قرر مجلس الوزراء الكویتي إیقاف الرحلات التجاریة المباشرة مع الھند حتى إشعار آخر وذلك نظرا للأوضاع الصحیة فیھا.

ویقضي القرار بمنع "دخول البلاد للمقیمین القادمین من جمھوریة الھند سواء كان القدوم مباشرة أو عن طریق دول أخرى ما لم یقیموا خارج الھند مدة 14 یوما على الأقل وذلك حتى إشعار آخر، بحسب الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تویتر".

وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي محمد المطيري أن متوسط الخسائر التشغيلية لـ450 مكتب سفر خلال جائحة كورونا بلغ 88 مليون دينار، بمعدل 8 ملايين دينار شهرياً.

وباشرت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين، مع استثناء أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة «بالسلامة» والطواقم الطبية والبعثات الدبلوماسية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير الماضي إرجأ المرحلة الثانية من خطته لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على سعة المطار عند 30% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأمر مجلس الوزراء أيضاً الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغت سلطات الطيران المدني الكويتية شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بأنها ستسمح لشركات الطيران الراغبة باستئناف الرحلات من الكويت إلى مصر بمعاودة نشاطها، وذلك بعد فترة طويلة من إيقاف الطيران المباشر بين البلدين.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت في مارس 2020 وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت وذلك كان كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة حينها إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس منتدى جديد هو "منتدى الحياد الصفري للمنتجين"، والذي يعد منصة تناقش من خلالها الدول المنتجة للبترول والغاز كيفية دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي، والتي يمثل الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الحياد الصفري أحد أهدافها.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، إن تغير المناخ هو تحد للعالم كله، وأن المملكة ملتزمة التطبيق الكامل لاتفاقية باريس، التي تأخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها، وتُركّز على ظروفها الوطنية الخاصة، وتُقِرّ بأن هناك طرقا واستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات؛ ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُمثّل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا، يعمل على إدارة الانبعاثات، بحسب  صحيفة الاقتصادية.

وأكد أن السعودية هي من أشد المناصرين للدور الذي تؤديه التقنية والابتكار في الجهود الرامية إلى تخفيض وإزالة الانبعاثات ، ومساعدة العالم على تحقيق هدف الحياد الصفري ، مضيفا أن الوصول إلى هذا الهدف الصعب سيتطلب تعاون كل أعضاء المجتمع الدولي بشأن جميع الحلول الممكنة.

وستجتمع كندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الذين يمثلون، مجتمعين، 40% من الإنتاج العالمي من البترول والغاز، لتشكيل منتدى تعاوني سيطور استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، تشمل الحد من انبعاثات الميثان، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر دخل لا تعتمد على إيرادات المواد الهيدروكربونية، وإجراءات أخرى تتوافق مع الظروف الوطنية لكل دولة.

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة السعودية أن القطاع استطاع أن يضيف 15.23 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 102 ترخيص جديد.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن حجم الاستثمار بالمصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج شهد نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق.

وأشارت الإحصائية أن القطاع شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2.146 عاملاً سعودياً، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملاً.

وشهد القطاع ارتفاعًا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958,9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 ترليون ريال، بحسب الإحصائية.

وأكدت الإحصائية أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع.

وشكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72% من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعًا، بحسب الإحصائية.

وأوضحت الإحصائية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021 ، بـ 21 مصنعًا.

وتلتها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعًا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعًا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.

وفي وقت سابق، صرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وكان بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير 2021.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

أكدت الهيئة العامة للطيرن المدني بالسعودية، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وأشارت الهيئة الى أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام التطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار وتشمل العاملين والمسافرين والموظفين وجميع مرتادي المطار.

ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا الموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشآت التابعة لها.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى إنه السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.