أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، ارتفاع مؤشر التضخم السنوي لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك، بنسبة 2.33% خلال فبراير من العام الجاري، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بعد مرور شهرين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية عام 2018.

وجاء تأثير التغير في أسعار السلع والخدمات في مجموعة التبغ بارتفاع نسبته 74.63%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 12.58%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 9.28%، ومجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 6.59%، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

كما ارتفع مؤشر مجموعة الاتصالات بنسبة 5.53% في فبراير 2018، وارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 5.04%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.95%.

أما في ما يخص التضخم الشهري، فقد أشارت البيانات إلى تراجع مؤشر التضخم الشهري في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك بنسبة بلغت 0.14% في فبراير الماضي، مقارنة مع يناير 2018.

وجاء ذلك نتيجة لتراجع الأسعار في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة بلغت 1.38%، وتراجع الأسعار في مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة بلغت 0.97%.

وأوضحت البيانات أيضا تراجع الأسعار في مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.63%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.34%.

يشار إلى أن بيانات مركز دبي للإحصاء، أظهرت في وقت سابق أن التضخم بالإمارة خلال شهر يناير  2018، شهد ارتفاعاً معتدلاً في أسعار المستهلكين في دبي بوتيرة معتدلة رغم بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات منذ مطلع العام.

كشفت مصادر أن المصرف المركزي الإماراتي يتجه لاتخاذ قرار بتحميل عملاء البنوك قيمة ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية المحددة بنسبة 5%، وفق قانون الضريبة.

ويسعى المركزي لإبلاغ البنوك بقراره النهائي في هذا الخصوص ليتحمل العملاء أفراداً وشركات الضريبة اعتباراً من الأول من مايو المقبل، وفقا لصحيفة الخليج.

وكان المركزي قد أصدر تعميماً أواخر ديسمبر طالب فيه المصارف بتحمل ضريبة القيمة المضافة عوضاً عن العملاء إلى حين مراجعة الموضوع.

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في فبراير الماضي إن من أحقية المصرف المركزي الإماراتي إلزام البنوك بتحمل"القيمة المضافة" نيابة عن العملاء.

وكان مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، قد أوضح الشهر الماضي أن من السابق لأوانه القول بأن بحث قرار إلزام البنوك بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن العملاء أدى لارتبارك داخل القطاع.

وذكر المركزي في وقت سابق أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأكدت البنوك حينها جاهزيتها لبدء تطبيق الضريبة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

أعلنت شركة داماك العقارية عن طرح مناقصة جديدة للأعمال الأولية في مشروع "فيرا ريزيدنسز" البرج السكني المكون من 30 طابقاً.

وحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" يشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية بالبرج، والتي تهدف لتمهيد الأرض لوضع الأساسات والردم وبعدها البدء بالعمليات الإنشائية.

ويشتمل البرج على طابق أرضي ومنصة مكونة من 3 طوابق و25 طابقاً من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى سطح البرج.

ويشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية في مشروع "فيرا ريزيدنسز" والذي سيشهد تعيين شريك جديد خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، حيث من المقرر استكمال الأعمال الأولية خلال 30 يوماً من انطلاقها.

ويقع  المشروع الجديد بمنطقة الخليج التجاري بدبي ويطل على قناة دبي المائية.

وكشفت الشركة عن طرح مناقصة جديدة في منتصف الشهر الجاري لبناء أحد الأبراج ضمن مشروع أيكون سيتي العقاري الذي تطوره الشركة على شارع الشيخ زايد بدبي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.8 مليار درهم بنهاية العام 2017  مقابل صافي أرباح  بلغ 3.7 مليار درهم إماراتي في العام  2016.

وأوصى مجلس إدارة الشركة مؤخرا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.512 مليار درهم، بواقع 25 فلساً للسهم عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

بلغت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة التي أعلنت مجالس إدارات 62 شركة مدرجة بأسواق الإمارات نحو 33.16 مليار درهم عن أرباح العام 2017.

واستحوذ قطاع البنوك على المرتبة الاولى بقائمة الأكثر توزيعا للأرباح بعدما قرر 13 بنكاً توزيع أرباح بقيمة 18 مليار درهم تقريباً على المساهمين من إجمالي 18 بنكاً مدرجاً في السوقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" .

وبلغت قيمة توزيعات 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.9 مليار درهم.

فيما قرر 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي توزيع أرباح قيمتها 6.1 مليارات درهم تقريبا على المساهمين.

وحلت توزيعات قطاع الاتصالات بالمركز الثاني وبقيمة بلغت 8.54 مليار درهم تلاه قطاع العقار بتوزيعات قيمتها 2.57 مليار درهم ونحو 1.55 مليار درهم لقطاع التمويل والاستثمار.

كما سجلت توزيعات قطاع النقل واللوجستيك نحو 781 مليون درهم  و577 مليون درهم لقطاع التأمين و421 مليون درهم لقطاع مواد البناء و291 مليون درهم لقطاع العقود .

وبلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار لإجمالي الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين والتي أعلنت عن توزيعاتها النقدية 5.44%.

وارتفع عائد التوزيعات نسبة إلى عدد الأسهم الحرة في الشركات التي شملها الرصد إلى نحو 51.6%.

يشار إلى أن قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين كانت بنهاية الأسبوع الماضي عند 32.63 مليار درهم.