من المقرر أن تكون بورصة الكويت للأوراق المالية على ثلاث مراجعات بمؤشر الأسواق الناشئة بثلاثة مؤسسات عالمية، وهي مورغان ستانلي، وستاندرد أند بورز، وفوتسي راسل.

وهناك مراجعة جديدة تحمل سيولة مؤسسية إضافية لسوق الكويت للأوراق المالية، على ضوء المراجعة الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل، إذ قررت إعادة الموازنة للأسهم الكويتية لمؤشرات "فوتسي" وترقية شركات جديدة، متوقعة إتمام عملية المراجعة في 19 فبراير الجاري، على أن يتم تنفيذها في 21 مارس المقبل، بحسب صحيفة الجريدة.

وتوقعت حدوث ترقية لكل من سهم شركة القرين للبتروكمياويات، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، ضمن مؤشر فوتسي راسل للأسهم الناشئة.

ومراجعة لبورصة الكويت للأوراق المالية على "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة هي الأخرى في 19 فبراير الجاري، على أن يتم تنفيذها بشكل يتوافق مع عطلة الأعياد الوطنية، متوقعة تنفيذها في 24، أو 28 فبراير الجاري أو في مارس المقبل.

وهناك مراجعة تتضمن مراجعة جديدة على مؤشر ستاندر أند بورز، ولكن ليست بمبالغ كبيرة في الأسبوع الثالث من مارس المقبل، على أن يتم تنفيذها في 18 مارس.

وبينت أن بعض الأسواق الاقليمية شهدت اتمام عمليات مراجعة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يناير الماضي، حيث جرت مراجعة للسوق السعودي وبورصة دبي بدخول أموال جديدة من الصناديق الأجنبية على أسهم الشركات المدرجة في ذلك المؤشر بشكل ايجابي، بينما تعرض سوق أبوظبي لعمليات دخول وخروج أموال من قبل الصناديق الأجنبية، وكانت الأموال المستقطبة أكبر من التي خرجت من السوق.

وباتت بورصة الكويت في مرمى كبريات المؤسسات العالمية، إذ أصبحت تحت مجهرها منذ أن نالت بطاقة الترقية إلى الأسواق الناشئة، وتواصلت هيئة أسواق المال مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وبصفة عامة، أمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

ويضاف إلى ذلك رفع القيود الموجودة بشكل طفيف في سوق الصرف الأجنبي المتطور، وتطوير عملية تسجيل المستثمرين الدوليين، والسماح بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف، ووجود سوق مشتقات متطورة وملفات أخرى تتعلق بالتسوية والتوصيل المجاني للأرباح والتوزيعات، وكذلك وجود هيكل لأمين حفظ الأوراق المالية والنقد.

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

قال مصدر نفطي إن مؤسسة البترول الكويتية تقوم حالياً بمراجعة وضعها المالي وتحديث خطتها التمويلية.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار المستجدات التي تطرأ على احتياجات المؤسسة التمويلية والتزاماتها، وتعمل على تحديث خططها وبرامجها بما يتماشى مع الوضع المالي لها، وبما يضمن المحافظة على ملاءة مالية جيدة، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية.

وقامت المؤسسة مؤخرا برفع موضوعات وضعها المالي لكل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول، لافتاً إلى أنها كشفت عن مدى حاجاتها للدعم والمساندة، حيث قدمت بهذا الخصوص بعض الحلول التي ستساهم في تحسين الوضع، وأن المؤسسة بانتظار توجيهات المجلس الأعلى للبترول في هذا الإطار.

وأوضح أنه في ظل ارتفاع مخاطر السيولة، فإن المؤسسة تعمل بشكل جاد لاتخاذ ما يلزم في إطار تحصيل مستحقاتها، بما يدعم زيادة القدرة على سداد التزاماتها المالية والحد من المخاطر المستقبلية لها في هذا الخصوص.

وذكر أنه في ظل مخاطر سيولة ومعوقات تمويلية فإن المؤسسة قامت بسداد مبلغ 1.8 مليار دينار حتى أغسطس الماضي، وذلك من أصل الارباح المحتجزة الاجمالية (8.4 مليار دينار) لمصلحة المالية العامة، بسبب السيولة المتاحة لها دون التأثير على التزاماتها لدي الغير، سواء كانت شركاتها التابعة او جهات اخرى.

ويتضمن ذلك مبلغ 400 مليون دينار والخاص بالأرباح المحتجزة للسنوات 2008/2009، و2016/2017، حيث تم السداد على 3 دفعات آخرها في يونيو الماضي.

وقال المصدر إن هناك قوانين وتشريعات تكفل للمؤسسة الاحتفاظ بأرباحها لتتمكن من إدارة اعمالها وتنفيذ خططها الاستراتيجية والمتضمنة مشروعات رأسمالية للنشاط والاستكشاف والإنتاج تمثل ما نسبته 60%‎ من إجمالي مشروعات المؤسسة.

ومؤخرا، نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة «زين».

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

قال مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة"السيادي السعودي"، إنه ومنذ استحواذ الصندوق على مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، تم إبرام العديد من العقود لإتمام الأعمال الإنشائية بقيمة تصل لأكثر من 8 مليار ريال.

وأضاف أيمن بن محمد المديفر رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة؛ "تم تحقيق تقدم ملحوظ ساهم في بدء أعمال التشغيل الجزئي وتأجير المساحات والمباني في المشروع حيث يمارس حالياً عدد من البنوك والشركات المستأجرة في "كافد" أعمالهم.

وأوضح أنه يوجد عدد من السكان المستأجرين في الأبراج السكنية التي تم تشغيلها، متوقعا ارتفاعا في الطلب مع جاهزية المزيد من المباني، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وأوضح أن الصندوق ينفذ من خلال استراتيجيته الطموحة إطلاق قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة، حيث يلتزم الصندوق بتوزيع استثماراته بحوالي 80% محليا و20% دوليا.

وقال إن الصندوق الذي يرتبط بأحد محاور رؤية المملكة الثلاثة، وهي (تحقيق اقتصاد مزدهر) وذلك من خلال تنمية وتنويع الاقتصاد، لافتاً إلى أن للصندوق دور أساسي في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة.

وكشف المديفر أن الصندوق يعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة أهمها ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في المشاريع الجديدة المحلية على نحو متزايد حتى العام 2025.

وأوضح أن تلك المشاريع سوف تتوزع على محفظة تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، ومحفظة المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.

يشار إلى أن محافظ الصندوق السيادي السعودي ياسر الرميان، قال في نهاية الشهر الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، وأنه سيقوم باستثمار نحو تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو من بين أسرع الصناديق السيادية نمواً، موضحا رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) مؤخرا تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

ورفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وافق الشهر الماضي أيضا على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

قال يحيى بن صالح آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات"جو"، إن التقدم لرخصة الاتصالات الموحدة من ضمن المحاور الاستراتيجية للشركة التي تسعى إلى تنفيذها.

وأوضح أن الرخصة لها متطلبات واضحة، وعندما تتوفر المتطلبات فلن يكون هناك ما يمنعنا من التقدم للحصول على هذه الرخصة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن تسوية ديون الشركة لصالح شركة الاتصالات السعودية "STC"، ساهم في دعم الوضع المالي للشركة، وبعدها استطاعت تحقيق أرباح بالربع الثالث 2020.

وأكد آل منصور على قدرة الشركة المنافسة بالسوق السعودية خلال الفترة الحالية، في ظل استراتيجيتها للتحول والنمو.

وأعلنت الشركة، الخميس الماضي، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال، موضحا إن السبب الرئيسي في انخفاض الخسائر هو تحقيق إيرادات أخرى نتيجة التسوية مع أحد الموردين الرئيسيين للشركة، وكذلك تحقيق أرباح تمويلية نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الاجل. بالإضافة إلى إنخفاض المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات.

وكانت الشركة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تحقيق صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 126.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 9.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة أرباح تشغيلية إلى 97.3 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 102.6 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 62.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.