أكد  مدير صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) إلى أن  الطرح العام الأولي لأسهم "أرامكو" ينتظر إتمام صفقة الاستحواذ على "سابك".

ولم يستبعد ياسر الرميان أن يتم تحديد الموعد قبل 2021، قناة سي إن بي سي عربية.

وفي وقت سابق، قالت أرامكو السعودية في نشرة إصدار سندات لها إنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في 2020.

وأعلنت أرامكو السعودية مؤخرا توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

يعتزم  صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) التوجه إلى أسواق الدين مرتين هذا العام كجزء من جهود السعودية المتواصلة لدعم خطط التحول الاقتصادي.

وأكد  ياسر الرميان، مدير الصندوق، أن الصندوق يعتزم جمع نحو 14 مليار ريال في العملة المحلية، وما يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات دولار، بحسب قناة سي إن بي سي.

وأوضح الرميان أن هذه المبالغ تمثل أقل من 5% من الأصول تحت الإدارة، فيما يعتزم الصندوق رفع نسبة الدين إلى ما بين 15% و20%.

وبحسب مصادر في وقت سابق، فإن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" يجري محادثات أولية للحصول على تمويل تجسيري تتراوح قيمته بين 5 و8 مليارات دولار.

وسيتم السداد من حصيلة بيع حصة السيادي السعودي في "سابك" إلى "أرامكو" والبالغة قيمتها 69 مليار دولار.

وكان صندوق الثروة السيادي قد استكمل الشهر الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في "سابك" إلى أرامكو .

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 0.7024 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7015، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7029، بينما حقق الأدنى له عند 0.7011.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة من قبل جمعية صناعة الإسكان والتي أوضحت تراجعاً 0.1% مقابل ارتفاع 1.0% في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من صدور قراءة تصاريح البناء والتي قد تعكس تراجعاً 12.5% مقابل ارتفاع 19.1% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 25.1% مقابل 12.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 1.9% في الربع الرابع، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.0%، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر تراجعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 220 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي يوم السبت الماضي.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.5% في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن التقرير النصف سنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حيال السياسات الاقتصادية الدولية وأسعار الصرف، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل الماضي ومطلع أيار/مايو الجاري في واشنطون.

هذا وقد أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، وتابعنا أيضا بالأمس تأكيد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن اللجنة ستتحلى بالصبر حيال رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون باول أعرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقاب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، عن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكي، مع أفادته بأن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يزال دون هدف الاحتياطي الفيدرالي عند اثنان بالمائة، مضيفاً بأنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لرفع أو خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع تأكيده على استقلالية السياسة النقدية.

قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودية، إن الأرقام المالية للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول تعكس التحسُّن في أداء المالية العامة؛ نتيجة استمرار جهود الحكومة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.

وبحسب بيان لوزارة المالية على موقعها، أوضح  الجدعان  أن التقرير تضمَّن الكثير من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.

وأضاف أنه من المتوقع حتى الآن تحقيق المستهدفات المالية في موازنة 2019، حيث يتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص.

وقال الجدعان إن ذلك سيأتي مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وحساب المواطن والضمان الاجتماعي وبدل غلاء المعيشة ومكافآت الطلاب.

وتابع: في نفس الوقت استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، وبما يسهم في الوصول إلى النتائج المستهدفة في الميزانية للعجز والدين.

وأكد الجدعان أن استقرار وتحسن الأداء المالي يعتبر ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030.

وقالت وزارة المالية السعودية إن المملكة حققت فائضا في الموازنة بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من العام، وهو أول فائض منذ 2014، وبلغ إجمالي الإيرادات 245.406 مليار ريال، مقارنة بـ166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48%.