شهد مطار الكويت اليوم مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

وجاء القرار حينها في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد  الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية

كشفت مصادر مطلعة أن الائتمان حقّق نمواً قوياً خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، هو الأكبر لها على أساس شهري منذ بداية 2020 تقريباً.

وأوضحت المصادر أنّ إقراض الشركات الكبرى، خصوصاً من أصحاب الأعمال ذوي الأنشطة التشغيلية، شهد تحسناً ائتمانياً واسعاً شمل غالبية القطاعات، فيما سجّلت حركة القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة خلال الشهرين الماضيين انخفاضات حادة في وتيرتها المعتادة، بحسب صحيفة الرأي.

وأوضحت المصادر أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك الكويتية خلال شهري أبريل ومايو بلغ 2.25 مليار دينار، مسجّلة نمواً، على أساس شهري، بأكثر من 100% قياساً بالقروض الممنوحة في شهر مارس الماضي، مشيرة إلى أن غالبية هذه التمويلات تم توجيهها نحو العملاء الذين تضرّروا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إعادة هيكلة القروض المستحقة.

وبيّنت المصادر أن الكتلة الرئيســــية من قروض شهري أبريل ومايو، وربما إجمـــالي هذه الأموال تم منحها للشركات الكبرى، والمشاريع الصغرى والمتوسطة، في مسعى لإعــــادة تعـــــزيز سيولة هذه الشركات في مواجهة تداعيــــات كــــورونا اقتصــــادياً.

وذكرت أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تم توجيهها للأفراد خلال شهري أبريل ومايو الماضيين شكّلت نسبة محدودة جداً، وذلك نتيجة تأثير تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية الاحترازية للتعامل معه.

وأفادت بأن تطبيق الحظر الجزئي ومن ثم الكلي والعزل المناطقي خلال هذه الفترة، ضيّق من حيز طلبات التمويل الشخصية، وحال دون تقديمها بمعدلها الاعتيادي، لا سيما وأن لجان الائتمان المشكلة في البنوك لهذه التمويلات لم تنعقد، بخلاف طلبات تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حظيت باهتمام خاص من قبل المصارف بتوجيه من بنك الكويت المركزي، حيث تم السماح باستقبال هذه الطلبات "أونلاين" وتم النظر بها من قبل لجان الائتمان المعنية. 

يشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت أكد في مايو الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

قالت خمسة مصادر بأوبك وحلفائها إن اجتماع لجنة تقودها أوبك سيقوم باستعراض وضع سوق النفط الأسبوع الجاري سيسدي النصح لمجموعة أوبك+ الأوسع نطاقا بشأن التعاون في خفض قياسي للإمدادات، مما يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراء محادثات أخرى بشأن ما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق أكثر.

ويخفض منتجون من الولايات المتحدة وكذلك من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، الإمدادات، وبعضهم يفعل ذلك بكميات قياسية.

وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب قبل الجائحة واتفقت في مطلع الأسبوع على تمديد الخفض، بحسب رويترز".

وساعد الخفض أسعار النفط على أن تزيد لأكثر من مثليها منذ أبريل.

وقال جريج بريدي، مدير الطاقة العالمية والشرق الأوسط لدى ستراتفور "من الواضح حالياً أن الخفض الأكبر لأوبك+، 9.7 مليون برميل يومياً، سينتهي بنهاية يوليو تموز، على أن يتحرك نزولاً إلى 7.7 مليونبرميل يومياً".

وزادت مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين الأسبوع الماضي بحسب بيانات حكومية. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل مع تدفق واردات رخيصة الثمن إلى البلاد.

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية قراراً بتحديد سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه يُقصد به تنظيم الأسعار التي يحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر؛ نظير إيصال المكالمات الواردة إلى المشتركين التابعين له، وذلك بناءً على نتائج تحليل دراسات المقارنة التي أجرتها الهيئة والمتوافقة مع أفضل التجارب العالمية المتبعة في هذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الهيئة أن القرار يقتضي تخفيض سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون (2.2) هللة، بدلًا من (5.5) هللة، بينما سيكون سقف أسعار خدمة المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة هو (1.1) هللة، بدلًا من (2.1) هللة.

وذكرت أنها كانت في وقت سابق قد أجرت عددًا من الدراسات حول تخفيض أسعار خدمة المكالمات الصوتية المحلية الانتهائية بالجملة بين المشغلين، وبحثت مع مقدمي الخدمة المعنيين نتائج الدراسات مطلع العام، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد.

وأشارت إلى أنها تعمل بشكل مستمر على تعزيز التنافسية في القطاع، مع مضاعفة جهودها في حماية المستخدمين من خلال مجموعة من المسارات الرقابية والتوعوية، التي يأتي من بينها مراقبة ومراجعة التنظيمات والمقابلات المالية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من قبل مشغلي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.