حقق التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نمواً واضحاً من بداية 2021 بنسبة 8.4% وبقيمة 11.5 مليون دينار، ليرتفع من 135.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 147.1 مليون دينار في إبريل الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي تراجع التمويل التجاري المقدم من البنوك المحلية بنسبة 24.8% خلال شهر إبريل، وبقيمة 48.6 مليون دينار لينخفض من 195.7 مليون دينار في مارس إلى 147.1 مليون دينار في إبريل.

هبط التمويل على أساس سنوي بنسبة 29.85% بقيمة 62.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 209.7 مليون دينار في إبريل 2020.

وكان التمويل التجاري قد شهد أعلى مستوى له منذ 2019 في شهر يناير الماضي بقيمة بلغت 241.8 مليون دينار، في حين شهدت التمويلات التجارية الشهرية تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي ليشهد أدنى مستوى له منذ 8 أعوام في أغسطس 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 120 مليون دينار، وكان التمويل التجاري قد بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012 بقيمة بلغت 120.3 مليون دينار، بحسب صحيفة السياسية.

ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك الكويتية تراجعاً بنسبة 0.8% بقيمة 28.4 مليون دينار خلال أربعة أشهر، لينخفض من 3.279 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.25 مليار دينار في إبريل الماضي.

في المقابل شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 1.2% بقيمة 40.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.21 مليار دينار في مارس الماضي.

وتراجع رصيد التمويل التجاري المقدم على أساس سنوي بنسبة 9.6% بقيمة 346.5 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.597 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

وكان رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك قد زاد بنسبة بلغت 1.5% وبقيمة 600 مليون دينار من 39.78 مليار دينار في ديسمبر إلى 40.38 مليار في نهاية إبريل.

كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 2.8% وبقيمة 1.12 مليار دينار، وذلك بعد أن كان 39.255 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

كشف بنك الائتمان الكويتي أن إجمالي مصروفاته خلال الأسبوع الماضي بلغ 6 ملايين و305 آلاف و216 دينارا، بينما تم تحويل قروض بواقع ألف و79 دفعة عبر "الأونلاين".

جاء ذلك في إحصائية صادرة عن البنك عن الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، وتضمنت أن 46 عميلا استفادوا من خدمة القرض الذكي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في حين أن عدد المستفيدين من إنشاء حساب على بوابة البنك باستخدام تطبيق «هويتي» بلغ 893 عميلا، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وبينت الإحصائية أن عدد الكشوفات الهندسية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي بلغ 711 كشفا، إضافة إلى أن البنك أصدر 1005 قرارات في حين تم الرد على 201 استفسار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبال 1028 مكالمة من خلال مركز الاتصال.

وكانت احصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي كشفت في مستهل الشهر الجاري أن اجمالي المصروفات بلغ 7.42 مليون دينار وتم تحويل قروض بواقع ألف و251 دفعة «أون لاين»، الأسبوع الماضي ومن تاريخ 6 حتى 10 الجاري.

وقال بنك الائتمان الكويتي، إنه صرف ما يناهز 24 مليون دينار كويتي لنحو 3772 من عملائه إلكترونياً خلال جائحة كورونا.

وذكر البنك أنه قبل جائحة كورونا اعتمد نهج إنجاز كل معاملاته إلكترونياً عبر تطبيق "الائتمان" على الهواتف الذكية ومن خلال بوابته الرسمية على الإنترنت.

قال يزيد آل الشيخ مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك المركزي السعودي "ساما"، إن البنوك الرقمية المرخصة ستقدم المنتجات والخدمات للعملاء من خلال تحسين الجودة وتجربة المستخدم لنماذج الأعمال ودعم الابتكار فيها وتقليل التكاليف، ما يسهم بشكل مباشر في تحفيز المنافسة مع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية.

وأوضح أن الفرق بين شركات التقنية المالية والبنوك الرقمية هو أن شركات التقنية المالية ترتكز بشكل أساس على الابتكار في استخدام التقنية لنشاط محدد، وتقديم منتج أو خدمة مالية معينة لشريحة المستفيدين المستهدفة، من خلال المنصات الرقمية أو التطبيقات الذكية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف إلى دعم الابتكار وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

تقدمت السعودية من المرتبة الـ17 إلى المرتبة الـ16، من بين 185 دولة حول العالم في حجم اقتصادات السفر والسياحة خلال العام الماضي، وفق بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وعانى قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم، خلال العام الماضي، خسائر كبيرة جراء تفشي فيروس كوفيد - 19 وما تسبب به من إغلاقات للحدود وتوقف الرحلات، حيث تقدر خسائر القطاع حول العالم بنحو 4.5 تريليون دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويأتي تقدم السعودية في ترتيب أكبر 20 دولة من حيث حجم اقتصادات السفر والسياحة، نتيجة جهود الحكومة في دعم القطاع، من خلال العمل على إنشاء مشاريع ترفيه عملاقة، مثل القدية والبحر الأحمر وأمالا ونيوم، إضافة إلى تطوير الدرعية والعلا، وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع، والعمل على زيادة الفعاليات الموسمية.

وبحسب بيانات "المجلس العالمي للسفر والسياحة"، بلغ حجم قطاع السفر والسياحة في السعودية نحو 48.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 79.2 مليار دولار، حيث أدت إغلاقات الحدود وإجراءات الوقاية من الجائحة إلى تراجع القطاع بنحو 38.8%.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أعلنت في نهاية مايو الماضي عن افتتاح أول مكتب لها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.