«المركزي الكويتي» يمدد الحدود الرقابية المخففة وسياسة التحوط حتى نهاية 2021

قرر بنك الكويت المركزي تمديد العمل بالحدود الرقابية المخففة لبعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي لغاية نهاية ديسمبر 2021، باستثناء تلك المتعلقة بتعليمات ضوابط التمويل الممنوح للعملاء الأفراد لغرض شراء أو تطوير العقارات، التي يتعين أن تعود إلى وضعها السابق قبل 2 ابريل اعتباراً من أمس.

ويأتي القرار بعد قرارمجلس إدارة بنك الكويت المركزي في أبريل الماضي بإدخال تعديلات على بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، وذلك تعزيزاً لحزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي والقطاع المصرفي في دولة الكويت. كما يأتي عطفاً على القرار الصادر بتاريخ 16 فبراير 2021 بتمديد العمل بالحدود المخففة التي تضمنتها التعديلات المشار إليها لغاية نهاية يونيو 2021، بحسب صحيفة "القبس".

وقرار المركزي الكويتي بتمديد العمل بالحدود المخففة لفترة إضافية بعد ديسمبر 2021 أو إعادتها لما كانت عليه قبل الأزمة سيستند إلى مدى استغلال البنوك للمساحات الإقراضية الإضافية في تمويل القطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة من عدمه، وذلك في ضوء ما يتبين من المتابعات والمراجعات الدورية لمحفظة تمويل البنوك.

وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر في أعقاب اندلاع أزمة كورونا مطلع العام الماضي تعليمات بخفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وحرصاً على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75 % إلى 25 % لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.