أمر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني بوقف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات والأراضي المؤجرة والمسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة بمن تم معاملتهم في هذا الشأن.

وأمر الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية لمعالجة والحد من الأضرار التي تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة المحيطة به، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

ويأتي ذلك حرصاً من رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات التي تخدم وتلبي مطالب المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للوطن.

يشار إلى أن مجلس الوزراء البحريني، قرر منذ أكثر من أسبوع تقريبا خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتضِ المصلحة العامة غير ذلك.

ووافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا.

طلبت هيئة أسواق المال الكويتية من الحاصلين على رخصة صانع سوق، تزويدها بخطة شاملة بشأن العودة لممارسة نشاطهم في البورصة.

يشار إلى أنه في بداية أزمة جائحة "كورونا" كان قد تم توقيف عدد من الأنشطة في السوق المالي مثل سوق "أو تي سي"، والصفقات المتفق عليها، ومن ثم عادت لاحقاً، وعلى هذا المنوال كان صانع السوق أوقف نشاطة مؤقتا إلى حين اتضاح الرؤية، بحسب صحيفة "الجريدة".

ومع استقرار الأوضاع نسبياً، خصوصاً أنشطة التداول في البورصة، فقد طلبت الهيئة من صناع السوق ضرورة تزويدها بخطة شاملة وتفصيلية مصحوبة بتوقيتات زمنية، بشأن عودة استئناف النشاط.

الجدير بالذكر أن قرار بورصة الكويت الاستثنائي بشأن استمرار التداولات في السوق المالي، والنأي بالبورصة عن الأعطال الحكومية، حقق الكثير من المكاسب والإيجابيات على مستويات عديدة، أهمها مواكبة الأسواق العالمية.

ومن تلك المكاسب محافظة السوق على إتاحة الفرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار باقتناء أسهم الفرص الجيدة بأسعار مناسبة، أو الراغبين في السيولة بالحصول على نتاج عمليات البيع والتخارج، فضلا عن حصول المستثمرين على أرباح التوزيعات النقدية من الشركات التي عقدت جمعياتها.

 يشار إلى أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مباشرة أعمالها ابتداءً من يوم 15 مارس الماضي، مع إطلاق حزمة من الإجراءات الاحترازية لتسيير أعمال المستثمرين وذلك تماشياً مع القرارات الاحترازية التي سبق وأصدرتها حكومة دولة الكويت بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج، على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وهذه المبادرة يتم العمل على تنفيذها بالتشارك مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي في 18 مارس 2020.

ووافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في منتصف الشهر الجاري على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

إضافةً إلى ذلك برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بميلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

حيث كانت الحكومة السعودية قد اتخذت عدداً من التدابير العاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص لمواجهة آثار وتبعات فيروس كورونا.

وكانت من المبادرات الحكومية كذلك تحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وافقت الجمعية العمومية لشركة نور للاستثمار المالي على مقترح التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2019 بواقع 6 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية 2.415 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت المالية، إن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق في 21 مايو المقبل على أن يتم توزيع الأرباح يوم 27 مايو.

وأقرت العمومية الميزانية المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام.

يُذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 67.5% لتصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي عن العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 24.8 مليون دينار للعام 2018.