وقعت شركة نخيل للتطوير العقاري، عقد بناء "ديرة مول" بدبي، بقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الوجهة الجديدة "ديرة مول" هي واجهة للتسوق والمطاعم والترفيه في"جزر ديرة" بدبي ويعد أكبر مول في الشرق الأوسط، كما يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير.

وستقوم  شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك) ببناء المول بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليار درهم- الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة مؤخراً لمشروع واحد في دبي.

وستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الجاري، على أن تنتهي في عام 2021.

وسيضم "ديرة مول" أكثر من 1000 محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.

ويعد المول الجديد جزءاً من توسعات "نخيل مولز"البالغة قيمتها 16 مليار درهم والتي ستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة لأكثر من 17 مليون قدم مرب

وكانت شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي أرست في منتصف فبراير الجاري عقدا بقيمة 79.7 مليون درهم على شركة غنتوت الخليج للمقاولات.

ويأتي الإعلان عن ترسية عقد بناء "نادي ذا سانت ريجيس الشاطئي" بعد أيام من إعلان "نخيل" عن الانتهاء من 80% من الأعمال الخرسانية لبرج "ذا بالم تاور" الذي يبلغ ارتفاعه 240 متراً.

 ومن المقرر أن يفتتح "ذا بالم تاور" في عام 2019، حيث يضم البرج فندق "ذا سانت ريجيس دبي - ذا بالم"، و432 شقة سكنية فاخرة، وحوض سباحة "إنفينيتي" يقع على السطح، لـ "نخلة جميرا" والخليج العربي وأفق دبي.

كما يتصل برج "ذا بالم تاور" مباشرة مع "نخيل مول"، الذي من المقرر افتتاحه العام القادم، ويضم 350 من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية، حيث يمكن للجمهور الوصول إلى منصة المشاهدة التي تقع في الطابق 52.

وأشار إلى أن "نخيل"تعتمد سياسة واضحة وخطة ثابتة في إدارة عملياتها وأنشطتها الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق الأهداف المستقبلية.

قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية، من دون الحاجة إلى موافقة من "ولي الأمر"، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار: إن المرأة بإمكانها البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، بحسب العربية نت.

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى "ما يِحتاج"، أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولي أمرها"، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية.

كما أنها تحتاج إلى موافقة "ولي الأمر" للقيام بنشاطات أخرى، بينها السفر إلى الخارج والدراسة.

وخففت السعودية في الأشهر الأخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءاً من يونيو المقبل.

وتحاول الحكومة، ضمن خطة رؤية المملكة 2030، إدخال النساء إلى سوق العمل، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات لتنويع اقتصادها وترك الاعتماد على الإيرادات النفطية.

قال فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدلله عبد المحسن الخضري إن حجم المستحقات المطلوبة من الحكومة أكثر من 300 مليون ريال.

وأشار  في اتصال مع قناة سي إن بي سي عربية إلى أن لدى الشركة مستحقات مع أطراف أخرى.

وكان مجلس إدارة شركة الخضري السعودية قد أوصى بزيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 458 مليون ريال عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات وذلك بهدف تسوية مستحقات موردي الشركة وشركة الخضري للاستثمار القابضة التابعة.

وكشفت الشركة أنه سيتم توصية الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال بمبلغ يصل إلى 250 مليون ريال كحد أقصى، بحيث يتم منح الأسهم الجديدة لموردي الشركة ويتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال بتسوية كل أو بعض المستحقات واجبة السداد لموردي الشركة المعنيين.

كما عدل مجلس إدارة الخضري السعودية توصيته برفع رأسمال "الخضري للاستثمار التابعة" بمبلغ يصل إلى 208 ملايين ريال كحد أقصى بدلاً من 135 مليون ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة على الشركة.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بلغ 65.7 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 107.3 مليون ريال في الفترة المقابلة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بتراجع نسبته 38.8%.

اتجهت دولتا المملكة العربية السعوية والإمارات العربية المتحدة لخفض حيازتهما من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس شهري في ديسمبر الماضي.

وأوضحت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية،أن السعودية خفضت استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية بقيمة 1.6مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليتراجع رصيدها إلى 147.4 مليار دولار، بنسبة1.1% عن مستوياتها في نوفمبر السابق له والبالغة 149.03 مليار دولار.

يشار إلى أن السعودية، بحسب البيانات الأمريكية، تحتل المركز الحادي عشر بين المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وذكرت البيانات أن حيازة الإمارات من السندات والأذون الأمريكية تراجعت إلى نحو 57.7 مليار دولار في ديسمبر 2017 مقابل نحو 58.2 مليار دولار في نوفمر الماضي.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بين الدول الخليجية بنحو 36.8 مليار دولار.

وعلى الصعيد العالمي، جاءت الصين في المركز الأول بحيازة بلغت 1.18 تريليون دولار، ثم اليابان بنحو 1.08 تريليون دولار.