كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن تحقيقها لنسبة الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وأوضحت الهيئة، أنه بهدف تعزيز دور هيئة أسواق المال كعضو فعال في منظمة الأيسكو، وارتقاء المستويات التنظيمية في الكويت لتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص التنظيم والراقبة على سوق رأس المال وأنشطة الأوراق المالية، قامت الهيئة بتلبية دعوة من اللجنة المعنية في منظمة الأيسكو للمشاركة في أول ورشة عمل تطرح لعملية التقييم الذاتي، في يناير 2018، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأضافت أنه بناء على نتائج التقييم الذاتي، فقد تم حصر الأسئلة غير المستوفية من مبادئ منظمة الأيسكو التي يجب على هيئة أسواق المال معالجتها للوصول إلى مستوى امتثال أعلى لكل المبادئ، وبعد مضي 8 أشهر من مشاركتها بورشة العمل، انتهت «أسواق المال» من إعداد التقرير بنتيجة عملية التقييم الذاتي لمبادئ منظمة الأيسكو متضمنا رد لكل من الأسئلة الواردة في منهجية التقييم ليصل إلى 266 صفحة.

وأشارت إلى أنه تبين أن القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات تستوفي 31 من أصل 37 مبدأ من مبادئ المنظمة مما يعادل نسبة المطبقة 83% مع مبادئ منظمة الأيسكو كما في 30 سبتمبر 2018.

وعلى ضوء مشاركة الهيئة لعملية التقييم الذاتي عن مدى مطابقة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت مع مبادئ منظمة الأيسكو بعدد (37) مبدأ، لتحقيق الأهداف الثلاثة الرئيسية للمنظمة، وهي: توفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان تحقق العدالة والشفافية للمعاملات بالأسواق الأوراق المالية، والتقليل من المخاطر النمطية في الأسواق الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن التقييم الذاتي يعد في المقام الأول كأداة لتحديد الثغرات ومن ثم أولويات هيئة أسواق المال من أجل تعزيز وتطوير القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات في الكويت بما يحقق معه أفضل الممارسات العالمية، فالهدف تحقيق نسبة مطابقة كاملة بنسبة 100% لمبادئ منظمة الأيسكو.

ذكر تقرير حديث أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

وحسب التقرير تستحوذ الأسهم الكويتية قبل الترقية على الحصة الأكبر في الأسواق النامية «Frontier Market»، وبوزن نسبي يبلغ أكثر من 30% ، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وكان من المقرر ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ على مؤشرات «MSCI»، خلال مراجعتها نصف السنوية في مايو 2020، إلا أنه ونظراً لتأثير تفشي «كورونا» على قدرة المستثمرين العالميين لاستكمال المطلوب منهم قبل تنفيذ دخول استثماراتهم، أعلنت «MSCI»، في أبريل الماضي، تأجيل الترقية من 20 مايو إلى نوفمبر المقبل.

وأفادت وقتها بأن الأطراف المتعاملة، لاحظت وجود تأثير للتدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بسرعة حالت دون دخول جميع المستثمرين المؤسسيين، قبل موعد التنفيذ السابق للترقية في مايو الماضي.

ومن الواضح أن اهتماماً كبيراً من مؤسسات عالمية وصناديق سيادية خليجية بترقية البورصة، فيما ستكون أسهم بنوك وشركات تشغيلية الأكثر استفادة من ضخ الأموال الأجنبية المرتقبة كونها تشكّل هدفاً استثمارياً محفزاً.

وبحسب بیان سابق لھیئة أسواق المال صدر في 9 أبریل الماضي فإن قرار التأجیل جاء بسبب الآثار الضخمة التي أحدثھا انتشار وباء كورونا عالمیا على قدرة المستثمرین المؤسسیین العالمیین باستكمال أعمالھم المطلوبة قبل التنفیذ الكامل لدخول استثماراتھم، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الكوريتية "كونا".

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

نفت المديرية العامة للجوازات "السعودية" ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن عودة الرحلات الجوية بعد اليوم الوطني للمملكة الموافق 23 سبتمبر الجاري.

وأكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه".

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها منحت 71 ترخيصاً جديداً برأس مال يبلغ 1.6 مليار ريال، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له.

جاء ذلك بعد الإعلان عبر حسابها بـ "تويتر" عن أهم المؤشرات الصناعية لشهر أغسطس لعام 2020، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية أغسطس الماضي بلغ 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وقالت الوزارة إن إحصائيات التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي للفترة المنتهية بنهاية الفترة بلغ 23 عاملا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 542 عاملا، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 565 عاملاً.

وأوضحت أنها منحت 12 تراخيصا جديدا خلال شهر أغسطس2020، في صناعة المنتجات الغذائية، و3 تراخيص في صناعة المشروبات، وآخر في صناعة المركبات ذات المحركات المقطورة ونصف المقطورة، و 5 تراخيص في صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

ومن تلك التراخيص 4 تراخيص في كل من صناعة الورق ومنتجات الورق- صناعة الملبوسات - صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ، و8 تراخيص في صناعة الفلزات القاعدية- وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، و6 تراخيص في صناعة منتجات المطاط واللدائن، وترخيصا في صناعة المنسوجات، وآخر في صناعة الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وأيضا آخر في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وترخيصين في صناعة الأثاث، و9 تراخيص في الصناعات التحويلية الأخرى.

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.