قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن مكرر القيمة الدفترية للكيان الجديد سيكون مزيجاً بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بعد الاندماج وقابل للارتفاع.

وتوقع السديري أن تصل القيمة الدفترية لـ"الأهلي" إلى 1.5 مليار ريال بنهاية العام الحالي والقيمة الدفترية ل"سامبا" 1.1 مليار ريال، وهو ما يعني أن المركب بينهم والوزن سيكون 1.4 مليار ريال، بحيث يتداول السهم مع بدء الاندماج العام المقبل بحدود 42 ريالا، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف إن عملية التآزر بين البنكين سيرفع متوسط تكلفة المضاعف بما يعادل 1.1 مليار ريال والوصول لهذا الانسجام والتعاضد سيظهر خلال سنتين. مشيراً إلى أنه قد يرتفع المضاعف إلى 1.5 مليار ريال لكنه غير مكرر.

وتابع إن مكرر "سامبا" للقيمة الدفترية قبل الاندماج بحدود 1.1 مليار ريال أيضا الأهلي كمكرر 1.8 مليار ريال. وبحال استطاع الأهلي رفع العائد على رأس المال لسامبا إلى مستوى قريب من مستواه.

وبين أن ذلك يعني أن الكيان الجديد بإمكانه الحصول على قيمة دفترية بحدود 1.8 مليار يال، وهو ما يفسر التوقعات بارتفاعه من 1.4 مليار ريال إلى 1.8 مليار ريال وهي نسبة عالية لكن كل ذلك يعتمد على الفترة القادمة.

وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، ألا يشهد السوق السعودي عمليات اندماج أخرى بالقطاع البنكي بسبب المخاوف من أن كثرة الاندماجات ترفع تركيز كل بنك في إقراضه وهو أمر لا يعد صحياً ويحمل الكثير من المخاطر.

وأضاف إن البلدان النامية تركز على مبدأ ارتفاع عدد البنوك حتى يكون التركيز النسبي من 10 إلى 15%.

ولفت إلى أنه يجب علينا البحث في الهدف من الاندماج. هل يمكن أن يحدث توافق وتقارب في الأهداف بين البنوك؟ لا أعتقد أن البنك المركزي أيضاً يسعى لرفع التركيز بين البنوك في السعودية، بحسب موقع قناة العربية.

وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.

أصدر مجلس الوزراء السعودي 6 قرارات جديدة، من بينها اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج.

وجاء في جلسة المجلس الذي عقد أمس الثلاثاء، الموافقة على اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل وتطبيقاً للأمر الملكي الصادر أعلنت مؤخراً أنه سيتم البدء بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

أكد فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، مدفوع بالدرجة الأولى برغبة المساهمين في البنكين.

وأوضح أن ذلك الاندماج سيؤدي إلى إيجاد تجانس، وستستمر المؤسسة في متابعتها العملية، وفقا لدورها الإشرافي والرقابي المنوط بها، والتأكد من سلامة أي إجراءات متعلقة بجميع الأطراف، سواء كانوا عملاء أو موظفين أو مساهمين، فيما سيتم إعلان أي تطورات في هذا الشأن في حينه، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتوقع أن ينتج عن الاندماج في حال إتمامه، أحد الكيانات المصرفية العملاقة، ليس على مستوى المملكة فقط، بل على مستوى الخليج والشرق الأوسط، الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد.

وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.