كشفت شركة نخيل العقارية عن اعتزامها تنفيذ أكبر مسار للدراجات الهوائية، داخل منطقة سكنية بدبي، بطول 105 كيلومترات، وبكلفة 150 مليون درهم.

وستبدأ الشركة المرحلة الأولى من المسار في منطقة ند الشبا، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني من 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة "نخيل"، علي راشد لوتاه، إن الشركة قطعت شوطاً جيداً حتى الآن، لتنفيذ خطتها المستقبلية لعام 2020.

ويعد المسار الأطول الذي يمر بعدد من المناطق السكنية في دبي، ويأتي ثانياً بعد مسار القدرة، الذي يصل طوله إلى 170 كيلومتراً، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح لوتاه أن المناطق التي سيمر بها  مسار للدراجات، هي: "ند الشبا"، "جزر جميرا"، "جميرا هايتس"، "جميرا بارك"، "قرية جميرا سيركل"، "قرية جميرا تراينجل"، و"الفرجان"، و"ديسكفري جاردن"، ومنطقة فلل "جاردن فيو".

وكانت نخيل طلبت الثلاثاء الماضي من شركات المقاولات تقديم عروضها لمناقصة عقد توسعة مركز ابن بطوطة بإمارة دبي قبل 18 يناير الجاري.

وتتوقع نخيل العقارية أن تحقق أرباحا تبلغ 4.4 مليار درهم في العام 2016، وهو الرقم الذي حققته الشركة في العام المالي 2015.

وأعلنت شركة نخيل في وقت سابق من العام الماضي عن أرباح صافية قدرها 3.9 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بزيادة قدرها 8.3% عن أرباح الفترة نفسها في العام الماضي. وسجلت الشركة أربحاً صافية قدرها 955 مليون درهم إماراتي للربع الثالث من العام 2016 بزيادة قدرها 22% عن أرباح الفترة نفسها في العام 2015.

ونخيل العقارية هي شركة مملوكة لحكومة دبي، وتعمل بمجال التطوير العقاري وتشمل المشاريع الرئيسية لها كلا من: نخلة الجميرة، جزر العالم، نخلة ديرة، نخلة جبل علي، وجزر الجميرة وقرية جميرة، جميرة بارك، مرتفعات جميرا، والحدائق، وحدائق ديسكفري، الفرجان، وقرية ورسان، مدينة التنين، المدينة العالمية، حدائق جبل علي وند الشبا.

أكد وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن الوزارة لا تزال في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن إصدار قانون الدين العام.

وأشار يونس خوري، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش مشاركته الاجتماع الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب بأبوظبي، إلى أن قانوني الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة قيد الإصدار دون أن يحدد موعداً لصدور هذين القانونين، بحسب صحيفة الاتحاد.

وفي أغسطس الماضي، قال "الخوري": إن بلاده تأمل في إصدار قانون الدين العام قبل نهاية عام 2016، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة لإصدار أدوات دين على المستوى الاتحادي.

ويتيح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية إصدار سندات مقومة بالدرهم، وللبنك المركزي إصدار سندات خزانة قصيرة الأجل بالنيابة عن الحكومة، وسيكون بوسع البنوك الإماراتية استغلال هذه الأدوات لتلبية اشتراطات السيولة حسب اللوائح المصرفية العالمية لبازل 3.

ويحدد مشروع القانون إطاراً لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة، ويضع القانون سقفاً للدين الحكومي، بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم (54.46 مليار دولار).

وأعلنت الإمارات في فبراير الماضي، أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.

كشفت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) عن استحواذها على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج "آي سي تي" بإمارة أبوظبي

وأوضح بيان للشركة منشور على موقع سوق دبي الماضي فإن عدد محطاتها سيصبح 71 محطة موزعة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وإضافة أكثر من 11,500 طن تبريد إلى توصيلاتها الحالية.

وتوفر هذه المحطة خدمات التبريد لأبراج "نيشن تاورز"، إحدى أبرز المعالم الواقعة على كورنيش أبوظبي، والخاصة بشركة "آي سي تي"، طبقا للبيان.

وستمتلك محطة تبريد المناطق شركة برايم لتبريد المناطق "برايم"، وهي كيان تأسس لأغراض خاصة من قبل شركة "تبريد" وشركة "آي سي تي" كمشروع مشترك للاستحواذ على هذه المحطة.

وستمتلك شركة "تبريد" حصة بشركة "برايم" نسبتها 75%، في حين ستكون نسبة حصة شركة "آي سي تي" 25%.

وقد قام بنك الخليج الأول بتمويل عملية الاستحواذ من خلال قرض تمويل مشروع، بقيمة 80 مليون درهم لمدة 15 سنة.

وتعليقاً على ذلك، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": يوسع هذا الاستحواذ حضورنا في إمارة أبوظبي من خلال توفير خدمات التبريد لأحد أبرز العقارات الواقعة على كورنيش أبوظبي، فضلًا عن زيادة عدد محطاتنا في مختلف دول مجلس التعاون إلى 71 محطة، كما يؤكد التزامنا بدعم وتلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية لمشاريع واسعة النطاق.

انخفض المؤشر السعودي خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6853 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 7000 نقطة، في ظل ارتفاع في قيمة التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر ان الانخفاض لمستوى الدعم الحالي القوي عند 6500 نقطة، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 7100 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2017-01-18 عند مستوى  6,853.45  منخفضا بمقدار -20.08 او ما يعادل -0.29 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 4,723,927,552 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي توزيع قيم واحجام التداول للاسهم المرتفعة والمنخفضة والتي لم تتغير.