بنوك كويتية تلجأ لبيع أسهم الخزينة لتعزيز مستويات السيولة

لجأت بعض البنوك الكويتية بعمليات بيع لأسهم الخزانة خلال الفترة الماضية، لتعزيز الاحتياطيات ورفع السيولة، خصوصا بعد تداعيات وضغوط أزمة جائحة كورونا.

وبلغت متحصلات بيع أسهم الخزانة نحو 17 مليون دينار، حيث تم تخفيف رصيد الأسهم بكمية تبلغ نحو 80 مليون سهم تقريبا، أظهرتها بيانات الربع الثالث قابلتها قوة شرائية على السهم.

وتمثل أسهم الخزانة عمليا، عبئا سلبيا على حقوق المساهمين، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة وتسييل جزء منها، ترفع من نسبة "الكاش" في الميزانية من جهة، وتعزز الاحتياطيات لدى البنك، بحسب صحيفة "الجريدة".

يذكر أن هناك بنوكا لم تلجأ الى هذا السيناريو، حيث يتصرف كل مصرف وفقا لظروف ميزانيته العامة وحجم أسهم الخزانة، إذ يكون لدى البعض مرتفعا وأمامه هامش لتحقيق سيولة جيدة ربما يحتاجها البنك في تعزيز الاحتياطيات ودعم حقوق المساهمين وتجنّب تجنيب مخصصات انخفاضات إضافية.

وبشكل عام استوعب قد سوق المال الكويتي عمليات بيع أسهم الخزينة التي تمّت لأحد البنوك بنحو 80 مليون سهم.

ومن المتوقع أن تتأثر أسهم القطاع المصرفي  بنصيب الأسد من سيولة الترقية المتوقع تدفقها نهاية الشهر الجاري، بعد ترقية البورصة على مؤشر مورغان ستانلي MSCI.

ومن المؤمل أن يشهد الربع الأخير تحسّنا أكثر، إلا أن الثابت الذي سيستمر من باب التحوط هو استمرار خصم وتجنيب المخصصات العامة لمزيد من تعزيز قوة ميزاينات البنوك.

وكشفت هيئة أسواق المال الكويتية مؤخرا، عن تحقيقها لنسبة في الامتثال لمبادئ التقييم الذاتي لقوانين ولوائح المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" بلغت 89%.

وذكر تقرير صدر مؤخرا، أنه مع اقتراب ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، المرتقبة في نوفمبر المقبل، ستكون الرابعة خليجياً التي تنضم إلى «MSCI» بعد الإمارات وقطر والسعودية.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.