دعت شركة بورصة الكويت قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

ونتج عن الاجتماع التوافق على تقديم جملة تسهيلات للمستثمرين تتماشى مع الظروف الحالية والتداعيات الناجمة عن الجائحة الصحية لتحقيق أقصى مرونه وضمان إنجاح عملية إدراج أول شركة مساهمة عامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب "الجريدة".

وسيتم تفعيل الحسابات القديمة الخاصة بالمواطنين، إذ ستحتاج تلك الحسابات الى تحديث بيانات فقط، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على أن أي مواطن اكتتب في شركة الزور ولا يملك رقم حساب تداول بمجرد الاستعلام عن الرصيد بالرقم المدني سيتاح له رقم حساب تداول مؤقت.

وأعلنت بورصة الكويت يوم الأربعاء الماضي بأن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه قد تقدمت بطلب تحديد بدء تاريخ الإدراج في السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس 2020، وعليه تمت الموافقة على هذا الطلب.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الحالي.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بدأت في مطلع الشهر الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك منذ بداي العام قبل الماضي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السادس من آذار/مارس متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر لأسعار النفط "نيمكس" 0.12% لتتداول عند مستويات 42.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.19$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.07% لتتداول عند 45.29$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.32$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.75 مقارنة بالافتتاحية عند 92.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,410 ألف طلب مقابل 1,434 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من تموز/يوليو تراجعاً بواقع 298 ألف طلب إلى 16,720 ألف طلب مقابل 17,018 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش تحت عنوان "الانتعاش الاقتصادي والتحديات في الولايات المتحدة" في حدث افتراضي يستضيفه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، كما تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه مباحثات المشرعين الأمريكيين حيال حزمة الإغاثة من الفيروسات المرتقبة من قبل الكونجرس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر تقلص العجز إلى 7.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو مقابل 10.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات بعجز 3.4 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 518.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 16% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 419 ألف برميل، لتظل المخزونات أعلى 8% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 27% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 180 منصة، لتعكس استأنف مسيرات تراجعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في عشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات السعودي في يوليو الماضي بدعم من الاستقرار العام في ظروف التشغيل منذ منتصف العام الحالي إضافة إلى العوامل المتعلقة بمخزون المشتريات والمخرجات والطلبات المقدمة للشركات والتوظيف.

وأشار التقرير الصادر عن IHS Matkit والذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن المؤشر ارتفع إلى 50 نقطة بدلاً من 47.7 نقطة في يونيو الماضي، اي انه عند نقطة التعادل.

ولفت التقرير أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي تجاوز الأسوأ من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ظروف السوق أظهرت مؤشرات على الاستقرار في يوليو إلا أن الشركات واصلت خفض الوظائف للحد من النفقات العامة.

وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية،  سجل تراجعا  47.7 نقطة في شهر يونيو، منخفضاً بذلك عن 48.1 نقطة سجلها في شهر مايو، مسجلاً أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الرابع على التوالي.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.