كشفت النتائج المالية لبنك رأس الخيمة الوطني، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وحسب القوائم المالية للبنك، بلغت أرباح الربع الثاني من العام الحالي 284.77 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 226.58 مليون درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً لبيان للبنك اطلعت عليه "أخبار اليوم" تحسّن صافي الأرباح بنسبة 5.4% على أساس ربع سنوي. وسجل إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 1.4% على أساس سنوي ليصل إلى 35.3 مليار درهم، مع تسجيل نمو في عمليات الإقراض التي قدمتها محافظ الخدمات المصرفية للشركات و الخدمات المصرفية للأفراد.

بعض المؤشرات المالية للبنك بنهاية النصف الأول من 2019:

• ارتفع صافي الأرباح خلال الستة أشهر بمقدار 554.9 مليون درهم إماراتي، بنسبة 28.5% على أساس سنوي
• ارتفع إجمالي الايرادات بنسبة 7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018
• ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وبنسبة 1.4% على أساس نصف سنوي
• بلغ إجمالي الودائع 38.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13.9% حتى تاريخه
• ارتفع العائد على الموجودات بنسبة 2.1% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15.6% (احتسبت على أساس سنوي)

وفي حديثه عن النتائج، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: لقد كانت نتائج البنك المالية للنصف الأول ممتازة في حين كان نمو الإقراض ضئيلاً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال نظراً لأوضاع السوق الحالية، كما نستمر برؤية إقبال جيد على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

وأضاف: فيما يتعلق بنوعية الموجودات، يسرنا أن نرى انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف بمعدل 3.7% للفترة نفسها، في حين تظهر مصادر إيراداتنا المتنوعة والمتزايدة نمواّ في إيرادات الرسوم والعمولات بلغ 44 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 56.9 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية. لا تزال استراتيجيتنا تركّز على تحقيق التنويع في أعمالنا، ويمكن رؤية نتائجه المجزية بوضوح في الأرقام التي حققتها جميع وحدات الأعمال.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:

وكان الرئيس التنفيذي للبنك قد توقع في وقت سابق أن يحقق البنك أرباحاً جيدة في الربع الثاني ومماثلة للربع الأول من العام الجاري.

ورجح أن تنخفض المخصصات لدى البنوك، مشيرا إلى أن بعض العوامل التي دعمت أرباح الربع الأول ستتكرر بالربع الثاني.

وكان البنك قد صافي ربح بالربع الأول من العام الحالي بلغ 270.2 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 205.1 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

بينما حقق صافي أرباح بلغ 245.7 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 204.2 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2017.

أثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

وحسب بيان على موقع وزارة المالية السعودية يتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في العام 2019م مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، وشدد المجلس على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء  الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً بأن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العام.

ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها قامت بدعوة محللين ومستثمرين لحضور أول مؤتمر هاتفي لها خلال أغسطس لمناقشة نتائجها المالية، حيث تخطط عملاق لما سيكون أضخم إدراج بسوق الأسهم على مستوى العالم، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الشركة أن المؤتمر الهاتفي سوف يتزامن مع إعلانها عن ناتئجها أعمالها في النصف الأول من 2019.

وكان ياسر الرميان، مدير صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، قد أشار إلى أن  الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على "سابك"، ولم يستبعد  أن يتم تحديد الموعد قبل 2021.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي) في عام 2018، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

تقارير ذات صلة:

سهم اليوم: أرامكو التي استحوذت على سابك و10 فوائد مرجوة "إنفوجراف"
سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية 

قالت وزارة المالية السعودية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.216 مليار ريال سعودي (1.39 مليار دولار أمريكي).

وحسب بيان للوزارة على موقعها تم تقسيم عملية بيع الديون إلى ثلاث شرائح بقيمة 1.95 مليار ريال مستحقة في عام 2024، و405 مليون ريال مستحقة في 2028، و2.8 مليار تستحق في عام 2034.

وكشف فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في السعودية، في وقت سابق أن المملكة ستطرق أسواق السندات الدولية بصفة منتظمة في المستقبل، وتخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بالدولار قبل نهاية العام الحالي.

وفوضت الحكومة السعودية في يونيو الماضي كلا من بنكي "غولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا.

وكان وزير المالية "محمد الجدعان" قد صرح في أبريل الماضي، أن المملكة تدرس إصدار أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، في إطار سعيها لتنويع قاعدتها التمويلية.