاج قد يواجههم خلال مرحلة التحديث.

ومطلع مارس الجاري، كشف صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات"،أن شركته رصدت 3.6 مليارات درهم لمواصلة الاستثمار لتحديث شبكات الهاتف المتحرك، وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال التقنيات المستقبلية.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قد وافقت في مطلع يناير الماضي على الترخيص لعملاء شركتي مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" لطرح باقات للمكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت في الدولة للمرة الأولى.

وكانت "اتصالات" قد حققت صافي أرباح خلال العام 2017 بلغت 8.444 مليار درهم، مقابل صافي أرباح بلغ 8.421 مليار درهم، خلال العام 2016.

عين مصرف الإمارات المركزي مؤسسة تومسون رويترز كموزع ومدير لاحتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية (الإيبور).

ويندرج هذا التعيين ضمن مجموعة القواعد التنظيمية الجديدة لقطاع البنوك الإماراتية الصادرة عن "المركزي"، بحسب صحيفة الاتحاد.

وستعزز هذه المبادرة عملية الحوكمة لتحديد الإيبور وتمكن البنوك العاملة في الإمارات من تحديد معيار مرجعي مستقل.

وفي البداية، ستقوم لجنة من 8 بنوك للمشاركة في تحديد "الإيبور"، الذي سيتم احتسابه من قبل "تومسون رويترز" استناداً إلى منهجيتها التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).

وأعلن مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف الإماراتي يوم الأحد الماضي عن إصدار نظام جديد، بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك بالدولة "نظام الإيبور" ليتم تطبيقه بدأ من 15 مايو المقبل.

ويتم تحديد سعر الآيبور بشكل يومي الساعة الحادية عشرة صباحاً، خلال جميع أيام العمل في الأسبوع.

وقام المصرف المركزي الإماراتي  الخميس 22 مارس 2018، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس.

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر في منتصف ديسمبر الماضي رفع معدلات الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الثالثة عام 2017.

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أمس اتفاقيتين مع شركة ايدمتسو كوسان ليمتد اليابانية، وشركة إس سي جي التايلاندية، تقوم أدنوك بموجبهما ببيع 1.5 مليون طن سنوياً من مادة النافتا للشركتين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الإعلان عن هذه الاتفاقيات يأتي في أعقاب إبرام "أدنوك" لاتفاقية مع شركة لوتي كيميكال تيتان الماليزية، واحدة من أكبر شركات إنتاج البوليفينات بجنوب شرق آسيا، تقوم أدنوك بموجبها ببيع مليون طن سنوياً من مادة النافتا للشركة الماليزية على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وتنتج "إيدمتسو كوسان" اليابانية، مجموعة من الكيماويات الأساسية تشمل الألولفينات مثل الإيثلين والبروبلين والزيوت العطرية مثل البنزين الخطي، والباراكسلين والستارين مونومير، إضافة إلى مادة البلاستيك.

وتعد "إس سي جي"واحدة من أكبر شركات البتروكيماويات المتكاملة بآسيا وتعمل في تصنيع وتوريد تشكيلة واسعة من المنتجات البتروكيماوية تضم مونميرات عمليات التطوير والإنتاج وبوليمرات عمليات التكرير والبتروكيماويات.

وتنتج أدنوك أكثر من 12.5 مليون طن سنوياً من مادة النافتا، التي يتم استخدامها كمادة وسيطة لإنتاج عدد من المنتجات البتروكيماوية، بما في ذلك اللدائن.

وتستخدم المنتجات النهائية المصنعة من مشتقات النافتا في عدد من التطبيقات اليومية بدءاً من المكونات والأجزاء البلاستيكية التي تستخدم في تصنيع السيارات والسلع المعمرة، والمنظفات والأقراص المدمجة وعبوات الألبان البلاستيكية ومواد تغليف الأغذية.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد وقعت نهاية الأسبوع الماضي اتفاقيتي امتياز مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، ثالث أكبر شركة للنفط في العالم، حصلت بموجبهما الأخيرة على نسبة 10% في امتياز "أم الشيف ونصر" و10% في امتياز "زاكوم السفلي" البحريين في أبوظبي.

نفى متحدث باسم موانئ دبي العالمية تلقي الشركة عرضاً من حكومة جيبوتي لشراء حصتها البالغة 33% بامتياز مرفأ دوراليه للحاويات.

وقال إن العمل العدائي من جانب حكومة جيبوتي بالاستيلاء على الميناء ليس قانونياً، وبالتالي لجأنا إلى القضاء من أجل التحكيم الدولي في لندن، بحسب وكالة رويترز.

وأكد أن الشركة سوف تتابع ممارسة حقوقها القانونية ضد أي طرف آخر يشارك في هذا الاعتداء.

وقال أبوبكر عمر هادي، رئيس هيئة الموانئ بدولة جيبوتي، أمس إن الهيئة عرضت شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33% في مشروع ميناء دوراليه للحاويات.

وكانت موانئ دبي العالمية قد أعلنت مطلع مارس الجاري أن حكومة جيبوتي استولت على محطة دوراليه للحاويات بصورة غير مشروعة من شركة مملوكة لها تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام نفسه.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة قدرها 33% في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.

ومنذ ديسمبر 2017، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية ودوراليه كونتينر ترمينال -أس إيه والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه.

وتعتبر موانئ دبي العالمية، محاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنود القانون الذي أصدرته والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي، كما وصفت تصرف حكومة جيبوتي بأنه يتسم بالقمع على وجه التحديد.