توقع عبد المنعم الكندي، مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أن يتم منح الشركة رخصاً جديدة للاستكشاف حتى نهاية الربع الأول.

وأوضح أنه من المتوقع أن تمنح "أدنوك" خلال 2019 عقد هندسة ومشتريات وبناء لتصميم وإنشاء جزر امتياز حقل غاز غاشا.

ولفت إلى أن "أدنوك" لديها 39 مناقصة لاستكشاف النفط والغاز في 6 مربعات، بحسب صحيفة الخليج.

وذكرت مصادر فيفيإن وقت سابق أن "أدنوك" المملوكة لحكومة أبوظبي تعتزم تحويل نسبة من وحدة التكرير إلى القطاع الخاص.

وكانت مصادر قد ذكرت أن "أدنوك" وصلت لمراحل متقدمة مع أكثر من مشتر محتمل لأنشطة التكرير، بما فيهم إيني الإيطالية ومجموعة أو.إم.في النمساوية للنفط والغاز.

وتعمل شركة أو.إم.في النمساوية مع أدنوك في عدد من المشاريع، بما في ذلك اتفاق مدته 40 عاما منحت بموجبه أدنوك المجموعة النمساوية حصة 20% في امتياز صرب وأم اللولو النفطي البحري.

كما أن لدى شركة إيني الإيطالية حصة 10% في امتياز أم الشيف ونصر النفطي البحري وحصة 5% في امتياز زاكوم السفلي.

قالت وكالة بلومبرج للأنباء في تقرير حديث أعدته أن دولة الإمارات هي التي قادت زمام المبادرة في حركة الاندماج بين بنوك  المصارف في منطقة الخليج.

وذكرت الوكالة أن دولة الإمارات شهدت في 2016 صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، لتتمخض عن كيان مصرفي عملاق هو الأكبر من حيث حجم الأصول وهو بنك أبوظبي الأول.

وسبق هذا الاندماج عملاق آخر بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني في بنك الإمارات دبي الوطني.

وأضاف التقرير أن الإمارات الآن بصدد صفقة اندماج كبرى أخرى بين ثلاثة بنوك وهي:بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، والمتوقع أن تتمخض عن قوة مصرفية إقليمية يبلغ حجم أصولها 110 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن عدد صفقات الاندماج المرتقبة في المنطقة تبلغ نحو 12 صفقة، من أبرزها إعلان البنك السعودي البريطاني "ساب"العام الماضي موافقته المُلزِمَة لشراء "البنك الأول" في صفقة من المتوقع أن تخلق ثالث أكبر بنك سعودي بقيمة سوقية تبلغ نحو 17.2 مليار دولار.

وقالت إن هناك زيادة في عدد البنوك في المنطقة، إذ يوجد نحو 70 بنكاً مُدرَجَاً يخدمون نحو 51 مليون نسمة فيما تضم المملكة المتحدة التي يسكنها نحو 65 مليون نسمة 12 بنكاً مدرجاً فقط.

وأضافت أن بنوك المنطقة اتجهت إلى الاندماج أيضاً لمواجهة الارتفاع في كلفة الامتثال للمعايير المحاسبية الجديدة الأشد صرامة وأيضاً لمجاراة التغيرات التقنية الهائلة في طبيعة وآليات الخدمات المصرفية، التي تتطلب كيانات مصرفية قوية تمتلك القدرة على جلبها وتطبيقها.

وعلى مستوى الإمارات ففي وقت سابق، توقعت مصادر أن تنجز اللجان المالية والقانونية  المكلفة بدراسة دمج بنوك "أبوظبي التجاري"و"الاتحاد الوطني"المدرجين بسوق أبوظبي للأوراق المالية، إضافة إلى مصرف الهلال خلال الربع الأول من العام 2019.

وبحسب مصادر في وقت سابق، فقد كلف بنك الاتحاد الوطني بنك جيه.بي مورجان بتقديم المشورة له بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري.

وعلى الصعيد ذاته، ففي منتصف الشهر الماضي عين بنك أبوظبي التجاري بنك باركليز لتقديم المشورة بشأن خطة اندماج مزمع تشمل بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

اختيارت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة بسوق دبي المالي شركة "ستارت ديزاين" كوكالة جديدة لإدارة عمليات تصميم وتطوير هوية علاماتها التجارية.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستقوم"ستارت ديزاين"بمساعدة "دو"في تطوير هوية العلامات التجارية التابعة لها مثل"دو" و"فيرجن موبايل"بما يدعم عملية التحول الرقمي التي بدأتها الشركة مسبقاً.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: بصفتنا شركة متخصصة في خدمات الاتصال وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة مع علامات تجارية رائدة على مستوى القطاع، نسعى إلى البقاء في طليعة الثورة التكنولوجية.

وقال مايك كورتيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ستارت ديزاين:"تتمثل مهمتنا الأساسية بالعمل على مساعدة الشركة في تحقيق أهدافها المرسومة على المدى البعيد بالاعتماد على التكنولوجيا بغية تعزيز تواصلها وارتباطها مع الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الإمارات".

وجاء اختيار وكالة "ستارت ديزاين" بعد عملية تقديم عروض اتّسمت بالتنافسية بين العديد من الوكالات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغت حجم الإنفاق  على الشبكات في "دو" نحو 553.2 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بارتفاع 4.3% مقارنة بنحو 530.5 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من 2017.

وارتفع صافي أرباح شركة "دو" خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 1.4 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 9.2%.

مدد المؤشر مكاسبه كما أشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 4953 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس تنامي القوى الشرائية، مع استمرار الميل الصاعد من خلال مؤشر "Money Flow Index "، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير لمستوى المقاومة 5000 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 4920 نقطة.

 ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.