رفضت وزارة المالية الكويتية طلب مؤسسة البترول الكويتية باعادة جدولة وتقسيط الارباح المحتجزة لديها والبالغة نحو 6.6 مليار دينار على دفعات لفترة 25 عاما.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة السداد الطويلة التي طلبتها المؤسسة لا تتناسب مع وضع الموازنة الحالي، وما تشهده من عجز مالي يستلزم معه سرعة امداد صندوق الاحتياطي العام بالسيولة المطلوبة لسد ذلك العجز، بحسب صحيفة القبس.

وذكرت أنه وعلى الرغم من مراعاة الحالة المالية للمؤسسة وارتفاع مخاطر السيولة لديها، فان ذلك لا يعد مبرراً مقنعا لتقسيط المبلغ على 25 عاما.

وأوضحت أن هذه الفترة تعتبر طويلة جداً وتجعل من التأثير المرجو لتحويل الارباح المحتجزة ذا مفعول ضعيف على تحركات الوزارة الهادفة لتوفير السيولة الـلازمة للصرف على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة أنها لا تعارض مبدأ تسديد تلك الارباح على مراحل تقديرا منها لازمة السيولة التي تمر بها المؤسسة، الا ان فترة الـ25 عاما غير مقبولة نهائيا.

وبالمقابل تفيد مؤسسة البترول بان فترة الـ25 عاما لسداد الارباح المحتجزة لديها لن تكون ثابتة، حيث يمكن ان تقل كثيرا في حال تحسن اسعار النفط وارتفاع وفرة السيولة المالية لديها.

وتستند المؤسسة في طلبها بتقسيط الارباح المحتجزة على ان المشرع كفل لها كل ما يلزمها من قوانين لممارسة اعمالها وفق الاطر التجارية حسب قانون انشائها، وبما يسمح لها بادارة اموالها بالاسلوب الامثل واتخاذ القرارات المتعلقة بذلك، ومنها احتفاظ المؤسسة بأرباحها لتتمكن من ادارة اعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة "زين".

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من "الاحتياطي العام" إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

استقر رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) لدى البنوك المحلية بالكويت في شهر ديسمبر عند أدنى مستوى له منذ 29 عاماً، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب إحصائية حديثة صادرة من البنك المركزي الكويتي، فإن ذلك الرصيد استقر عند مستوى 1.05 مليار دينار نهاية شهر ديسمبر الماضي، وكان أدنى مستوى تاريخي وصل له هذا الرصيد في ديسمبر 1991 والذي بلغ فيه 1.418 مليار دينار، بحسب صحيفة السياسة.

وحسب الإحصائية الصادرة من المركزي، انخفض رصيد أدوات الدين العام بنسبة 49.3 % وبقيمة 1.02 مليار دينار منذ بداية 2020، من 2.072 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 1.05 مليار دينار في ديسمبر 2020.

واستقر الرصيد الإجمالي لإصدارات المركزي من السندات والتورق المقابل منذ نهاية 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 2.958 مليار دينار.

ويأتي ذلك مع تراجع وتيرة طرح البنك المركزي للإصدارات السندات والتورق المقابل خلال 2020 بنسبة بلغت 0.34 % مقارنة مع عام 2019 لتنخفض من 8.71 مليار دينار إلى 8.68 مليار دينار .

ولم يتغير سعر الفائدة "العائد" على أدوات الدين العام منذ شهر شهر أكتوبر الماضي حتى ديسمبر، حيث بلغ سعر الفائدة لسنة 1.375 %، وسعر سنتين 1.5 % وسعر ثلاث سنوات 1.625 %، وسعر خمس سنوات 1.75 %، وسعر سبع سنوات 1.875 %، وسعر عشر سنوات 2 %.

وتشهد الكويت أزمة شح السيولة خلال العام المالي الجاري 2020/2021 في ظل تفاقم عجز الميزانية واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي وذلك للحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ نحو مليار دينار.

وحققت الكويت عجزاً في الميزانية العامة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بنحو 5.396 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت 137 % وبزيادة 3.12 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة الفترة من العام الماضي والذي بلغ فيها 2.2 مليار دينار لشهر ديسمبر من السنة المالية 2019/2020.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسات من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر، موضحاً الأعلى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.7801 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7781، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 0.7802، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7780.

هذا وقد تابعنا كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر إلى أنه هناك حاجة إلى دعم نقدي "مهم للغاية" لبعض الوقت.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية عن طريق محضر اجتماع المركزي الاسترالي الأخير بأن هناك علامات قليلة على تدهور الإقراض، يجب مراقبتها عن كثب خلال الفترة المقبلة وأنه لن يتم رفع معدل النقد لحين الوصول لتضخم مستدام ما بين 2% و3% وأن بنك استراليا الاحتياطي لا يتوقع بلوغ أهداف البطالة والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

ويذكر أن المحضر السابق للمركزي الاسترالي تطرق إلى أن "معدل البطالة المرتفع والسعة الزائدة في الاقتصاد بشكل عام كان من المتوقع على تطاق واسع أن يسفر عن احجام نمو الأجور والتضخم على مدى السنوات القادمة، وفي ظل تلك البيئة، يعتبر مواجهة ارتفاع البطالة أولوية وطينة مهمة"، كما تطرق آنذاك إلى احتمالية "فترة ممتدة من البطالة المرتفعة" نظراً لكون الإنتاج سيستغرق وقت مطول للوصول لمستويات ما قبل الوباء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 6.2 مقابل 3.5 في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان في حدث افتراضي تستضيفه جمعية المصرفيين الأمريكيين.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي حيال الاقتصاد والسياسة النقدية بالإضافة إلى عدم المساواة في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سان فرنسيسكو، ويأتي ذلك قبل ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير.

يُنتظر أن تبدأ الهيئة السعودية للمقاولين بإطلاق مبادرتي "العقود النموذجية" و"الخدمات الاستشارية" رسميا خلال الأسابيع المقبلة بهدف التنظيم والتحفيز، وجعل القطاع بيئة استثمارية جاذبة تتلاءم مع متطلبات رؤية المملكة 2030.

وستكون جميع العقود النموذجية مؤتمتة بالكامل عبر منصة أنشأتها الهيئة خصيصا للعقود ضمن منصتها الرئيسة "مقاول" وتم ربطها مع منصة "النفاذ الوطني"، للتحقق من طرفي التعاقد، وذلك للحد من التستر في قطاع المقالات وتعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة، وتقليل نسبة المشاريع المتعثرة، وانتهاج آلية لتسوية الخلافات لتفادي اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

كما تمكّن المالك من تقييم المقاول المقدم للخدمة مستقبلا، حيث تسهم عملية التقييم في رفع مستوى جودة الخدمات والأعمال، التي تقدمها منشآت المقاولات وتعزز التنافسية بينهم والسعي إلى التميز في الأداء وتقديم الخدمات.

وأكدت الهيئة، أن مبادرة العقود النموذجية ستسهم في رفع جودة الحياة من خلال تسهيل عمليات التعاقد بين المقاول والمالك للمشروع، خاصة المواطنين وحفظ حقوقهم وتقليل الخلافات واللجوء إلى الجهات القضائية والمعنية لحل هذه الخلافات، منوهة بأن قلة عدد الخلافات ستنعكس إيجابا على سرعة إنجاز المشاريع واستفادة أصحابها منها.

وأشارت إلى مزايا مبادرة العقود النموذجية والمتمثلة في التكامل والوضوح والسلاسة والمسؤوليات، إذ تتمثل عملية التكامل في أن العقود عملت بشكل متكامل من جميع النواحي الضرورية لتنفيذ الأعمال بشكل صحيح، فيما جاء الوضوح بالاهتمام بصياغة مواد العقد بشكل واضح، والبعد عن التداخل بين المواد والمواصفات والشروط.

قالت هيئة المقاولين، إن "هذه المبادرة تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، التي تمر بتحديات منها الإدارية أو الفنية التشغيلية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائها وتنفيذها هذه المشاريع وجودة مخرجاتها، لذلك قامت الهيئة بعمل دراسة متكاملة لتحديد نوعية الاستشارات المطلوبة أو التي يحتاج إليها المقاول".

وكانت الهيئة السعودية للمقاولين، أعلنت في وقت سابق، موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس.

وقالت الهيئة إن المنتدى الذي يمثل إحدى مبادراتها، يشارك فيه هذا العام أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة، تطرح 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار).