قالت الشركة الكویتیة لنفط الخلیج إن جمیع أعمالھا بمنطقة عملیات الوفرة المشتركة تتم وفقا لخططھا الموضوعة مسبقا والمتسقة مع توجیھات وزارة النفط ومؤسسة البترول الكویتیة مؤكدة "عدم وجود أي عوائق تواجه الإنتاج أو التصدیر".

وأوضحت الشركة أن ما تم نشره وتداوله من معلومات في بعض الصحف والخدمات الإخباریة المحلیة بأن آبار الوفرة قد تتوقف مجددا بسبب إغلاق البوابة الأمنیة الواقعة في الجانب الكویتي "غیر صحیح"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت أن وزارة النفط الكویتیة تتابع سیر العمل في منطقة العملیات المشتركة بالوفرة أولا بأول علاوة على قیام الوزارة بالتعاون مع الإدارات المعنیة في وزارة الداخلیة الكویتیة في ھذا الإطار.

وبینت أن التنسیق المستمر والمتواصل بین وزارتي (النفط) و(الداخلیة) أسھم في توفیر آلیة عمل تضمن إنسیابیة الدخول والخروج من خلال البوابات الحدودیة لجمیع العاملین في مناطق العملیات المشتركة التابعین للشركة الأمر الذي یسیر بانسیابیة ومرونة دون أي عراقیل.

يشار إلى أن الشركة الكویتیة لنفط الخلیج  تقوم باستكشاف وتطویر وإنتاج النفط في المنطقة البریة من المنطقة المقسومة التي تضم حقول (جنوب أم قدیر والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق) والمنطقة البحریة من المنطقة المقسومة وتضم حقول النفط والغاز في مناطق (الخفجي ولولو والحوت والدرة).

وأسست الشركة الكویتیة لنفط الخلیج وھي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكویتیة في عام 2002 لتكون مسؤولة عن حصة الكویت في حقول المنطقة المقسومة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة بدلا عن شركة الزیت العربیة بعد انتھاء عقدھا مع الكویت.

ووقعت السعودية والكويت في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".

وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر  2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.

وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة الكويتية، عبدالله المطوطح، أن تأثير جائحة "كورونا" ليس على سوق العمل فحسب، بل ينسحب أيضاً على أسواق المال والنفط، لافتا إلى أن الضرر الذي أصاب هذه الأسواق سينعكس يقيناً على سوق العمل.

وبيّن المطوطح أن "القوى العاملة" لا تعمل منفردة، بل بالتنسيق والتعاون المسبقين مع الجهات الحكومية كافة، لاسيما ذات العلاقة منها، مؤكدا حرص الدولة على ضبط وتنظيم سوق العمل وإعادة ترتيبه، بما يحقق التوازن في التركيبة السكانية، بحسب صحيفة الجريدة.

ولفت إلى أن العقود الحكومية ليست السبب الوحيد في الخلل الذي أصاب التركيية السكانية، لاسيما أن بعض العمالة المخالفة منزلية من حملة مادة الإقامة 20، مشدداً على أن الهيئة تعكف حالياً على إعادة ترتيب الإجراءات والقرارات كافة لضبط وتنظيم السوق.

إلى ذلك، واصلت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وبلدية الكويت، جولاتها التفتيشية الميدانية على مناطق البلاد كافة، لضبط العمالة المخالفة التي تعمل باليومية لدى الغير، وإقاماتها مسجلة على أرباب عمل آخرين.

حيث أسفرت جولة اللجنة، أمس الأول، على أسواق المباركية وسوق الصفاة، عن ضبط عشرات العمالة المخالفة، ومعظمها يعمل في التحميل والتنزيل، وإقاماتهم مسجلة على ملفات أصحاب أعمال وشركات مختلفة، بالمخالفة لقانوني الإقامة والعمل.

وكان لجائحة "كورونا" تأثيرات اقتصادية كبرى منها أن البنوك المدرجة بالبورصة اتجهت لعدم توزيع أرباح سنوية على مساهميها.

دعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، العموم والمُهتمين لإبداء رأيهم في مشروع (مسودة) قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين؛ اعتباراً من تاريخ 7 يوليو 2020م ولمدة 30 يوماً، مؤكدة أَن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل دراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

وأوضحت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المسودة تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

وقالت إنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة إلى العمل، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وحددت مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ5 ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

وأشارت إلى أن إصدار هذه القواعد؛ يأتي ضمن جهودها  لدعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة، ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين، وبما يتوافق مع دورها في تعزيز الاستقرار المالي.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحت في مطلع الشهر الجاري مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، ومشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي.

أعلنت الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن المشروع الذي سيكون مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة، سيتخذ من نيوم في السعودية مقراً له، وبحلول عام 2025 سيصبح جاهزاً لإنتاج الهيدروجين ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية ليُستخدم كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات.

وبينت أن المشروع سينتج نحو 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يومياً و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً ليساهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنوياً.

وأضافت أن المشروع المشترك سيعتمد على تكنولوجيا مثبتة الفاعلية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على 4 غيغاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين.

وقالت إن ذلك بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp" وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية Haldor Topsoe.

وأشارت إلى أنّ "إير بروداكتس" ستلعب دور المشتري الحصري للأمونيا الخضراء لتقوم بنقله إلى جميع أنحاء العالم لاستخراج الهيدروجين الأخضر الذي سيمدّ قطاع النقل بما يحتاجه من وقود حيوي صديق للبيئة، ويتم نقل الهيدروجين إلى الأسواق من خلال الأمونيا، ويتم معالجتها من قبل المستوردين وفصل الهيدروجين منها واستخدامه مباشرة فيما بعد ذلك.

وكان ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر 2018 مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.