كشفت شركة الدار العقارية عن إطلاق مبيعات وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع "وترز أج"، الواقع على الواجهة المائية في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي.

وستبدأ المبيعات بعد غدٍ الثلاثاء في مركز الدار للمبيعات في جزيرة ياس، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتتألف وحدات المرحلة الجديدة من استديوهات سكنية وشقق من 1 إلى 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 500 ألف درهم.

وسيتم توفير حسابات الضمان العقاري لجميع المشتريات من خلال بنك الاتحاد الوطني.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي عن بيع جميع وحدات المرحلة الثانية من مشروع "وترز أج"، ليصل إجمالي مبيعات المشروع إلى أكثر من 800 مليون درهم.

وكانت الدار العقارية قد كشفت في منتصف أكتوبر الماضي عن بدء تسليم الوحدات السكنية للمشترين بمشروعي "أنسام"، و"الهديل" بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وأرست شركة الدار في مطلع أكتوبر الماضي العقد الرئيسي لتطوير مشروع "ذا بردجز"، المشروع السكني للدخل المتوسط في جزيرة الريم، على شركة "دار الإنشاءات للمقاولات العامة" وذلك بقيمة 745 مليون درهم.

أكد مجيد حميد جعفر، العضو المنتدب، لشركة دانة غاز إن المستند الرئيسي لصكوك المضاربة خاضع لأحكام القانون الإماراتي؛ لذا يعود القرار الأخير لمحكمة الإمارات.

وأوضح أن في هذا الإطار اعتبارات قانونية تتعلّق بالهيكلية المخصصة للصكوك التي تم تبنيها منذ 10 سنوات من الضروري البت بها وتوضيحها، بحسب صحيفة الخليج.

وكانت الشركة  قد كشفت الأسبوع الماضي عن موافقة محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية، في 17 ديسمبر من العام الماضي، والذي منع الشركة من المشاركة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية فيما يخص صكوك الشركة.

وكانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكما، في نوفمبر الماضي، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار بعدما رفضت الشركة، في أكتوبر الماضي، سداد مستحقات الصكوك، بزعم أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية في الإمارات.

قال مجيد حميد جعفر،  العضو المنتدب لشركة دانة غاز:  إن الشركة تأمل في أن ترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي  بمعدل 500 مليون قدم مكعبة يومياً.

كما كشف عن اعتزام الشركة رفع إنتاجها في العراق بنسبة 20% في غضون الأشهر الستة المقبلة، بحسب صحيفة الخليج.

وأضاف: نحن الآن نتقدم بوتيرة سريعة في إجراءات الاستعداد؛ لحفر ثماني آبار جديدة، ولإضافة أجهزة ومعدات جديدة.

وذكر أن الشركة تمكنت من تحقيق مكانة اقتصادية أقوى بكثير من ذي قبل؛ بعد الإعلان عن تسديد 560 مليون دولار نقداً لها في نهاية الربع الماضي.

وأشار إلى أن مستحقاتها من الحكومة المصرية بقيمة 211 مليون دولار، ستجنيها أخيراً.

وفي أواخر أغسطس الماضي أبرمت دانة غاز اتفاقية تسوية مع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تمكنت من خلالها من فض النزاع القائم مع الحكومة، التي سدّدت بدورها الديون المستحقة.

وكجزء من هذه التسوية، استلمت الشركة مليار دولار من حكومة إقليم كردستان؛ تغطية لجزء من المبالغ المستحقة.

وأوضح جعفر أن إدارة الشركة وافقت على تخصيص 400 مليون دولار من هذا المبلغ؛ للاستثمار مجدداً في تطوير هذين الحقلين؛ لزيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وكانت نتائج الشركة قد أظهرت في وقت سابق، ارتفاع الأرباح بنسبة 698% لتصل إلى 375 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017 بدعم صعود صافي الإيرادات من إقليم كردستان العراق وزيادة في أرباح شركة دانة غاز في إقليم كردستان العراق.

تقرر عدم إخضاع الخدمات التعليمية الأساسية لضريبة القيمة المضافة الإماراتية حسبما نص قانون الضريبة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من أول يناير المقبل.

وسيتم تطبيق نسبة ضريبة «صفرية» على الخدمات التعليمية الأساسية والسلع والخدمات التي سيتم توريدها من جانب أي مؤسسة تعليمية بحيث يشمل الإعفاء دور الحضانات ومؤسسات التعليم ما قبل الأساسي وأيضاً مؤسسات التعليم الأساسي بحيث لا يتم إثقال كاهلها بأية أعباء ضريبية، بحسب صحيفة البيان.

وستشمل الضريبة الصفرية جميع مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهما بحيث تخضع فقط للضريبة - 5 % - المؤسسات التعليمية غير المعفاة كالمدارس والمؤسسات التعليمية في مراحل ما بعد التعليم الأساسي والجامعات الخاصة أو التي لا تساهم الحكومة في تمويلها.

وبحسب قانون الضريبة المضافة يمكن أن تطبق الضريبة في حالات استثنائية مثل السلع والخدمات التي توردها مؤسسة تعليمية مؤهلة: لأشخاص غير منتسبين لهذه المؤسسة.

وكذلك يتم تطبيق الضريبة على أية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها مؤسسة تعليمية مؤهلة والتي يتم استهلاكها أو تحويلها من جانب طلابها وأيضاً الزي الرسمي أو أي ملابس أخرى توجب مؤسسة تعليمية مؤهلة ارتداءها سواء تم توريدها من جانب المؤسسة كجزء من الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب أم لا.

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.