قال مصدر حكومي إن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار يقضي بأن تقوم المؤسسة بسداد مستحقات تزيد على 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لديها للهيئة.

والاتفاق لن يحل مشكلة تمويل ميزانية الكويت. وما زالت الحكومة بحاجة إلى الوصول لاتفاق مع مجلس الأمة بشأن كيفية تمويل عجز الميزانية، بحسب وكالة رويترز.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية.

وحسب صحيفة الرأي الكويتية فقد توصل كل من مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار لاتفاق مبدئي يقضي بتحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزينة العامة ضمن جدول زمني يمتد 15 عاما كاشفة أن قيمة هذه الأرباح تبلغ حالياً نحو 7.75 مليار دينار.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت وزارة المالية الكويتية في فبراير الماضي طلب مؤسسة البترول الكويتية باعادة جدولة وتقسيط الارباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليار دينار على دفعات لفترة 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة السداد الطويلة التي طلبتها المؤسسة لا تتناسب مع وضع الموازنة الحالي، وما تشهده من عجز مالي يستلزم معه سرعة امداد صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المطلوبة لسد ذلك العجز.

وفي مطلع فبراير الماضي، قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر حديثا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي 2.9% في 2020، بدلاً من 2.6% في توقعاته السابقة خلال شهر يناير 2021، بينما حافظ على تقديراته للعام 2022 عند 4%.

وتوقع نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7% في 2021، و3.8% في 2022، وأن ينكمش بنسبة 2.9% في 2020، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬ % العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

توقع محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول 2021، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعما، بحسب وكالة رويترز.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة التي تعرف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي على تخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط اعتبارا من مايو.

وفي مارس، قررت أوبك+ تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتأتي تلك التوقعات تأكيدا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، الذي قال فيها إن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬ % العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء بالتزامن مع فعليات اليوم الثالث للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي ومع التطلع إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.28% ليربح 5.49 نقطة ويصل إلى المستوى 1,959.83، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.04% ليخسر 10.86 نقطة ويصل إلى المستوى 29,685.77.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.32% ليخسر 67.89 نقطة ويصل إلى المستوى 5,072.45، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 24.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,458.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.78% ليخسر 226.82 نقطة ويصل إلى المستوى 28,711.92، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.10% ليربح 3.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,130.33.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.43% ليربح 53.75 نقطة ويصل إلى المستوى 12,454.23، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليربح هو الأخر 16.03 نقطة ويصل إلى المستوى 6,901.90.