توقّع خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق"، أن تحقق شركته تدفقات نقدية بنحو 200 مليون درهم في 2019 بعد استحواذها على 5 فنادق مملوكة لشركة "إعمار للضيافة".

وأضاف أنيب، أن الشركة أتمت بنجاح صفقة الاستحواذ في فبراير بعد استيفاء كل المتطلبات، وشمل الاستحواذ كل الأصول بما فيها الأراضي، وذلك بحسب صحيفة البيان.

وذكر أنيب أن الاستحواذ سيوفر للشركة نحو 1000 غرفة فندقية في دبي من خلال فنادق "العنوان بوليفارد" و"العنوان دبي مول" و"العنوان دبي مارينا" و"منزل داون تاون" و"فيدا داون تاون".

وكان الشركة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن قيمة صفقة الاستحواذ على 5 فنادق من مجموعة إعمار للضيافة المملوكة لشركة إعمار العقارية والتي تقدر قيمتها بنحو 2.2 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أن الصفقة سيتم تمويلها بواقع 1.6 مليار درهم من خلال قرض بنكي، بالإضافة إلى 600 مليون درهم من مصادر الشركة الذاتية، متوقعة زيادة أرباحها من خلال تلك الصفقة بقيمة 217 مليون درهم.

ورجحت أن تظهر الصفقة في بيانات الشركة بالربع الأول من العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، بتوزيع أرباح بنسبة 13% من رأس المال، وبما قيمته 130 مليون درهم، على المساهمين نقداً مايعادل 13 فلسا لكل سهم عن العام 2018، وذلك مقابل 125 مليون درهم في 2017، و 122 مليون درهم في 2016.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن قرارات لرئيس مجلس إدارتها تضمنت تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، ونظام صناديق الاستثمار، وآلية عمل صناديق الاستثمار.

وذكرت الهيئة في ثلاثة بيانات منفصلة على موقعها الإلكتروني أنه وبخصوص طرح وإصدار أسهم الشركات، سيتم إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للشركة بقرار خاص، وبعد الحصول على موافقة الهيئة إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم، على أن يتم احتسابها على أساس متوسط القيمة السوقية للسهم خلال ال6 أشهر السابقة على تاريخ الإصدار.

ويجوز للشركة إصدار أسهم زيادة رأس المال بخصم إصدار في الحالات الحاصلة على استثناء مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، على أن يتم احتسابه وفقاً للآلية التي تضعها الشركة وتوافق عليها الهيئة.

وشملت التعديلات كذلك إضافة بند جديد إلى البند (2) من المادة (11) ليكون نصه: على الشركة المصدرة تقديم نشرة الاكتتاب باللغة العربية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص، المخاطر الأساسية المتعلقة بالشركة، والمخاطر المتعلقة بالاستثمار بالأسهم، الشروط العامة للطرح، سبب الطرح وأهدافه.

وعن آلية عمل صناديق الاستثمار ذكرت الهيئة أنه يجب على الصناديق الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة عند إجراء أي تعديل بالحذف أو الإضافة أو التغيير على مستند الطرح، أو عند أي إجراءات تتعلق بتصفية أو اندماج أو استحواذ أو انقضاء الصندوق.

ويجب أيضاً على الصناديق الالتزام بمزاولة النشاط، ومراعاة الأعراف التجارية والمهنية، ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والسرية والحرص على مصالح العملاء، ويجب أيضاً الالتزام بإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحددت الهيئة جزاءات يكون لها الحق في فرض واحد منها أو أكثر، حال إخلال الصندوق وعدم الالتزام بما تم ذكره.

وبشأن التعديلات على نظام صناديق الاستثمار، ذكرت الهيئة أنه يتم الاكتتاب في وحدات الصندوق وفقاً لما يحدده مستند الطرح، على أن تكون الحصص المقدمة للاكتتاب حصصاً نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويتم تقييم الحصص العينية وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة، ويعتبر اكتتاب المستثمر موافقة على مستند الطرح.

والقرارات الثلاثة جاءت معنونة بـ (1) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قراررئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، (2) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (08/ر) لسنة 2019 بشأن آلية عمل صناديق الاستثمار، و(3) قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (06/ر.م) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد كشفت في أكتوبر الماضي عن مسودة قرار مجلس الوزراء، بشأن إصدار الأسهم الممتازة للشركات المساهمة العامة والقواعد والإجراءات، التي تنظمه، من أجل تلقي الملاحظات؛ وذلك قبل إصداره بشكل رسمي.

وقرر مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر الماضي تنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية.

انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 12 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب قرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 0.7073 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7092، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7066، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7097.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 7.2 مليار دولار استرالي مقابل 10.8 مليار دولار استرالي في الربع الثالث الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 9.3 مليار دولار استرالي، وتتطلع المستثمرين حالياً لصدور بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الاسترالي.

كما تتوجه الأنظار إلى قرار بنك استراليا الاحتياطي حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، وسط التوقعات بالبقاء عليها عند 1.50% للاجتماع الثامن والعشرين على التوالي، ويأتي ذلك قبل نشهد بعد غداً الأربعاء خطاب محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو تحت عنوان "سوق الإسكان والاقتصاد" في قمة الأعمال المالية الاسترالية في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين حيال التطلعات الاقتصادية في اجتماع الجمعية الوطنية لمديري الشركات في بوسطن، وذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 56.2 مقابل 54.2 في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 57.4 مقابل 56.7 في كانون الثاني/يناير، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وصدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 8.7% إلى 590 ألف مقابل ارتفاع 16.9% عند 657 ألف في كانون الأول/ديسمبر.

كشفت شركة سيادة انترناشيونال للتطوير العقاري أمس عن مشروع «المهرة» السكني، في مدينة مصدر بإمارة أبوظبي، إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويشتمل المشروع على بنايتين متوسطتي الارتفاع، حيث يوفر المشروع نحو 300 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وذات إطلالة متميزة على الشوارع الرئيسية والمدينة المستدامة المحيطة بها، وذلك وفقا لصحيفة الخليج.

وأكد  شوقي دراجي، المدير التنفيذي للشركة، أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية تدل على تحسن النشاط العقاري، موضحاً أن مشروع «المهرة» السكني يوفر فرصاً استثمارية وسكنية متميزة.

وكان موريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، قد أكد في وقت سابق أن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري تأتي من زيادة المعروض من الوحدات العقارية عن الطلب.