كشف طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أن شراكة "الدار" الاستراتيجية مع "إعمار العقارية"دخلت حيز التنفيذ.

على الصعيد ذاته وفي مقابلة مع قناة العربية نفى الرئيس التنفيذي لـ"الدار" أي نية للاندماج بين الشركتين.

وأوضح أن حصة "الدار"من الشراكة الاستراتيجية مع "إعمار" تبلغ 50%.

وأكد أنه ليس هناك تاريخ لانتهاء صلاحية الشراكة الاستراتيجية مع "إعمار".

وكانت شركتا "إعمار العقارية" و"الدار العقارية" قد وقعت يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس الماضي، اتفاقية لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، وفق ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وبموجب الاتفاقية، ستشترك الشركتين في تطوير مشروع بجزيرة السعديات في أبوظبي ومشروع إعمار بيتش فرونت في دبي، وهو جزيرة صناعية سكنية يجري تطويرها قبالة ساحل الإمارة قرب جزيرة نخلة جميرا.

يشار إلى أن أرباح "الدار" تراجعت بنسبة 28.28% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017، حيث حققت أرباحا صافية عائدة لمالكيها بلغت 1.995 مليار درهم خلال 2017، مقابل 2.782 مليار درهم في العام 2016، وهو ما أرجعته الشركة إلى التأثر بتعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بنسبة 3%.

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة السوق المالية السعودية عن ارتفاع قيم تداولات شركات الوساطة المرخصة بنسبة 34.2% بمايعادل 116.7 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام الماضي، على مستوى فصلي.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع الهيئة أن تداولات تلك الشركات في الربع الأخير من 2017 بلغت 458.44 مليار ريال مقارنة بـ 341.74 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وبين التقرير أن إجمالي تداولات هذه الشركات خلال النصف الأول من العام 2017 بلغ نحو 872.4 مليار ريال، بواقع 369.4 مليار ريال بالربع الثاني، و502.97 مليار ريال للربع الأول.

قدمت وزارة المالية السعودية لمجموعة بن لادن قروضا قيمتها حوالي 11 مليار ريال مايوزاي 2.9 مليار دولار أمريكي للمساعدة في القيام بمشروعات أساسية للحكومة.

وعلى رأس قائمة المشاريع التي ستذهب الأموال لاستكمالها مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، والذي تحتاج المملكة أن يكون جاهزا بحلول موعد قمة مجموعة العشرين في 2020.

وقالت مصادر إن بعض هذا القرض سيستخدم في دفع رواتب العاملين وتسديد ديون البنوك الدائنة، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت مصادر مصرفية في فبراير 2017 عن تلقي المجموعة بن لادن دفعات كبيرة من وزارة المالية السعودية، لتسوية مستحقاتها مقابل المشاريع الحكومية التي تنفذها، بما فيها مطار الملك عبد العزيز في جدة.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2015 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان مرسوماً يقضي بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من دخول أي مشاريع جديدة، إضافة إلى منع جميع أعضاء مجموعة بن لادن من السفر حتى نهاية التحقيق في حادث سقوط رافعة الحرم المكي.

وبعد صدور المرسوم الملكي الذي سمح لشركة بن لادن بالعودة إلى العمل في المشاريع الحكومية ورفع الحظر عن سفر كبار مديريها، قامت الشركة بصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو 2016.

ويعمل في شركة بن لادن حوالي 200 ألف شخص بين عامل ومهندس وإداري في مختلف الأقسام والفروع.

واضطرت بن لادن منذ أكثر من عام إلى الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية، بعدما احتج آلاف منهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم لأشهر عدة.

وقع بنك الخليج الدولي، ومقره البحرين، والمملوك بنسبة 97% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والبنك الأول "السعودي الهولندي سابقا"، والمملوك بنسبة 40% لرويال بنك أوف سكوتلاند، على اتفاق تسوية ديون مع شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.

وقالت مصادر إن تلك الصفقة تمهد الطريق أمام المجموعة للمضي قدما في صفقة لتسوية ديون تقدر بنحو 22 مليار ريال مايعادل 5.9 مليار دولار توقفت عن سداداها في 2009، بحسب وكالة رويترز.

وتعني التسوية أن القصيبي لديها الآن 70% من الدائنين يدعمون الصفقة، ويمثلون أكثر من 50% من الدين.

وهناك أحد عشر بنكا، يملك حصة الأغلبية فيها مساهمون سعوديون، منكشفة على القصيبي، من إجمالي 94 مؤسسة دائنة.

وفي المقابل، رفضت بنوك سعودية ومصارف أخرى مرتبطة بالمملكة الانضمام إلى دائنين آخرين في صفقة تسوية للدين، قائلين إن الشروط المعروضة ليست مرضية.

وبموجب قانون الإفلاس الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في فبراير 2018، تستطيع الشركات المضي قدما في صفقة إعادة هيكلة للدين إذا وافق دائنون يمثلون ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد الدائنين و50% من قيمة الدين على اتفاق.

وفي وقت سابق ، قال مسؤول مصرفي بأن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.