تقرر تأجيل إدراج شركة مستشفيات الضمان الصحي في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين تسلُّم واحد على الأقل من المستشفيات.

وسيظل التأجيل ساريا حتى الوصول إلى مرحلة التشغيل الفعلي للمنظومة الصحية؛ بغية ضمان استمرارية الشركة وتحقيق إيرادات للمساهمين والمستثمرين، بحسب صحيفة "الجريدة".

وتقدمت "ضمان" رسمياً إلى هيئة أسواق المال بطلب تأجيل إدراجها في بورصة الكويت للأوراق المالية، بعد انقضاء مدة العامين التي حددها قانون الشركات المساهمة.

ويعود ذلك لأسباب تتعلق باستكمال بعض المتطلبات الإدارية والقانونية، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الإيرادات، من خلال فتح المراكز الصحية للوافدين، وبدء تحقيق الإيرادات التشغيلية التي تمكنها من تحقيق متطلباتها.

ووافقت هيئة أسواق المال، على الطلب المقدم من شركة "ضمان"، متوقعة أن يتم إرجاء الأمر فترة قد تمتد إلى نهاية عام 2021.

وتم تشكيل لجنة معنية بالعمل على ملف الإدراج والتنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت.

وكان من المقرر أن يتم طرح 50% من أسهم شركة مستشفيات الضمان الصحي الكويتية في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021.

وبدأت الشركة في وقت سابق فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت وسط توقعات بالانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام الجاري.

وعلى صعيد الطروحات والخطط لهذا الشأن، كانت هيئة أسواق المال رفعت في مطلع أكتوبر الماضي إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم  الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.

أطلقت هيئة السوق المالية السعودية، النسخة الإلكترونية للأجندة البحثية التي تتيح للباحثين تقديم مقترحاتهم البحثية على الموضوعات المطروحة للدراسة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة السوق المالية ودعم توفير المعلومات والبيانات، وتشجيع الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمالية، وتعزيز التواصل مع الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.

وهذه الخطوة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الباحثين وتقديم التسهيلات الإجرائية لهم لإنجاز بحوثهم ذات الصلة بالسوق المالية، والتي من شأنها دعم خطط الهيئة لتطوير السوق المالية وتحقيق مستهدفات برنامج (تطوير القطاع المالي).

ونفذت الهيئة عدة مبادرات لدعم توفير المعلومات والبيانات المرتبطة بالسوق المالية، وفي هذا الخصوص نشرت عدة دراسات وأبحاث على موقعها الإلكتروني، وقدمت الدعم الفني والمادي للباحثين، بالإضافة إلى عقد حلقات العمل لمناقشة نتائج وتوصيات الدراسات والأبحاث مع المعنيين داخل الهيئة وخارجها.

وفي نفس السياق، دعت الهيئة المهتمين والباحثين في المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية لتقديم مقترحاتهم البحثية على الموضوعات المطروحة للدراسة في الموقع الإلكتروني للهيئة عبر القسم المخصص لذلك، مثمنين للجميع اهتمامهم البحثي في مجال السوق المالية.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.95% بما يعادل 83.58 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد المؤشر بارتفاعه الأخير مهاجمة مستوى المقاومة المهم 9,000.00.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,000.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,747.09 ومستوى المقاومة 9,100.00.

صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/يناير مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماشاً 0.3% مقابل نمو 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت اتساعاً 0.3% مقابل انكماش 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لنفس النسبة.