كشفت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن قيمة صفقة الاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة إعمار للضيافة المملوكة لشركة إعمار العقارية والتي تقدر قيمتها نحو 2.2 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن الصفقة سيتم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من خلال قرض بنكي، بالإضافة إلى 600 مليون درهم من مصادر الشركة الذاتية، متوقعا زيادة أرباحها من خلال تلك الصفقة بقيمة 217 مليون درهم، بحسب العربية .نت.

ورجحت أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة بالربع الأول من العام المقبل.

وكان شركة إعمار العقارية قد أعلنت بنهاية الشهر الماضي عن توقيع شركة أعمال الضيافة والترفيه "مجموعة إعمار للضيافة"- المملوكة لإعمار بالكامل-  الوثائق النهائية مع "أبوظبي الوطنية للفنادق"، لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، خلال نوفمبر الماضي، عن إجراء شركة أبوظبي الوطنية للفنادق محادثات لشراء بعض المباني الفندقية من شركة إعمار العقارية.

كذلك أعلنت إعمار العقارية عن قيامها بإجراء مباحثات مع أطراف متعددة بخصوص قيام إعمار ببيع بعض الفنادق.

قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في خفض إنتاج النفط العالمي، وإنه يجب مشاركة جميع المنتجين، بحسب العربية . نت.

وعلى الصعيد ذاته، قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، في تصريحات له أمس إنه من السابق لأوانه الحديث عما إن كانت منظمة أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط، نظراً لعدم التوصل بعد إلى بنود اتفاق.

وكشف وزير الطاقة السعودي عن لقائه مؤخرا بوزير النفط في الجزائر  مصطفى قيطوني لتعزيز التنسيق بين البلدين من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وكان قد جرى التوافق  بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.

كشفت هيئة الأوراق المالية الإماراتية عن الانتهاء من مشروع قانون اتحادي متعلق بتعديل بعض مواد قانونها الحالي والتي ستؤكد إعفاء عمليات التداول بالأوراق المالية من الرسوم الضريبية.

وتتيح التعديلات الجديدة تأسيس صندوق لحماية المستثمرين، يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها وله شخصية اعتبارية، بهدف حماية أموال المستثمرين من المخاطر التي تحددها، بحسب صحيفة البيان.

ووفقا للتعديلات تصدر الهيئة قرارا خاصا بتأسيس صندوق يسمى "صندوق أمانات المستثمرين" يخضع لرقابتها وإشرافها وله الشخصية الاعتبارية، ويكون غرض تأسيسه إيداع توزيعات الأرباح.

وأعطت التعديلات الهيئة الحق في إصدار القرارات التي تهدف إلى استمرار العدالة والشفافية والكفاءة، وتنظم الإجراءات الاحترازية لمواجهة حالات الكوارث والأزمات.

وسيكون لديها الحق في اتخاذ أي من تدابير إيقاف الجهة المرخصة عن مزاولة النشاط، أو إيقاف التداول على أي ورقة مالية مدرجة في السوق لفترة زمنية مؤقتة، أو إلغاء التداول على أي ورقة مالية مدرجة ، أو تعديل أيام وساعات التداول في السوق.

يشار إلى أنه سيتم طرح المسودة المقترحة التي انتهت من إعدادها الهيئة للنقاش المجتمعي حتى 12 ديسمبر الجاري.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية  تعتزم رفع مشروع قانون جديد  يرتقي بالهيئة إلى مصاف الهيئات المالية العالمية استعدادًا لترقية الأسواق المالية المحلية من الناشئة إلى المتقدمة وذلك في أكتوبر الماضي إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

كشف سوق دبي المالي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بإمارة دبي.

وحسب بيان للسوق اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن تلك الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون بين المؤسستين بصفة خاصة في تسهيل الإجراءات المشتركة بشأن وقف الأوراق المالية.

كما أن الاتفاقية تهدف لدعم جهود السوق والمؤسسة الرامية إلى ما فيه خير المجتمع الإماراتي.

وتتيح الاتفاقية إضافة "مؤسسة شؤون القصر" بدبي كمستثمر مسجل لدى السوق، بحيث يتسنى له تنفيذ طلبات التحويل من حسابات المستثمرين إلى حساب الوقف الخيري الخاص بالمؤسسة.

ويهدف ذلك لإدارة وقف الأوراق المالية واستلام الأرباح النقدية الخاصة عن طريق التحويل المصرفي.

وان سوق دبي المالي قد وقع اتفاقية في يوليو الماضي مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتشجيع وتسهيل إدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs في السوق.