أكد تقرير حديث صادر عن شركة إندوسويز ويلث مانجمنت للاستثمار وإدارة الثروات أن الاتجاه الذي بدأ بالإمارات مؤخرا بدمج البنوك يعد اتجاهاً إيجابياً بصفة أساسية.

وأوضح التقرير أن من شأن الاندماج بين بنوك الدولة تعزيز قدراتها المالية، وقدرتها على منح القروض، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يخفف الضغط عليها فيما يتعلق بكلفة التمويل، بحسب صحيفة البيان.

وأضاف التقرير أن الاتجاه إلى الدمج سيساعد على تحسين مستوى الجودة في النظام المصرفي بالدولة، والذي بات يعاني ازدحاماً مفرطاً.

وكان كل من بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني إضافة الى مصرف الهلال قد اكدوا في وقت سابق إجراء محادثات مبدئية عن الاندماج وهو الأمر الذي حال إتمامه سينتج عنه كيان مصرفي بأصول تقدر بقيمة 110 مليارات دولار أو أكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم.

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي، والذي تبلغ أصوله 175 مليار دولار.

ومن جانبه، قال ماثيو بليك، المدير لدى المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس دائرة المبادرات المالية والنقدية وعضو اللجنة التنفيذية، الشهر الماضي إن الدمج بالقطاع المصرفي في الإمارات خطوة في مواجهة التحديات الجديدة للقطاع.

 وعلى صعيد الاندماج بين البنوك أيضا كان بنك ميتسوبيشي يو إف جي الياباني قد أكد في وقت سابق أن التغيرات التي يشهدها القطاع المصرفي على مستوى العالم تجعل صفقات الاندماج بين بنوك الإمارات أمراً مرجحاً وضرورياً.

كشف حامد ميرة، مدير المركز السعودي للتحكيم التجاري، أن المركز أنجز الفصل في 13 قضية، بعضها تتجاوز قيمته 100 مليون دولار وذلك خلال عام ونصف، مبينا أنه لم يتجاوز متوسط عمر القضايا ستة أشهر.

وقال إن المركز في مراحل متقدمة مع وزارة العدل حاليا لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز.

وبين أنه يوفر بدائل فاعلة لتسوية قضايا المنازعات التجارية بدلا من الذهاب للتحكيم الخارجي أو القضاء، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعقد المركز مؤخرا شراكة استراتيجية مع أحد مراكز التحكيم في العالم "هيئة التحكيم الأمريكية "، لإعداد قواعد المركز والتدريب العملي لنخبة من كفاءات المركز وموظفيه.

ويستعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لعقد المؤتمر الدولي الأول للمركز منتصف الشهر الجاري، حيث يناقش بشفافية دور التحكيم التجاري في تعزيز تدفقات الاستثمار.

والمركز يعد إحدى مبادرات "رؤية 2030" لتيسير الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ يوفر بديلا فاعلا ومستقلا لتسوية المنازعات.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

وعلى  الصعيد ذاته، فقد كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل السعودية مطلع الأسبوع الجاري أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم المملكة بلغ 257 طلبًا لاستعادة نحو 3.6 مليار ريال، في العام الهجري المنصرم 1439هـ.

قال عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن هناك 3 شركات تقدمت بطلبات لطرح أسهمها بسوق الأسهم المحلية، لكنها تنتظر التوقيت المناسب للطرح.

وأوضح  أن الشركات تتبع عدداً من القطاعات من بينها الصناعة والتأمين والطيران، متوقعا المزيد من الطروحات الأولية، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن الشركات مازالت تنتظر تحسن ظروف الأسواق وتواجد سيولة مناسبة تشجع الشركات على الإدراج.

وقال إن أداة إصدار أسهم ممتازة للشركات جديدة وتعمل الهيئة على توفيرها للمستثمرين قريبا بالأسواق بهدف تنويع الخيارات المتاحة أمامهم.

وقالت مؤسسة إرنست ويونغ للاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية إن صفقات الاكتتابات المرتقبة في الإمارات، تبدو واعدةً، حيث تخطط الدولة لطرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي للموانئ، وصندوق الاتحاد ريت، للاكتتاب العام خلال 2018.

وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، إن شركته تعتزم طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لها للاكتتاب العام خلال 2018.

وموانئ أبوظبي هي إحدى الشركات المرشحة في الفترة القادمة للإدراج في بورصة أبوظبي المالية وسط اعتزام الإمارة جمع ما يقرب من 5 مليارات درهم من خلال طروحات جديدة.

وتتولى شركة أبوظبي للموانئ، المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك وتشغيل وتطوير الموانئ المدنية غير النفطية لأبوظبي ومناطقها الصناعية.

ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بصورة طفيفة بآخر جلساته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، وتداولات المؤشر بنطاق اتجاه جانبي يحد تداولاته الأخيرة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.04% بما يعادل 2.31 نقطة .

ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 5471.92 ، ليستهدف مستوى الدعم 5212.42 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5212.42 ومستوى المقاومة 5384.58 .