تراجع التمويل البنكي المقدم للواردات الكويتية بنسبة بلغت 9% خلال شهر أكتوبر الماضي وبقيمة 21.4 مليون دينار لينخفض من 243.1 مليون دينار في نهاية سبتمبر إلى 221.7 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام 2010.

وسجل هذا التمويل نحو 195.1 مليون دينار في نهاية فبراير 2010، وانخفض التمويل المقدم للواردات بنسبة بلغت 26.5% من بداية العام وبقيمة 80.2 مليون دينار بعد أن كان 301.9 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019.

وشهدت تمويلات الواردات تراجعاً على أساس سنوي بنسبة بلغت 30.6% بانخفاض بلغ 97.9 مليون دينار بعد أن كان 319.6 مليون دينار في نهاية أكتوبر 2019، حسبما أوردت صحيفة السياسية.

واستحوذت التمويلات المقدمة بالدولار الأميركي على نسبة 62.6% من إجمالي تمويلات الواردات، وذلك رغم تراجعها خلال شهر أكتوبر بنسبة 4.8 % وبقيمة 7 مليون دينار من 145.8 مليون دينار في سبتمبر إلى 138.8 مليون دينار.

وفي المقابل تراجعت هذه التمويلات بنسبة 23% وبقيمة 41.6 مليون دينار من بداية العام مقارنة بـ180.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019.

وجاءت التمويلات بعملات أخرى في المرتبة الثانية باستحواذها على نسبة 27.3%، وذلك رغم انخفاضها خلال شهر أكتوبر بنسبة 22.1% وبقيمة 17.3 مليون دينار لتنخفض من 78 مليون دينار في سبتمبر إلى 60.7 مليون دينار في أكتوبر، كما انخفضت بنسبة 34.3% وبـ 31.7 مليون دينار منذ بداية 2020، بعد أن كانت 92.4 مليون دينار في ديسمبر 2019.

ومؤخرا، أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن المركزي الكويتي انخفاض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ46.021 مليار دينار في سبتمبر 2020.

فيما شهدت تلك الودائع أيضاً زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار دينار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 %  على التوالي.

بلغت  قيمة المحفظة الاستثمارية (محفظة وزير المالية) الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية نحو 4.8 مليار دينار ما يعادل 15.7 مليار دولار وذلك كما في تاريخ 31 مارس 2020 وهي مدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وتراجعت أصول المحفظة الاستثمارية بنحو ملياري دولار بنهاية العام المالي 2019/2020 والمنتهي في مارس الماضي، علما بأن رصيد المحفظة بنهاية مارس 2019 قد بلغ 17.64 مليار دولار، وبلغ بنهاية مارس 2018 نحو 19.26 مليار دولار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتتوزع استثمارات المحفظة على سندات عالمية متوسطة الأجل بقيمة 1.51 مليار دينار وأسهم عالمية بقيمة 874 مليون دينار وسندات عالمية قصيرة الأجل بقيمة 2.44 مليار دينار.

ومكونات المحفظة الاستثمارية ونوعية الأصول الاستثمارية عبارة عن استثمارات متنوعة ما بين سندات قصيرة ومتوسطة الأجل وكذلك الاستثمار في الاسهم العالمية.

ويتم استثمار هذه المحفظة من خلال استراتيجية محددة ومعتمدة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وآلية الاستثمار في المحفظة الاستثمارية بنيت على أساس التحفظ لضمان الاستقرار وتقليل المخاطر، حيث تم التركيز على الاستثمار في أصول ذات سيولة وجودة استثمارية وتصنيفات ائتمانية عالية لتحقق أهداف الاستراتيجية الاستثمارية.

ومؤخرا، خفضت مؤسسة البترول الكويتية (KPC) أسعار البيع الرسمية لشهر يناير لخام النفط المتجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما رفعت أسعار البراميل المتجهة إلى آسيا.

وبحسب بيانات صادرة حديثا من مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، فإن المؤسسة الكويتية قامت بتخفيض خام التصدير الكويتي، الذي تم تسليمه إلى USGC، بمقدار 30 سنتا للبرميل إلى 1.40 دولار للبرميل، مقارنة بمؤشر Argus Sour Crude Index أو ASCI.

تسعى شركة أرامكو السعودية لبيع حصص في أصول تابعة، لجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وعينت "أرامكو" شركة موليس لترتيب بيع حصص في شركاتها التابعة، والتي قد تتضمن بيع حصص في خطوط الأنابيب التابعة للشركة، بحسب موقع قناة العربية.

وأعلنت الشركة أنها تسعى لخفض مستوى الديون في أعقاب صفقة الاستحواذ على " سابك" التي بلغت قيمتها 69 مليار دولار.

وكانت أرامكو قد أعلنت الشهر الماضي عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.

وكانت أرامكو قد اختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، جون باغانو، إنه جرى منح عقود لتنفيذ مشروعات في مشروع البحر الأحمر تفوق قيمتها حتى الآن 10 مليارات ريال ما يعادل 3.75 مليار دولار.

وأضاف باغانو أن هناك مباحثات مستمرة مع المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار في الفنادق والمنتجعات لمشروع البحر الأحمر، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح أن المشروع سيوفر 70 ألف فرصة وظيفية، وسيسهم في الناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة البناء، بما قيمته 27 مليار دولار، ونحو 6 مليارات دولار سنوياً بعد تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه ذروة التشغيل.

ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل في العمل على مطار الوجهة، والطرق التي ستربط الفنادق والمنتجعات ببعضها، والبنية البحرية التحتية، والقرية السكنية العمالية تتسع لـ10 آلاف عامل، بالإضافة لمدينة الموظفين.

وتعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية إنهاء إغلاق مالي بقيمة 14 مليار ريال أو ما يعادل 3.7 مليار دولار، من خمسة بنوك محلية بحلول نهاية العام الجاري في الوقت الذي تكثف فيه أعمال البناء بمشروع سياحي بحجم بلجيكا.

ويسعى المطور العام للمشروع منذ العام الماضي للحصول على تمويل للمشروع الممتد عبر عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي للمملكة.

ومشروع البحر الأحمر، من المشاريع السياحية الرائدة في السعودية، ومعزز لتنويع الاقتصاد كجزء مهم من رؤية 2030، حيث تمثل السياحة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتوفيرها لـ313 مليون وظيفة.