أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج قرارًا بشأن "الوثيقة الموحدة ل‍تأمين المركبات من الفقد والتلف".

وتعد بموجب القرار الوثائق التي تصدرها شركات التأمين العاملة بالمملكة وفقًا لنموذج معتمد، ويحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له، بحسب صحيفة "الأيام".

وتخضع الوثيقة وأي نزاع ينشأ عنها للقواعد القانونية وتكون من اختصاص محاكم مملكة البحرين حصرًا.

وأوردت الوثيقة باب خاص للتحمل الإلزامي، بينت من خلاله أن المؤمن عليه يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة ذات التصنيف الخاص المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في حال مسئوليته عن الحادث.

وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ.

ويكون مبلغ التحمل 50 دينارًا في حالة كان مبلغ التأمين 20 ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كان مبلغ التأمين يتراوح بين 20-50 ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون 100 دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمن له والشركة إذا كان مبلغ التأمين أكبر من ذلك.

وبينت الوثيقة أن المؤمن له يتحمل مبلغا إضافيا من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسئوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره 21 سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة.

وحددت الوثيقة مبلغ 100 دينار بحريني يتحملها المؤمن له من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييده ضد مجهول.