أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تعميماً لتذكير الشركات المدرجة بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

وتضمن التعميم وفقا لبيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه سيتم تطبيق أحكام  القواعد إذا بلغت ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة نسبة (30%+ ورقة مالية واحدة) فأكثر في الشركة المستهدفة بعد بدء العمل بالقرار.

ومن تلك الحالات إذا زادت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة) قبل بدء العمل بأحكام هذا القرار بنسبة (1%) من الأوراق المالية.

كما تضمنت تلك الحالات إذا انخفضت نسبة ملكية شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يملك/‏‏ يملكون نسبة (50% + ورقة مالية واحدة) فأكثر قبل بدء العمل بأحكام القرار إلى ما بين نسبة (30%) و(50%+ ورقة مالية واحدة).

وتضمن التعميم كذلك أنه يتم احتساب نسبة الـ (1%) من رأس المال، المذكورة أعلاه من خلال جمع نسبة آخر عملية شراء قامت بها الشركة مع نسب الشراء في آخر الستة أشهر السابقة، وذلك دون الاعتداد بالعمليات التي تمت قبل نفاذ القرار المشار إليه أعلاه.

وتضمن التعميم المستندات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاستحواذ، وأهمها ما يلي: طلب الحصول على موافقة الهيئة المبدئية متضمناً معلومات كافية عن الجهة المستحوذة وخططها واستراتيجيتها للاستحواذ على الجهة المستهدفة.

وقالت الهيئة من خلال التعميم إنه بشكل عام تسري أحكام هذا القرار على عمليات الاستحواذ على الأوراق المالية في شركة المساهمة العامة المؤسسة بالدولة التي تم طرح أسهمها في اكتتاب عام، أو تم إدراجها بإحدى الأسواق المالية بالدولة.

كما تسري كذلك على عمليات الاندماج التي تكون الشركة المساهمة العامة طرفاً فيها، والتي تمت بعد نشر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة في الجريدة الرسمية بنهاية يوليو من العام الماضي.

وعلى صعيد نشاط الهيئة كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لها،  في مطلع مارس الماضي عن سعي الهيئة للتعاون مع السوق السعودية وبعض الأسواق العالمية لتسهيل عمليات ازدواجية الإدراج وتسهيل الاستثمارات وتدفقها.

تمكن المؤشر من الارتفاع واغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9196 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ بداية شهر فبراير الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 9150 نقطة، في ظل ارتفاع في قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 9500 نقطة، شرط ثبات المؤشر أعلى مستوى 9000 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر   العام لبورصة قطر تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2018-04-19 عند مستوى  9,196.62 مرتفعا بمقدار 141.60 او ما يعادل 1.56 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول   377,968,192 ريال. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

كشف أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة  التابعة لشركة إعمار  العقارية، أن "إعمار" حققت عائدات بلغت 2.722 مليار درهم خلال عام 2017 من أعمال الضيافة والترفيه والتأجير التجاري.

وأشار إلى أن لدى المجموعة أكثر من 30 مشروعاً فندقياً قيد التطوير بالإمارات والبحرين وتركيا والمالديف، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وذكر أن فنادق المجموعة تواصل تسجيل معدلات إشغال قوية وصلت إلى 79%.

وذكر أن المجموعة تخطط لإطلاق مشروعات جديدة ضمن مواقع أخرى في المدينة، بالتزامن مع التوسع في السعودية عبر فندق جديد.

يشار إلى أن لدى مجموعة "إعمار للضيافة" حاليا 12 فندقاً، وثلاث وجهات للشقق الفندقية، تشغلها في دبي حالياً تحت مظلة علاماتها التجارية الثلاث: "العنوان للفنادق والمنتجعات"، و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، و"روڤ للفنادق".

وقامت  إعمار العقارية،  منتصف أبريل الجاري بإطلاق أولى وجهاتها الفندقية في رأس الخيمة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018.

كما كشفت عن توقيع مجموعة إعمار للضيافة التابعة لها اتفاقية إدارة مع شركة "أرادَ"، وذلك لإطلاق ثلاثة فنادق جديدة بعلامتها التجارية العنوان للفنادق والمنتجعات في الشارقة.

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للضيافة في نوفمبر الماضي إن شركته تستهدف مضاعفة حجم محفظتها من المنشآت الفندقية، بنحو أربع مرات خلال السنوات القليلة المقبلة.

كشف  ثورستن ريس، المدير العام في "نخيل للضيافة" التابعة لشركة نخيل العقارية،  أن قسم الضيافة والترفيه في الشركة يدير برنامج توسعة تبلغ كلفته خمسة مليارات درهم.

وبين ريس أن هذا البرنامج يتضمن أكثر من 6000 غرفة وشقة فندقية، عبر 17 فندقاً ومنتجعاً ومجمعات سكنية بالإمارة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأشار إلى أن لدى الشركة خمسة مشروعات فندقية قيد التطوير حالياً بطاقة تصل إلى 2024 غرفة فندقية، فضلاً عن خمسة مشروعات إضافية لا تزال في مرحلة التخطيط، بطاقة تصل إلى 3410 غرف.

وأوضح أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في المشروعات، التي في مرحلة التشغيل أو الإنشاء أو التخطيط، يصل إلى 6057 غرفة.

وقال  إن الشركة تشغل حالياً فندقين في "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين"، بطاقة تصل إلى 623 غرفة فندقية.

ولفت إلى أنه تم افتتاح أول فندقين في "نخيل" عام 2016، أما البقية في مراحل مختلفة من البناء والتطوير.

وكانت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي قد كشفت في مطلع أبريل الجاري عن إبرام اتفاقية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" لتطوير مركز للتجزئة بكلفة 75 مليون درهم بمنطقة الرحمانية بإمارة الشارقة.

كما وقعت الشركة في فبراير الماضي عقد بناء "ديرة مول" بدبي، بقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم.