بنك الكويت الوطني: ننتهج سياسة صارمة لمكافحة عملیات غسل الأموال

أكد بنك الكويت الوطني المدرج ببورصة الكويت المالية، على أنه ينتهج سياسة صارمة في تنفيذ قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، وفى إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي تم إعداده وفقاُ للمتطلبات والمعايير الدولية.

وأشار البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن كافة السياسات والإجراءات التي تستهدف نظم الرقابة الخاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق على مستوى مجموعه بنك الكويت الوطنى وتأخذ في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية الأكثر صرامة في كل دولة والصادرة في هذا الخصوص .

وأوضح البنك أنه يمتلك البرامج والنظم التقنية المتطورة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدم تنبيهات تلقائية بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء.

وأفاد بأنه يقوم بمراجعة وتحديث السياسات والإجراءات والنظم المتبعة لديه على نحو مستمر، لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، كما أنه ينظم وعلى نحو دوري برامج تدريبية متخصصة لموظفيه للتأكد من أنهم على دراية وإطلاع مستمر بأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك فضلاً عن  تطبيقهم لإجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملهم اليومي.

وبين البنك أنه قام بتخصيص وحدة مستقلة مهمتها الرقابة على تطبيق سياسة البنك الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب على مستوى المجموعه وهى مسئولة مباشرة أمام مجلس إدارة البنك للتأكد من القيام بتطبيق سياسات وإجراءات البنك في هذا الشأن.

وأكد البنك على أن سياسته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تتضمن معايير تفصيلية حول إطار عمل "اعرف عميلك" وهي المعايير التي تحدد ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ هويته، كما أنها تحدد إجراءات إثبات الشخصية والمستندات المطلوبة لفتح حسابات للعملاء والتحديث الدوري بشكل منتظم لهذه البيانات.

وبين البنك، أنه ملتزم بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة، فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وشدد الوطني على أنه لم تسجل على البنك أي جزاءات مالية أو تنبيهات تخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التزام البنك بالقواعد والتعليمات الصارمة والمتكررة من بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر في أبريل الماضي تعليقاً على انكشاف البنك على شركة إن إم سي للرعاية الصحية إن البنك الكويتي كغيره من البنوك قام بإقراض الشركة.

وعلى مستوى الشركات التي تعلن الانكشاف على تلك المجموعة المتعثرة، قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" في وقت سابق، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.