كشف مجلس إدارة  المستشفى الملكي للنساء  بالبحرين والمملوكة بنسبة 69.3% لشركة أمانات القابضة "أمانات" عن اعتزمها الافتتاح منتصف عام 2019.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أوضحت المستشفى عن التقدم الكبير الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتوظيف متخصصين في الرعاية السريرية وفريق إداري رفيع المهارات.

وقد لوحظ أن خطة التوظيف والتعيين تمضي على قدم وساق ويجري تنفيذها لتمكين المستشفى من تحقيق رؤيته المتمثلة بتبوء مكانة مرموقة في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء في مملكة البحرين.

وأعلن مجلس الإدارة عن عدد من المبادرات الاستراتيجية بما في ذلك إنشاء لجنة توجيهية تتمتع بمسؤولية مباشرة على أنشطة المستشفى التحضيرية والافتتاحية؛ والتعاون المستمر مع الأطراف المعنية الرئيسيين في مجال الرعاية الصحية في البحرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى الملكي للنساء سيغدو واحداً من المستشفيات عالمية المستوى المتخصصة في توفير الرعاية الصحية الأساسية والمتقدمة للنساء.

ويشار إلى أن قائمة المساهمين الحاليين في المستشفى الملكي للنساء تضم كلاً من شركة "أصول" الرائدة، المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها وتقدم خدمات لصناديق التقاعد والعملاء من المؤسسات؛ وشركة عبر البحار للاستثمار ش.ش.و، إحدى أبرز الشركات الاستثمارية القابضة في البحرين.

ويعتبر هذا هو أول اجتماع لمجلس إدارة المستشفى منذ أن استكملت "أمانات" استحواذها على حصة الأغلبية في المستشفى بنسبة 69.3% في أغسطس 2018.

وكانت أمانات قد أعلنت، خلال أغسطس الماضي، عن استحواذها على حصة 100% من ملكية جامعة "ميدلسكس" في دبي، في صفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم، إضافة إلى مبلغ لا يتجاوز 73 مليون درهم مقابل تحقيق محفزات نمو متفق عليها.

وكشفت أمانات القابضة في أبريل من عام 2018 عن وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى استكشاف الفرص في الأسواق الجديدة وترتكز على أسس ثلاثة أولها التركيز على مجالي الرعاية الصحية والتعليم المربحة.

توقع تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً إيجابياً وقوياً لاقتصاد الإمارات خلال الفترة 2019-2023.

ورجح التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتوقع التقرير أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال الفترة نفسها وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%.

وأشار التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته غرفة دبي إلى توقع تحقيق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.4% العام الجاري.

كما رجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في 2020، مدفوعة بنمو الاستثمارات والاستهلاك الخاص، واللذين يتوقع نموهما بنسبة 8.2% و 4% على التوالي.

وتوقع التقرير محافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال الفترة (2019-2023).

وتوقع التقرير أن تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، يليها قطاع التشييد والبناء والعقارات.

ولفت التقرير إلى أن جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال سيسهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وكشف أن أسواق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى ما زالت أكثر الأسواق المليئة بالفرص لارتفاع الطلب فيها على البضائع والمنتجات، وتوقعات نموها الاقتصادي للفترة المقبلة.

وحدد التقرير منتجات الكرتون ولب الخشب والمنتجات النباتية والمواد المصنعة كالأثاث والأحذية والمواد الكيماوية ومنتجاتها كونها أبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

وبين التقرير أنه رغم أن الأسواق الآسيوية الناشئة هي ثاني أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي بعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإنها ما زالت سوقاً مجزية وخصوصاً الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل الفلبين وماليزيا.

وحدد التقرير منتجات الزيوت النباتية والبصريات والمواد الكيماوية ومنتجاتها إضافة إلى الأجهزة والإلكترونيات أبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص إلى الأسواق الآسيوية الناشئة.

وأظهر التقرير أن الأسواق اللاتينية حققت نسب نمو مرتفعة خلال 2018، مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال العام 2019.

وتوقع تقرير سابق صادر عن وكالة موديز العالمية نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2.9% في عام 2019.

وأكد معهد التمويل الدولي في وقت سابق، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات  بنسبة 3.7% في عام 2019.

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس" الألمانية، للتعاون بمجالات البحوث والتطوير وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في مجالات البحوث والتطوير في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشبكات الذكية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة الموزعة في شبكة الكهرباء.

ويتعاون الطرفان في أنظمة تخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، واستخدام الذكاء الاصطناعي في وحدات إنتاج الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنيات التصنيع بالإضافة، وكفاءة الطاقة والاستدامة.

وسيحدث أيضا تعاون بين الطرفان في مجال الأمن الإلكتروني، والروبوتات، والمباني الذكية وغيرها، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

يشار إلى أنه قد قام بتوقّيع مذكرة التفاهم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" الشرق الأوسط.

وذلك خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019 في العاصمة أبوظبي، حيث تشارك الهيئة بصفتها "شريك الكفاءة" للدورة الثانية عشرة من القمة.

وعلى الصعيد التشغيلي، كشفت "ديوا" في وقت سابق عن الانتهاء من حفر وتجهيز 128 ركيزة لأساس برج الطاقة الشمسية المركّزة بالمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

كما أعلنت "ديوا" في نهاية أكتوبر الماضي عن إرساء عقد مشروع توريد وتمديد وتدشين شبكات نقل مياه رئيسية بأطوال تصل لـ 19.5 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 131 مليون درهم.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 03:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 14 شباط/فبراير القادم بنسبة 1.11% لتتداول عند مستويات 51.07$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.51$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 آذار/مارس المقبل بنسبة 1.08% لتتداول عند 59.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.99$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 95.52 مقارنة بالافتتاحية عند 95.61.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس انكماشاً 0.1% مقابل نمو 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 2.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلي 2.9% مقابل 2.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 11.6 مقابل 10.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم الحديث المرتقب لعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسية بنك كانساس سيتي إستير جورج حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية، بخلاف ذلك لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية قائماً مع دخوله في الأسبوع الرابع على التوالي ليعكس أطول إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي عن كون المنظمة ليست في عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة من الدول الكبرى المستهلكة للنفط وأننا نكمل بعضنا بعضاً ولسنا أعضاء معها، وذلك مع تطرقه إلى أن متوسط أسعار النفط الخام بلغ 70$ للبرميل في 2018.

وأن اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً يجب أن يساهم في تحقيق التوازن بالأسواق وأن التوازن قد يحدث في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وذلك مع أعربه بالأمس عن توقعاته بألا ترتفع مستويات إنتاج كل من فنزويلا وليبيا بالإضافة إلى إيران من النفط خلال هذا العام، وربما قد ينخفض إنتاج هذه الدول، ويذكر أن الدول الثلاث معفاة من اتفاق تخفيض الإنتاج. 

ونوه المزروعي يوم أمس الاثنين إلى أنه لا توجد حاجة لأن تعقد أوبك وحلفائها اجتماعاً قبل نيسان/أبريل المقبل لاتخاذ أي قرارات جديدة حيال مستويات الإنتاج خلال النصف الثاني من 2019، وفي سياق أخر، أعرب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أيضا بالأمس عن كون تخفيضات الإنتاج الروسية أبطأ من المتوقع، مع تأكيده على التزام أوبك وحلفائها باتفاق خفض الإنتاج حتى حزيران/يونيو المقبل.

ونوه المهندس خالد الفالح بالأمس لكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر مصدر عالمياً للنفط وأكبر مصدر لدى منظمة أوبك تحضر حالياً لاجتماع اللجنة الوزارية لأوبك وحلفائها في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك مع تطرقه لكون أسواق النفط لن تتأثر بالتباطؤ العالمي المحتمل وأن الاقتصاد العالمي قوي بما يكفي لاستمرار الطلب القوي على النفط خلال العام الجاري. 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى إجمالي 873 منصة، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت باستقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند 11.7 مليون برميل يومياً الأعلى له على الإطلاق، ونود الإشارة لكون الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي خلال العام الماضي 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي.