أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر ضمن أعمال ومشاريع الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة عبيد الزعابي، إن القرار يدعم أنظمة أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي، مثل نظام صناديق الاستثمار والتي ستسهم في رفع حجم الاستثمار المؤسسي والفردي في الأسواق لزيادة جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي.

ويهدف النظام إلى تحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة الى الدولة ويشكل أحد الأدوات الرئيسية المشجعة للاستثمار في المشاريع القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتهدف الإمارات لتكون ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الابتكار بحلول 2021.

وتتضمن الضوابط، أنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة 180 مليون درهم أو أكثر- يتعين الالتزام بإعداد تقرير سنوي وفقا لمعايير IFRS، وتعيين مسؤول لإدارة المخاطر، مع الالتزام بعدم التعرض لمخاطر تتعدى صافي قيمة الأصول.

وبحسب الضوابط، فإنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة للصندوق أقل من 180 مليون درهم فإنه يتعين الالتزام بإعداد ملخص للتقرير السنوي وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.

ويلتزم الصندوق باستثمار نحو 70% من أصوله على سبيل المثال:إقراض المشروعات الجديدة أو المتعثرة بنسبة 30%، وأدوات الملكية المصدرة عن الشركات غير المدرجة بالسوق، ووحدات صناديق رأسمال مخاطر أخرى بنسبة لا تتجاوز 10% من أصولها في صناديق رأسمال مخاطر أخرى.

كما يلتزم الصندوق بألا تتجاوز استثماراته نسبة 30% من أصوله في الاستثمارات التي يجوز لصندوق الاستثمار العام المفتوح " Emirates UCITS " الاستثمار فيها.

كما حددت المادة 4 نحو 3 التزامات للصندوق أبرزها إجراء تقييم دوري للأصول مرة سنوياً على الأقل، وإصدار تقرير سنوي بمكونات استثماراته وأنشطته التي تمت والأرباح أو الخسائر المحققة خلال العام، وألا تتجاوز نسب الاقتراض أو الضمانات أصول الصندوق.

توقعت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، تسجيل قطاع السياحة البحرية بالإمارة نموا سنويا يتجاوز 10%.

وتوقعت الهيئة وفقا لصحيفة الخليج، ارتفاع أعداد المسافرين من 250 ألفاً حالياً - بحسب التقديرات- إلى 450 ألفاً بحلول 2020 ثم إلى 808 آلاف مسافر بحلول 2025، بفضل المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة البحرية الذي بات يشكل منتجاً رئيسياً ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي لأبوظبي.

وكشفت الهيئة، أن قطاع السياحة البحرية في أبوظبي خلال موسم 2015-2016، استقبل نحو 100 رحلة بحرية بأكثر من 228 ألف مسافر.

ويبدأ الموسم السياحي بالإمارة في شهر أكتوبر من كل عام وحتي يونيو من العام التالي.

وافتتحت أبوظبي بنهاية 2016 شاطئ جزيرة صير بني ياس في المنطقة الغربية أمام السفن السياحية، ومن المتوقع أن يستقطب خلال عامه التشغيلي الأول أكثر من 60 ألف مسافر على متن 39 رحلة بحرية.

وتستعد أبوظبي لتصبح مركزاً إقليمياً لـ "الرحلات البحرية الحلال"، كما تعتزم إطلاق مبادرات جديدة لتشجيع الشركات المعنية على مواكبة احتياجات المسافرين المسلمين، وحفز الطلب المتنامي على هذا النوع من الرحلات محلياً وإقليمياً.

وارتفع إجمالي إنفاق السياح في الإمارات خلال 2016 إلى نحو 98.7 مليار درهم، بنسبة 3.3% مقارنة بنحو 95.5 مليار درهم في العام السابق.

وتوقعت إحصاءات سابقة صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي، زيادة حجم إنفاق السياح الدوليين في الإمارات بنسبة 5.4% سنوياً حتى عام 2026 ليصل إلى 167.7 مليار درهم.

وقعت الخليج للملاحة، عقد تحالف مع بوليمار التركية في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية.

والعقد الجديد يشمل تأسيس شركة جديدة تابعة لمجموعة الخليج، مع توقعات بدخل سنوي يقدر بنحو 27 مليون دولار (99.2 مليون درهم) من تلك الشراكة.

ووفقا لصحيفة البيان فإن أسطول الوكالة البحرية للخليج للملاحة سينمو من 4 سفن إلى 10 سفن وفقا للعقد الجديد بقيمة 3 ملايين دولار لكل سفينة.

وعقد الشراكة الجديد يشمل توفير حزمة من الخدمات البحرية كناقلات النفط والبضائع وسفن الخطوط الملاحية والسياحية واليخوت، كما تتضمن المشاركة في بناء السفن وإدارتها وامتلاكها وتأجيرها، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في السياحة البحرية ومراسي اليخوت والفنادق البحرية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، وقعت شركة الخليج لإدارة السفن، التابعة للخليج للملاحة اتفاقية شراكة مع سي كويست السويسرية؛ لتأسيس شركة جديدة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أبرمت شركة الخليج للملاحة القابضة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة مينا للطاقة في دبي.

كما أعلنت الخليج للملاحة وفي مطلع الشهر الماضي عن بدء دراسات إنشاء قاعدة عمليات ضخمة في المنطقة الشمالية من دولة الإمارات.

وفي نوفمبر 2016 أعلنت الشركة الإماراتية عن سعيها للاستحواذ على أسطول من السفن.

ووقعت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، في أكتوبر الماضي، اتفاقية شراكة مع مجموعة "واشانغ" الصينية، المتخصصة في صناعة السفن؛ لبناء 6 ناقلات للمواد الكيماوية.

وكان  الرئيس التنفيذي للخليج للملاحة قد كشف في سبتمبر الماضي عن أن قيمة أصول المجموعة من السفن والبواخر أكثر من مليار درهم (300 مليون دولار أمريكي).

شهد المؤشر السعودي ارتفاعا باقل من النقطة الواحدة، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 7198 نقطة، ملامسا لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل دعم قد يعوق انخفاض المؤشر لمستوى الدعم 7000 نقطة، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين مستوى 7300 نقطة ومستوى 7000 نقطة خلال الأيام القادمة حتى اختراق احدهم.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-01-05 عند مستوى  7,198.73 مرتفعا بمقدار  0.62 او ما يعادل 0.01 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 4,460,386,304 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي توزيع قيم واحجام التداول للاسهم المرتفعة والمنخفضة والتي لم تتغير.