قررت عمومية شركة ماركة خلال اجتماعها أمس الإثنين استمرارية نشاطها.

وأجلت العمومية مناقشة مقترح تخفيض رأس المال بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة  وذلك لإطفاء خسائرها المتراكمة بقيمة 450.1 مليون درهم بنهاية العام الماضي الى الجمعية العمومية التي ستعقد في 4 سبتمبر المقبل، بحسب صحيفة البيان.

وأوصت العمومية باستمرار مجلس الإدارة في دراسة هيكلة رأس المال سواء بالتخفيض أو الزيادة ودخول مستثمر استراتيجي.

وأبرأت الجمعية العمومية للشركة ذمة مجلس الإدارة، فيما أوصت بتعيين بيت خبرة لتقييم جميع عمليات الشركة السابقة سواء الشراء أو البيع وإصدار تقرير في هذا الشأن وعرض التقييم على أقرب جمعية عمومية قادمة.

وأجلت الجمعية إبراء ذمة مراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة المالية 2017 لحين صدور التقرير وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 وحددت أتعابهم.

وصادق العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي مشروطة بتعيين بيت خبرة مستقل لتقييم عمليات الشركة السابقة.

وكانت النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيق صافي خسائر بلغ 218.4 مليون درهم إماراتي خلال العام 2017، مقابل صافي خسائر بلغت 151 مليون درهم إماراتي في العام 2016.

قالت مؤسسة إرنست ويونغ للاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية إن صفقات الاكتتابات المرتقبة في الإمارات، تبدو واعدةً.

وأشارت المؤسسة في تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن الدولة تخطط لطرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أبوظبي للموانئ، وصندوق الاتحاد ريت، لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 2018.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2018، تسجيل ستة اكتتابات، استطاعت أن تجمع رأسمال قدره 629.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 57.1%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2017.

وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، إن شركته تعتزم طرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التابعة لها للاكتتاب العام خلال 2018.

وموانئ أبوظبي هي إحدى الشركات المرشحة في الفترة القادمة للإدراج في بورصة أبوظبي المالية وسط اعتزام الإمارة جمع ما يقرب من 5 مليارات درهم من خلال طروحات جديدة.

وتتولى شركة أبوظبي للموانئ، المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك وتشغيل وتطوير الموانئ المدنية غير النفطية لأبوظبي ومناطقها الصناعية.

هيمنت السعودية على نشاط الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2018، حيث استحوذت على خمس صفقات بقيمة كلية بلغت 603.2 ملايين دولار.

وبحسب تقرير لمؤسسة إرنست ويونغ للاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية، اطلعت عليه "أخبار اليوم" جاءت هيمنة السعودية على سوق الاكتتابات، من خلال إدراج ثلاثة صناديق استثمار عقاري في سوق تداول، هي: صندوق سدكو كابيتال ريت، وصندوق جدوى ريت السعودية، وصندوق الراجحي ريت.

وأشار التقرير إلى أن أكبر اكتتاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول، كان إدراج صندوق سدكو كابيتال ريت، والذي جمع رأسمال قدره 173.3 مليون دولار.

ويدل التوجه المتزايد نحو إدراج صناديق الاستثمار العقاري، على تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول العقارية في المملكة.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2018، تسجيل ستة اكتتابات، استطاعت أن تجمع رأسمال قدره 629.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 57.1%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2017.

توقع تقرير لمؤسسة إرنست ويونغ للاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية أن يؤدي التحديث الأخير لتصنيف المملكة العربية السعودية، إلى سوق ناشئة (EM) من قبل مؤشر فوتسي راسيل، إلى ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في أكبر سوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما توقع التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" حدوث تحرك مماثل من مؤشر MSCI في يونيو 2018، ما يتيح المجال للمملكة، للحصول على ترقية أخرى محتملة لتصنيفها كسوق ناشئة في عام 2019.

وذكر التقرير أنه علاوة على ذلك، سمحت هيئة السوق المالية السعودية، باستثمارات مباشرة من قبل مستثمرين أجانب غير مقيمين في السوق السعودية الموازية "نمو"، اعتباراً من 1 يناير 2018.

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ: تؤكد التطورات في السعودية، أن شهية المستثمرين في حالة انتعاش، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وبدء تنفيذ خطة التنويع في المملكة.

يشار إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودي ارتفع بأكثر من 9% في الربع الأول، متفوقاً على العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى.

وكانت مؤسسة فوتسي راسل قد أعلنت في نهاية مارس الماضي عن تصنيف السوق السعودية كسوق ثانوية ضمن الأسواق الناشئة.

وفي وقت سابق توقع قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ارتفاع الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 5% بعد الترقية المرتقبة لسوق الأسهم السعودي وبورصة الكويت.