أكد تقرير حديث من معهد التمويل الدولي، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد أبوظبي 2.8% في العام الجاري و3.4% في 2019 بدعم من ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة بحجم الإنفاق الحكومي في أبوظبي.

وتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات من 0.8% في 2017 إلى 2.8% في العام الجاري و3.2% بالعام المقبل، بحسب صحيفة الخليج.

وتوقع  أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات النفطية في الدولة إلى 2.3% هذه العام وحوالي 2.5% في 2019، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية 3.2% في 2018 و3.5% في 2019، مقابل نمو 2.5% في العام الماضي.

ولفت إلى أن الإصلاحات الناجحة التي جرى اتخاذها في الفترة الماضية أسهمت في تعزيز الموقف المالي إلى وضع أكثر استدامة على المدى المتوسط ومن هذه الإصلاحات، خفض الإنفاق.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019، ومتوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعد 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.

وكان معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، توقع في تقرير سابق له أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 2.6% في 2018 وإلى حوالي 3.8% في 2019، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة يمضي في التعافي من الصعوبات التي شهدها طوال 2017 عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 1.5% فقط.

وكان بنك الكويت الوطني قد توقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في 2018 و2019 ليصل إلى ما يقارب 2.5% و3.3% على التوالي وذلك من نحو 0.8% في العام 2017.

صنفت مجلة جلوبال فاينانس 5 بنوك إماراتية بين المؤسسات المالية العشر الأكثر أماناً بمنطقة الشرق الأوسط.

وتصدر الترتيب بنك أبوظبي الأول، تبعه كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي التصنيف الخاص بالبنوك الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة، صنفت المجلة 6 مصارف من الإمارات في قائمتها، وهي نفس البنوك السابقة مضافاً إليها بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب صحيفة الخليج.

وحظيت أيضاً ب 4 مراكز ضمن تصنيف المصارف الإسلامية الأكثر أماناً، وهي القائمة التي تضمّنت مصرفي الهلال وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ونور بنك.

من جانب آخر، أكدت مجلة "يورو ماني" في تقرير حديث، أن الإمارات هي الدولة الأكثر نشاطاً في عمليات الاندماج بين البنوك، ويتميز القطاع فيها بأنه الأقوى على مستوى المنطقة.

وأكد تقرير حديث صادر عن شركة إندوسويز ويلث مانجمنت للاستثمار وإدارة الثروات أن الاتجاه إلى الدمج يعد اتجاهاً إيجابياً وسيساعد على تحسين مستوى الجودة في النظام المصرفي بالدولة، والذي بات يعاني ازدحاماً مفرطاً.

وكان كل من بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني إضافة الى مصرف الهلال قد أكدوا في وقت سابق إجراء محادثات مبدئية عن الاندماج وهو الأمر الذي حال إتمامه سينتج عنه كيان مصرفي بأصول تقدر بقيمة 110 مليارات دولار أو أكثر من 400 مليار درهم، ليصبح بذلك ثاني أكبر كيان مصرفي بالإمارات، بعد بنك أبوظبي الأول، البالغة أصوله 670 مليار درهم ( 175 مليار دولار).

وتأتي هذه المحادثات بعد نجاح عملية دمج أعمال بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول في بنك واحد عملاق، هو بنك أبوظبي الأول، العام الماضي.

توقع مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.8% العام الحالي، وأن يواصل نموه إلى 4.2% العام المقبل.

وأشار المنصوري إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 3.1%، ونمو القطاع غير النفطي 3.3%، بحسب صحيفة الخليج.

ولفت إلى أن التحسن في أسعار النفط والأداء الجيد للقطاع غير النفطي والمحفزات الحكومية وراء النشاط والنمو المتوقع في الاقتصاد الوطني.

وقال إن تمويلات البنوك للقطاع التجاري والصناعي ارتفعت 6.5% متجاوزة مبلغ 782 مليار درهم نهاية سبتمبر العام الحالي.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية، تعرضت لضغوط تضخمية في بداية العام مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن هذه الضغوط بدأت تخف كثيراً وبدأ معدل التضخم يتراجع خاصة مع تراجع أسعار العقار والإيجارات السكنية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في مطلع أكتوبر الماضي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري.

ورجح الصندوق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعد 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.

وأكد معهد التمويل الدولي، دخول اقتصاد الإمارات مرحلة التعافي، بفضل ارتفاع أسعار النفط والمحفزات المالية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في الأشهر الماضية.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري أي "في فترة تسعة أشهر" ارتفعت بنسبة 7% بمايعادل 7.63 مليار ريال.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها "أخبار اليوم" فإن تلك الأصول بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو  117.86 مليار ريال مقابل أصول بقيمة 110.23 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2017.

وأوضحت البيانات أن قيمة تلك الأصول على المستوى الربعي، تراجعت بنسبة 1% بما يعادل 1.2 مليار ريال مقابل 119.06 مليار ريال قيمتها بفترة الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت تلك البيانات إلى أن عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسعودية بنهاية الربع الثالث 2018 تراجعت إلى 264 صندوقا مقابل 273 صندوقا عددها بنهاية العام الماضي.

فيما ارتفع عدد المشتركين بتلك الصناديق بنسبة 37% إلى 326.9 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بنحو 238.4  ألف مشترك بنهاية عام 2017.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصول محلية وأصول أجنبية، يتضمن كل منها أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصول أخرى، واستثمارات عقارية.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري تراجعت أصول صناديق الإستثمار المحلية بنسبة 1% لتصل إلى 102.95 مليار ريال مقابل 103.84 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري.

كما تراجعت الأصول الأجنبية لتلك الصناديق بنسبة 2% لتصل قيمتها إلى 14.91 مليار ريال بالربع الثالث 2018 مقابل 15.22 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري.