توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تم البدء بتطبيقها مؤخراً في الإمارات إلى التأثير سلباً على الأرباح التشغيلية لمعظم شركات التأمين هذا العام.

وقال التقرير إن شركات التأمين تواجه العام صعوبةً في استعادة مبالغ الضريبة التي تتجاوز 700 مليون درهم على وثائق التأمين التي تم الاكتتاب عليها في 2017 وتنتهي في 2018ـ بحسب صحيفة الخليج.

وأشار إلى أن شركات التأمين تحتاج العام أيضاً إلى رصد نسب الخسارة لديها عن كثب في 2018، لأنها قد لا تتمكن من استرداد جميع مبالغ الضريبة التي تم دفعها على فواتير موردي المطالبات.

ورجح التقرير أن تشهد شركات التأمين على الحياة ارتفاعاً في تكاليف الاستحواذ لأن عمولات الوسطاء خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن لا يمكنها المطالبة بها لأن التأمين على الحياة مستثنى من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف: قد أصبحت جميع وثائق التأمين، باستثناء التأمين على الحياة، بعد البدء بتطبيق الضريبة مطلع هذا العام خاضعةً للرسوم.

وقال التقرير رغم أن الجهات المعنية أعلنت عن ذلك صراحة خلال الأشهر القليلة الماضية، وجدت شركات التأمين في الإمارات نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، مشكلة لم تكن متوقعة بالنسبة لهم، أو ربما توقعوا الحصول على مزيد من التوضيح بشأنها.

وكشف عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، في نوفمبر الماضي عن عدم جاهزية البنوك وشركات التأمين بالدولة لتطبيق  القيمة المضافة في الموعد المقرر مطلع يناير 2018.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير الماضي 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% يكون على الاستخدام الفعلي للرصيد وليس على قيمة البطاقة.

كما أكدت على عدم رفع أسعار تعبئة الرصيد ببطاقات الدفع المسبق، بحسب صحيفة الخليح.

وشددت على قيامها بإعلام مراكز البيع التابعة لها وجميع الجهات التي تقوم ببيع منتجاتها لبيع البطاقات وفق الأسعار المحددة دون تحصيل أي مبالغ إضافية بزعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وشدد فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "قطاع الاتصال"، على أن  شركته لم ترفع أسعار بطاقات شحن الرصيد، فيما جاءت فئات بطاقات تعبئة الرصيد الجديدة بهدف تلبية احتياجات المشتركين المتزايدة والتي من بينها استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن أي فواتير صادرة من أي منفذ بيع خارج منافذ "دو" بها ضريبة على قيمة البطاقة يجب تحويلها للجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لتحصيله ضريبة على سلعة معفاة.

وكشفت الشركة في ديسمبر الماضي عن نموذج بسيط للحصول على أرقام التسجيل الضريبي الخاصة بعملائها من المؤسسات بحسب توجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية إنه تم احتساب نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة على خدمات الدفع الآجل "الفاتورة"من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين اعتبارا من أول يناير 2018.

وأكدت (اتصالات) و(دو) في رسائل نصية قصيرة تم إرسالها في وقت سابق إلى المتعاملين بأنه تم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمتعاملين، اعتباراً من مطلع العام الجاري.

أعلنت شركة العربية للطيران، عن بدء تسيير رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية تسير الناقلة رحلاتها المنتظمة إليها.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن  الرحلة الافتتاحية حطت في مطار"شيريميتيفو" الدولي يوم الخميس الماضي في تمام الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها وفد من "العربية للطيران" يترأسه عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وستستهل "العربية للطيران" خدماتها إلى مطار "شيريميتيفو" الدولي بأربع رحلات أسبوعية، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، على أن تصبح هذه الرحلات يومية ابتداء من 1 مارس 2018.

وكشفت الشركة في وقت سابق عن إطلاق رحلات جديدة إلى مدينة إزمير بتركيا اعتبارًا من 27 يونيو المقبل.

وسجلت الشركة أرباحاً في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017 بلغت 637 مليون درهم بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمية انطلاقاً من 5 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كشف خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن رصد شركته 500 مليون درهم لتنفيذ 3 استحواذات جديدة خلال العام الجاري 2018.

وأضاف، أن الاستحواذات الجديدة ستمول من عوائد اكتتاب زيادة رأس المال، وذلك ضمن خطة الشركة الاستراتيجية تهدف إلى مضاعفة حجم الأسطول إلى 20 سفينة بحلول عام 2020، بحسب صحيفة البيان.

وقررت الخليج للملاحة قبل نحو أسبوعين زيادة رأس مالها إلى مليار درهم باعتباره إحدى وسائل التمويل التي توفر سيولة مباشرة تدعم خطط التوسع والتطوير الاستراتيجية للمجموعة.

وسيبدأ اعتباراً من اليوم تداول حقوق الاكتتاب لدي سوق دبي المالي على أن تنتهي في 15 فبراير الحالي، بينما ستبدأ فترة اكتتاب زيادة رأس المال في 11 فبراير وتنتهي في 22 من الشهر ذاته.

وأوضح بوعميم أن صفقات الاستحواذ في العام الجاري، سيكون أولها الاستحواذ على 4 سفن كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الاستحواذ على جزء كبير من الأعمال في بعض الشركات داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة أتلانتك للملاحة القابضة ومقرها سنغافورة.

وتابع: بالنسبة لاستحواذ سنغافورة، فنحن الآن في المراحل النهائية ونتوقع الإعلان عن إتمام الصفقة رسمياً بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وستكون صفقة إيجابية للشركة لا سيما وأن أتلانتك للملاحة تتميز بأسطول متنوع من سفن الدعم البحري الخاصة بتقديم الخدمات للمنصات البحرية وقطاع النفط والغاز.