جرى التوافق  بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط.

وقال الرئيس الروسي في لقاء جمعه بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين التي عقدت في الأرجنتين الجمعة الماضية أن موسكو ستواصل مساهمتها في خفض الإنتاج العالمي، بحسب قناة العربية.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.

واقتربت أسعار خام نفط برنت والخام الأمريكي يوم الخميس الماضي مع نهاية التعاملات الشهرية من أدنى مستوى لهما في 13 شهراً ليسجلا بذلك أكبر خسائر شهرية لهما منذ أكتوبر من عام 2008.

أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي أن سقف الدين العام لن يتجاوز 25% من الناتج المحلي

وبين في مقابلة مع قناة العربية أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف21 إلى 22% في 2019.

ولفت إلى أن ذلك يعود إلى عوامل عديدة منها حجم العجز في الميزانية وأوضاع السوق، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط.

وتوقع أن لا تختلف ميزانية السنة المقبلة عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر الماضي وأن تكون  تنموية وتوسعية.

وكشف تقرير حديث صادر في نهاية أكتوبر الماضي من وزارة المالية السعودية عن تراجع عجز ميزانية المملكة بنسبة 60% إلى 49 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وكان مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، قد توقع في وقت سابق ارتفاع الدخل البترولي للسعودية بنسبة 11% للعام المالي الحالي، سيقلص العجز المتوقع بنسبة 28% من 195 مليار ريال إلى نحو 140 مليار ريال.

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن بدء التشغيل التجاري لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم في مجمعها بمدينة رأس الخير، وذلك بتاريخ أمس السبت الموافق الأول من ديسمبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أنه بذلك يكون كامل مشروع الفوسفات قد دخل في مرحلة التشغيل التجاري، علماً بأن إنتاج فوسفات ثنائي الأمونيوم سيرتفع بشكل تدريجي حتى الوصول للطاقة التصميمية للمصنع والمقدرة بحوالي 3 ملايين طن سنوياً.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لبدء الإنتاج التجاري لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم في نتائج الشركة المالية للربع الرابع من العام 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 31 يوليو 2017، عن بدء الإنتاج التجريبي لشركتها التابعة (معادن وعد الشمال للفوسفات).

والجدير بالذكر أن معادن وعد الشمال للفوسفات مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتجدر الإشارة إلى تحقيق معادن صافي أرباح بلغ 518.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 356.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017. 

وحققت معادن صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 982 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

كشفت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن استعراض مجلس إدارتها، الخميس الماضي، تطورات الأمور بشأن زيادة رأس المال وتغيير النشاط.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إلى أن المجلس ناقش بشكل مكثف الجهود المبذولة حتى تاريخه بما في ذلك تقدم المفاوضات مع متعهدي التغطية ومخاطبة الجهات المعنية بشأن تغيير النشاط.

ويُدرك المجلس أنه تبقى فقط أقل من عشرة أيام على انتهاء المدة النظامية المقررة بموجب المادة (150) من نظام الشركات (وهي 90 يوماً تبدأ من تاريخ تصويت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال) وهي مدة لا تكفي لاستكمال المتطلبات النظامية لتنفيذ أي من الخيارين المشار إليهما.

وبناءً عليه يظل الخيار الوحيد المتاح أمام الشركة لضمان استمرارها وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح فيها وهو تقييد طلب إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب الفصل الرابع من نظام الإفلاس بهدف تحرير الشركة من المدة الواردة في نظام الشركات.

ويستمر التقييد إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة لزيادة رأس مال الشركة أو تغيير النشاط وتخفيض رأس مالها، وذلك بموجب المادة (45) من نظام الإفلاس والمادة (42) من لائحته التنفيذية. 

وأوضح مجلس الإدارة أن إجراء إعادة التنظيم المالي، وإن كان قد ورد ضمن نظام الإفلاس، إلا أنه لا يعتبر قراراً بتصفية الشركة أو بدخولها طور الإفلاس، فالإجراء المذكور هو من الأدوات الجديدة التي أقرها المنظم لحماية الشركات المتعثرة من التصفية ومن الإفلاس.

وبذلك يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للشركة بزيادة رأس مالها أو تخفيضه بعد تغيير النشاط وتحت إشراف المحكمة. علماً بأن قيد الإجراء إبتداءً يخضع لموافقة الجهات المنظمة في كل الأحوال.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، في 10 سبتمبر الماضي،  الموافقة على توجيه الشركة للمضي في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة.

ووافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 220 مليون ريال، ليرتفع رأس مال الشركة بعد الزيادة إلى 320 مليون ريال بدلاً من 100 مليون ريال، على أن تقوم الشركة باستيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.