كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها منحت 71 ترخيصاً جديداً برأس مال يبلغ 1.6 مليار ريال، ويعمل فيها 1.99 ألف عامل مرخص له.

جاء ذلك بعد الإعلان عبر حسابها بـ "تويتر" عن أهم المؤشرات الصناعية لشهر أغسطس لعام 2020، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية أغسطس الماضي بلغ 9.35 ألف منشأة، مقابل 9.28 ألف منشأة بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وقالت الوزارة إن إحصائيات التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي للفترة المنتهية بنهاية الفترة بلغ 23 عاملا، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 542 عاملا، فيما بلغ عدد العمالة الوافدة 565 عاملاً.

وأوضحت أنها منحت 12 تراخيصا جديدا خلال شهر أغسطس2020، في صناعة المنتجات الغذائية، و3 تراخيص في صناعة المشروبات، وآخر في صناعة المركبات ذات المحركات المقطورة ونصف المقطورة، و 5 تراخيص في صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

ومن تلك التراخيص 4 تراخيص في كل من صناعة الورق ومنتجات الورق- صناعة الملبوسات - صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ، و8 تراخيص في صناعة الفلزات القاعدية- وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، و6 تراخيص في صناعة منتجات المطاط واللدائن، وترخيصا في صناعة المنسوجات، وآخر في صناعة الخشب ومنتجاته والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وأيضا آخر في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وترخيصين في صناعة الأثاث، و9 تراخيص في الصناعات التحويلية الأخرى.

وكانت إحصائية حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر أغسطس الماضي 23 مشروعاً في 12 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، ويواصل البرنامج تسليم الفلل.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي والمجمعة) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان الخرمة في مكة المكرمة، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء، البدائع) في القصيم.

كما أوضح البرنامج أنه تم تسليم مشروعين في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، إسكان الأحساء)، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (رفحاء، طريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعين في منطقة تبوك (إسكان تبوك، إسكان تيماء)، ومشروعين في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، القريات)، ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران، وأخيرًا مشروع المخواة في منطقة الباحة.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ تبلغ 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة.

وفي وقت سابق، واصل البرنامج تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج في بيان سابق على موقعه، أنه تم خلال الشهر الماضي تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ارتفعت أدوات الدين  الصادرة من الحكومة السعودية إلى مستويات قياسية بنهاية أغسطس من العام الجاري، وذلك بعد تعافيها من التراجعات التي سجلتها في منتصف مارس إبان الاضطراب العالمي الذي ضرب أسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة من جراء جائحة كوفيد - 19.

ودفع إقبال المستثمرين المؤسسيين الدوليين بخمس أدوات الدين السيادية للحكومة السعودية كي تتداول فوق 120 سنتا للدولار بنهاية الشهر الماضي، محققة مكاسب رأسمالية في نطاق بين 21.5% و36.6% مقارنة بقيمتها الاسمية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وسجل استحقاق 2050 أعلى سعر عند 136.7 سنت للدولار بارتفاع بمقدار 36.6% من القيمة الاسمية، جاء أدنى سعر من استحقاق 2021 الذي يتداول عند مستويات 101.9 سنت للدولار بارتفاع بمقدار 1.9% من القيمة الاسمية.

وأشارت بيانات مالية حديثة إلى أن جهات الإصدار السعودية استحوذت مجتمعة على 29% من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية بنهاية يونيو الماضي بقيمة وصلت إلى 19.3 مليار دولار.

ومؤخرا، وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون ريـال.

تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 13 حتى 17 سبتمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة دلة الصحية، بالإضافة إلى أحقية أرباح كل من شركة التعمير، ثوب الأصيل، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة المتطورة، المعمر لأنظمة المعلومات.

وتنتهي، اليوم الأحد، فترة إعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال شركة اتحاد مصانع الأسلاك من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال.

وتُصوت الجمعية العمومية لشركة دله للخدمات الصحية، اليوم الأحد، على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 150 مليون ريال، ليرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة الرياض للتعمير عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 88.888 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 5% من قيمة السهم الإسمية.

كذلك يُستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح شركة ثوب الأصيل عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 30 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 10% من قيمة السهم الإسمية.

وتبدأ الشركة السعودية للصناعات المتطورة، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ شركة المعمر لأنظمة المعلومات يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، 20 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يُعادل 10% من القيمة الاسمية للسهم.