أكدت شركة  سيراميك رأس الخيمة أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لغرض الاستثمار والتجارة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"سوق ابوظبي المالي" أن دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية، أكدت أن أنشطة أعمالها متوافقة مع مبادئ الشريعة.

وقالت إن النسب المالية جاءت ضمن الحدود المقبولة لهيئة المحاسبة للمؤسسات الإسلامية AAOIFI.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت إلى 100.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بأرباح قدرها 156.1 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 28 من حزيران/يونيو من العام الماضي 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاديات العالمية الكبرى في مطلع الأسبوع الجاري.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.30% لتتداول حالياً عند 1,215.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,219.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 96.40 موضحاً الأعلى له في أكثر من عام مقارنة بالافتتاحية عند 96.36.

هذا وقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي من قبل الاقتصاد الامريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو الماضي، واستقرار نمو القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته عند 0.2% متوافقة مع التوقعات، دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 2.9% متوافقة مع التوقعات دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات عند 2.3%.

ونود الإشارة، إلى أن قوة مؤشر الدولار الأمريكي الذي حقق الأسبوع الماضي ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي أمام العملات الرئيسية الستة الأخرى والذي يثقل بدوره على أداء المعادن والسلع وفقاً للعلاقة العكسية بينهم، يعد مدعوماً بفرص أقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين خلال العام الجاري عقب رفعها مرتين في النصف الأول من هذا العام.

قال نايف الشريف، الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة "وافي" بوزارة الإسكان السعودية، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية منذ بداية العام الجاري نحو 17 ألف وحدة.

وأضاف ان إجمالي رخص المشروعات السكنية والصناعية التي تم ترخيصها عبر "وافي" منذ بداية العام الجاري بلغ  30 رخصة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبين أن عدد المشاريع العقارية التي يشرف عليها البرنامج نحو 80 مشروعا تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليار ريال.

وكان برنامج "وافي" قد أطلق في نهاية يوليو الماضي خدمة إصدار رخص البيع على الخارطة إلكترونياً لمشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية.

وجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية – استثمارية – مكتبية - خدمية - صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.

وكانت مصادر قد كشفت منذ أسابيع أن عدد المتقدمين بطلب إلى وزارة الإسكان السعودية للحصول على خيارها السكني الجديد "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" بلغ نحو 43 ألف مستفيد.

وكشفت الوزارة نهاية الشهر الماضي عن تخطي الوحدات السكنية التي أعلن برنامج "سكني" عن تخصيصها خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نحو 46 ألف وحدة سكنية (فلل وشقق) جاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية نشر مشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 11 سبتمبر 2018.

‌وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المشروع يبين قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من السوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية (باستثناء الأشخاص المرخص  لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة).

ومن ضمن تلك المعايير أيضا ما يخص صناديق الاستثمار والشركات المدرجة وهي ما تعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.

كما تضاف إلى تلك المعايير بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.

وأشارت إلى أن طرح ذلك المشروع يأتي لاستمرار دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030.

وكانت الهيئة قد اعتمدت الأربعاء الماضي التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية "التعليمات" وذلك  لتنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ووافقت الهيئة أيضا الخميس الماضي على قواعد وإجراءات التداول والعضوية والتعريفات المقترح إضافتها إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق وذلك بعد استطلاع آراء العموم وملاحظاتهم ودراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة وتطبيق ما يلزم من التعديلات.