أعلن أحمد نوشاد المهندس المسئول في مشروع مطار الكويت مبنى الركاب الثاني عن إنجاز 41% حتى ديسمبر الماضي، وفقا للمصروفات التي تم صرفها لمقاول المشروع.

وأوضح انه تم الانتهاء من العديد من الاعمال داخل المشروع منها صب قشرة السقف في المبنى والتي يتجاوز عددها 37 ألف قطعة ومن المقرر الانتهاء من سقف المبنى في مارس المقبل، بحسب صحيفة السياسية.

وتم الانتهاء من تركيب كامل قطع الأساس للهيكل الخرساني والبدء في اعمال الواجهات الزجاجية وتركيب 70 % من البوابات الثابتة التي تعد حلقة الوصل بين مبنى الركاب 2 والطائرات التي تصل الى المطار.

وبين أن المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة وبدأ في اغسطس 2016 ويجري العمل به حتى تاريخ الانجاز التعاقدي في اغسطس 2022.

وأشار الى ان المشروع يتكون من ثلاث حزم: الأولى تتكون من مبنى الركاب 2 اضافة الى نفق الخدمات والمحطة المركزية لمعالجة المياه ومحطتين كهرباء. 

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه في ذات الشهر، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وجهت الإدارة العامة للطيران المدني شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR التي سيتم فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران.

وأكدت مصادر أن المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 ديناراً، بإجمالي 50 ديناراً عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام، بحسب صحيفة الراي.

وسيتم إضافة المبلغ إلى سعر تذكرة السفر للراكب القادم إلى الكويت.

ومهمة الفحوص سيتولاها القطاع الخاص المحلي حتى لا تزيد الأعباء على وزارة الصحة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ما تقوم به من جهود على أكثر من محور في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية في الكويت رفعت مؤخرا، درجة الإجراءات الاحترازية في مطار الكويت، ضمن البروتوكولات الطبية الجديدة الخاصة بمواجهة السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحوّر، حيث أعادت تطبيق نظام فحص "PCR" لجميع القادمين إلى البلاد من كل الجهات.

وكان إجراء فحص جميع القادمين قد طبق لدى تنفيذ رحلات الإجلاء للمواطنين في شهر مايو الماضي، قبل أن تخففه بإجراء فحوصات لبعض القادمين، ثم مع انتشار السلالة الجديدة أعادت تطبيق الفحص على الجميع، مع تأكيد مصادر صحية عدم تسجيل أو رصد أي حالة للفيروس المتحوّر بين القادمين.

يشار إلى أن دولة الكويت قررت نهاية شهر ديسمبر الماضي حظر دخول الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، بعدما كشفت بريطانيا رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وقالت الإداراة العامة للطيران المدني في الكويت، في تغريدة عبر تويتر، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت".

وفي ذات التوقيت، كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي الجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب قرارات وتوجهات بنك اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.01% لتتداول عند 1,870.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,871.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,866.50$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.16% إلى 90.30 مقارنة بالافتتاحية عند 90.45.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 20-21 كانون الثاني/يناير بالبقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وكشف بنك اليابان عن بيان السياسة النقدية مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

كما تابعنا تأكيد صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الياباني من جديد أيضا علي أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك، وتتوجه الأنظار حالياً إلي فعليات المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في وقت لاحق اليوم للتعقيب على قرارات وتوجهات المركزي الياباني.

وتتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% والبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% مع المضي قدماً في البرنامج الطارئ لشراء السندات (PEPP) بقيمة 1.85 تريليون يورو حتى 2023، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقبة لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 35 ألف طلب إلى 930 ألف طلب مقابل 965 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 129 ألف طلب إلى 5.4 مليون طلب مقابل 5,271 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء انخفاضاً إلى نحو 1.60 مليون تصريح مقابل نحو 1.64 مليون تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.56 مليون منزل مقابل نحو 1.55 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 11.2 مقابل 11.1 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسون والذي تم خلاله تنصيب الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن في العاصمة الأمريكية واشنطون.

وفي سياق أخر، تابعنا الثلاثاء الماضي فعليات جلسة استماع الكونجرس للمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ومرشحة الرئيس الأمريكي بايدن لمنصب وزير الخزانة جانت يلين أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتي واجهت مقاومة جمهورية مبكرة لـ"خطة الإنقاذ الأمريكية" لمواجه التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي أعلن عنها بايدن في نهاية الأسبوع الماضي.

وأعربت يلين خلال جلسة استماع ترشيحها أمام الكونجرس والتي يمكن تأكيد توليها لمنصب وزيرة الخزانة في إدارة بايدن لاحقاً، لكون مساعدة العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ستوفر "أكبر ضجة مقابل المال" وحثت المشرعين على "التصرف بقوة" في جهود إنقاذ الاقتصاد المتضرر من الجائحة، مضيفة أن بلادها مستعدة لمواجهة الممارسات التجارية والاقتصادية الصينية "المسيئة" وأن إدارة بايدن لن تسعى لدولار ضعيف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس كشف المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم عن مقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل الذي يدعو فيه الأخير المنظمة لعقد اتفاق دولي بين الدول الأعضاء من أجل التنسيق والتعاون في ملف مكافحة تفشي فيروس كورونا، وأكد أدهانوم على أهمية ابرام تلك الاتفاقية التي قد تكون الحل الأمثل لخلق نوع من التعاون والتنسيق الدولي في ذلك الملف.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد عقدت مؤخراً اجتماع للأعضاء لمناقشة استراتيجيات جديدة لمواجهة نوع سلاسة فيروس كورونا الجديدة الأكثر عدوى والأكثر انتشاراً من السلالة الأولى من الفيروس التاجي والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في بريطانيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 94.96 مليون ولقي 2,050,857 شخص مصرعهم في 224 دولة.

كشف ياسر السويلم نائب الرئيس لقطاع الأمن السيبراني لدي  شركة الاتصالات السعودية "STC"، أنه يتم رصد هجمة سيبرانية كل 39 ثانية بالعالم، بينما هناك 400 مليون تهديد سيبراني لعملاء "STC"بشكل شهري.

وأشار إلى أن هناك 36 محاولة اختراق كل ثانية تستهدف شبكات "STC"وعملائها والبنية التحتية، بينما على مستوى العالم هناك اختراق كل 39 ثانية، بحسب موقع قناة العربية.

ودشنت الشركة نهاية العام الماضي ثلاثة مراكز ضخمة للبيانات لتعزيز البنية التحتية السحابية للاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة والأتمتة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المراكز إلى تقديم درجة أعلى من التوافر والمرونة والسرعات العالية للحلول الرقمية للعملاء. وتم بناء مراكز البيانات الثلاثة الجديدة بأكثر من 150 وحدة جاهزة، حيث توفر طاقة حيوية لتقنية المعلومات بقدرة 10.8 ميغاواط مع جاهزية للتوسع قابلة للوصول إلى 16.8 ميغاواط.

ولتوضيح مستهدفات الشركة أيضا في الفترة المقبلة، قال هيثم الفرج، النائب الأعلى للرئيس لوحدة التقنية والعمليات لدى شركة الاتصالات السعودية "STC"، في تصريحات صحفية صدرت مؤخرا، إن الشركة تعتزم نشر شبكة الجيل الخامس في 71 مدينة سعودية، مضيفا إن الجدوى الاقتصادية تترجم في المضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع التطور التقني.

وكان رئيس مجلس إدارة مجلس سامينا، والرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات السعودية، المهندس ناصر بن سليمان الناصر، أكد في تصريحات صحفية له خلال يوليو الماضي ضرورة اعتماد تقنيات الجيل الخامس عبر مختلف القطاعات والمجالات لإنعاش الاقتصاد وإعادة صياغة الخطط الاستثمارية.

وأوضح أن "اتصالات" ضاعفت سعات الشبكات، كما ضاعفت عمليات التوصيل للخدمات والمنتجات عبر منصتها my stc لأكثر من 20 ضعفا، إذ بلغت عدد عمليات التوصيل 20 ألفا باليوم، مقارنة بألف في الأيام السابقة للجائحة.

وكانت الاتصالات السعودية قد حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال بالربع الثالث 2020 مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال واحد للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.4 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 8.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.