أعلنت بورصة الكويت اليوم الأربعاء بأن شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه قد تقدمت بطلب تحديد بدء تاريخ الإدراج في السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس 2020، وعليه تمت الموافقة على هذا الطلب.

وبحسب بيان للبورصة، فإنه سيكون تاريخ إدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه لالسوق الأول ضمن قطاع المنافع والبدء بتداول أسهمها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020.

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال منذ بداية جائحة كورونا، موضحةً بأن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب، بنسبة زيادة تصل إلى 250% مقارنةً ببداية الجائحة.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى استحواذ منطقة الرياض على 46% من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26%، فيما تم تنفيذ 13% من الطلبات في المنطقة الشرقية.

كما كشفت الهيئة عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310% بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.

ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات" ومنذ بدء جائحة كورونا قامت وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمية؛ لتحسين كفاءته التشغيلية.

كما استهدفت الهيئة رفع طاقته الاستيعابية وتأهيل تطبيقات التوصيل من الناحية التنظيمية والتشغيلية؛ لمواكبة الطلب المتزايد على مختلف التطبيقات منذ بداية الجائحة، من خلال إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل وجعله أحد المستهدفات الرئيسية للهيئة، وذلك بالتعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة؛ بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.

يشار إلى أن الهيئة أصدرت منذ أيام، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة 72.096 ألف شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

كشفت وزارة المالية السعودية، أن مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأوضح بيان الوزراة، أن قيمة الإيرادات بلغت في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.

وذكر البيان أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.

وانخفض مجمل النفقات خلال الربع الثاني من 2020 إلى 17% على أساس سنوي.

وبلغت الإيرادات الفعلية للمملكة خلال النصف الأول من 2020 نحو 326 مليار ريال، والمصروفات 469.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة العجز 143.3 مليار ريال.

وفي وقت سابق، أظهر التقرير ربع السنوي، لأداء الموزانة العامة في السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 192 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من يناير حتى نهاية مارس 2020.

وبلغت النفقات بموازنة الدولة في الفصل نفسه من السنة نحو 226.2 مليار ريال وبذلك بلغ عجز الموزانة خلال الربع الأول نحو 34.1 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقرّ في وقت سابق، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها على الإطلاق عند مستويات آلفان دولار للأونصة متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.19% لتتداول عند 1,968.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,971.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,963.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.69 مقارنة بالافتتاحية عند 93.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 75.5$ مليار مقابل 74.3$ مليار في أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6% مقابل 44.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو، وصولاً إلى انقضاء فعليات فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي من المتوقع يبقي خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنقضي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه صحفي بالأمس أن تمديد التسهيلات لثلاثة أشهر سيسهل عملية التخطيط من قبل المشاركين بالإضافة لكونه سيضمن أن تظل التسهيلات متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا، مع أفادته بأن تسهيلات الإقراض قدمت دعماً قوياً للأسواق وساعدت في تحسين عمل سوق العمل بشكل ملحوظ، وأنها عززت الائتمان للأسر والشركات بالإضافة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل النقاب عن خطة الإغاثة التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي ستشمل إغاثة الأمريكيين العاطلين عن العمل بالإضافة لتحفيز أخرى، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأحد عن كون الحزب الجمهوري الحاكم في بلاده وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بقيمة 1$ تريليون من أموال الإغاثة للتابعيات السلبية من جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الاثنين إعلان كل من صانع الأدوية الأمريكي شركة فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيو-إن-تك أنهما بدئوا في مرحلتهما الأخيرة من تجربتهما المشركة البشرية للقاح الفيروس التاجي، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا التي تقوم هي الأخرى بتطوير لقاح رئيسي محتمل، إنها بدأت المرحلة الأخيرة من تجاربها للقاح كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 16.34 مليون ولقي 650,805 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، لكون التوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين قد ساهم بشكل ملحوظ في دعم أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب والتي حققت في مطلع هذا الأسبوع مستويات قياسية جديدة وبالأخص عقب مطالبة الصين الجمعة الماضية للولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بالإغلاق القسري السريع للقنصلية الصينية في مدينة هيوسين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الخارجية الصينية نوهت آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها، وقد جاء ذلك عقب ساعات من انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس الماضي للصين، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".