قالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وذكرت المصادر أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية، بحسب صحيفة الجريدة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قد أعلنت حظر الطيران التجاري القادم من 31 دولة أبرزها الهند وإيران والصين والبرازيل وإسبانيا وسنغافورة والعراق وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا  حتى إشعار آخر.

ومنعت الإدارة العامة أيضا الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق "الترانزيت" عبر دول أخرى من دخول دولة الكويت، مالم يستقروا بتلك الدول غير المحظورة مدة 14 يوماً ومن ثم قيامهم بعد 14 يوماً بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

أصدر الشيخ نواف سعود الصباح، الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية كوفبيك، تعميماً اداريا بإجراء تغييرات لمواكبة المتغيرات العالمية، بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية 2040

وتضمن التعميم، إعادة هيكلة قطاعات الشركة حول العالم، وإعادة تسمية قطاعات أخرى وتعديل مسميات وظيفية، وتدوير عدد من المسؤولين، بما يدعم سياسة التركيز على عمليات الاستكشاف والإنتاج ودعمها، بحسب صحيفة السياسية.

وكان المجلس الأعلى للبترول بالكويت قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد في فبراير الماضي من حيث المبدأ بإعداد دراسة دمج شركات مؤسسة البترول بالدولة بكيان واحد عملاق لتخفيض التكلفة ومنع الازدواجية الموجودة في آلية العمل الراهنة للشركات التابعة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال عام ونصف لعامين.

واعتمد المجلس استراتيجية القطاع النفطي المحدثة والتي تتركز على تطورات سوق النفط العالمي والسياسات البيئية والتركيز على الوقود النظيف وتتضمن انتاج 3 ملايين برميل نفط خام يوميا اعتبارا من 2020 ليتصاعد الإنتاج كل 5 سنوات حتى يصل إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2040.

وتم خلال الاجتماع كذلك تم اعتماد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة 2020/2021 وتمت الموافقة لمؤسسة البترول الكويتية في المضي قدما في دراسة هيكلة القطاع النفطي.

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة.

كما تم تسليم مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع) في القصيم، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (عرعر، رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية.

ومن تلك المشاريع التي تم تسليمها مشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، إسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، القريات)، وأخيراً مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.

يُذكر أن برنامج سكني كان قد أعلن في وقت سابق عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وكان قد أعلن برنامج "سكني"عن استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة خلال شهر يونيو الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، وذلك ضمن سادس دفعات العام الجاري 2020.

وكان البرنامج قد أعلن أيضا في وقت سابق عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء وسط تسعير المستثمرين لإعلان روسيا عن تطويرها لأول لقاح لفيروس كورونا ووصل محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات إلى طريق مسدود بين المشرعين الأمريكيين حتى أشعار أخر.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.3% في حزيران/يونيو الماضي، دون التوقعات عند 8.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 9.5% إلي ما قيمته 79.5 مقابل 6.1% عند 87.9 في تموز/يوليو الماضي.

كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الثاني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.9%.

وصولاً إلى إقرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، وزيادة حجم مشتريات الأصول من أجل تعزيز حجم التحفيز النقدي إلى 100$ مليار دولار نيوزيلندي مع كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أدرين أور في ولينغتون.

هذا وقد أكد محافظ المركزي النيوزيلندي أور على الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد، مع أفادته بأن شراء السندات مرتبط بالتضخم لتحسين السيولة في الأسواق، وتطرقه استمرار تقييم استخدام معدلات الفائدة السلبية، وجاء ذلك عقب ساعات من تشديد نيوزيلندا القيود مرة أخرى في أوكلاند بعد أن تم اكتشاف حالات محلية مصابة بالفيروس التاجي بعد أن كانت خالية من الفيروسات لمدة 102 يوم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.78% ليربح 12.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,598.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح هو الأخر 38.91 نقطة ويصل إلى المستوى 22,789.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.41% ليخسر 66.15 نقطة ويصل إلى المستوى 4,615.63، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.31% ليخسر هو لأخر 43.72 نقطة ويصل إلى المستوى 3,296.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.16% ليربح 39.14 نقطة ويصل إلى المستوى 24,851.54، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.01% ليخسر هو الأخر 0.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,418.41.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي تراجع بنسبة 1.51% ليخسر 175.85 نقطة ويصل إلى المستوى 11,469.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 27.45 نقطة ويصل إلى المستوى 6,111.20.