وقعت شركة «جلوبال سفيير»، الإماراتية، عقد شراكة مع مؤسسة «Liechtenstein foundation for state Governance» يتم بمقتضاه تنفيذ عدة مشاريع تنموية بميزانيات ضخمة في عدة دول إفريقية وهي: «تونس» و«موريتانيا» و«جنوب السودان»، بحيث تقوم شركة «جلوبال سفيير» بتهيئة الموافقات اللازمة من الحكومات المذكورة أعلاه، لهذه المشاريع لتقديمها لمؤسسة Liechtenstein المعروفة بنفاذها في قطاع المشروعات التنموية في الأسواق العالمية،

يتم التركيز في البداية على إنشاء بنية مالية قوية عبر جذب المؤسسات المالية والشركات العالمية لهذه الدول بعد الحصول على الموافقات النهائية من الدول المذكورة أعلاه.

وتم توقيع عقد الشراكة من قبل الأمير هانز آدم الثاني، حاكم إمارة ليختنشتاين ومن الجانب الإماراتي الدكتور عبد الله الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال سفيير الإماراتية المتخصصة في قطاع الاستثمار المالي، وبحضور عدد من الشركات والمؤسسات المالية الراغبة بالاستثمار في إفريقيا.

وقال الدكتور عبد الله الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال سفيير» إن إمارة ليختنشتاين والتي تعتبر إحدى أصغر الدول في العالم والتي يعتمد اقتصادها بشكل كامل على الخدمات المالية، تحرص على تقديم كافة الخدمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية من خلال برامج تشمل وحدات تعليمية تقدم مناهل المعرفة في مجالات حيوية وبناء القدرات والبنية التحتية للدولة من حيث التشريع والإدارة والتطبيق التنفيذي، ذلك خدمة لمصلحة الدول النامية من أجل تطوير الاقتصاد والتعليم ورفع كفاءة دخل الفرد في هذه الدول، حيث طورت هذه الإمارة نفسها بصورة عكست سعيها إلى الانضمام لركب الدول التي تحاول الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة في هذه الأسواق الإفريقية الجديدة.

وعن توسع أعمال الشركة في إفريقيا عبر بوابة ليختنشتاين أوضح الدكتور الصايغ، أن مشاريع الشركة لا ترتبط بمدى جغرافي معين، لكنها ترتبط بتميز الفرص الاستثمارية التي تهدف الشركة إلى اقتناصها، مشيراً إلى استعداد الشركة للاستثمار والمشاركة في مشاريع داخل الإمارات وخارجها، بناء على التفاوض مع الشركاء المحتملين في المستقبل، مستشهداً بجنوبي السودان والتي يقدر حجم إجمالي المشاريع الإنمائية التي من الممكن أن تتيحها للمستثمرين الأجانب بما يزيد على 50 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يكون للشركة نصيب من هذه المشاريع.

وأفاد الصايغ، بوجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في القارة الإفريقية، وأن هناك خيارات استثمارية واسعة للمستثمرين الإماراتيين في الأسواق الإفريقية الراغبين في التوسع والاستثمار، لافتاً إلى أن عوامل نجاح الاستثمار في إفريقيا تتمثل في الكثافة السكانية العالية، ومعدلات النمو المرتفعة، والقرب الجغرافي من دول الخليج العربي، إضافة إلى الحاجة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

ونوه بأن مشاريع الشركة في إفريقيا لن تقتصر على مشاريع القطاع المالي فقط، بل من الممكن أن تمتد إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى سواء تعليم أو صحة أوغير ذلك، حيث تركز الشركة على المشاريع الكبيرة التي غالباً تتم مع حكومات هذه الدول والتي يتوقع أن يتم دخول معظمها من قبل الشركة في غضون الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن على الشركات الخليجية أن تنظر إلى الخصائص الاستثمارية في الأسواق الإفريقية حيث لكل سوق إفريقية مزاياها الاستثمارية وفرصها وتحدياتها ومخاطرها.

بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القارة الإفريقية بحاجة لنحو 93 مليار دولار أمريكي سنوياً لتغطية احتياجاتها من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى عام 2020 في حين أنّ ثلث هذا المبلغ فقط - أي 31 مليار دولار سنوياً - متوافر حالياً لدى الحكومات الإفريقية.