رفعت هيئة أسواق المال إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

والسيناريو المقترح يتضمن إدراج الشركات النفطية، التي لا تصنف ضمن شركات الثروات الطبيعية، التي لا يجوز تخصيصها أو بيعها عن طريق احتفاظ الحكومة بحصتها البالغة 50% من إجمالي رأسمالها، وخصخصة الجزء المتبقي من رأسمالها عن طريق تحديد الحكومة الجهة التي تتخذ قرار بيع حصة تتراوح بين 5 و49% من رأسمالها لمصلحة المواطنين عبر الاكتتاب العام، بحسب صحيفة الجريدة.

وطموح ورغبة هيئة أسواق المال بإدراج الشركات النفطية جاء ضمن دراسة مبدئية انتهت الى أن عملية الإدراج لا تحتاج الى قانون خاص بها.

والأمر يتعلق برفع توصية من مجلس إدارة الشركة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول بالموافقة على بيع جزء من رأسمالها، وبالتالي يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط على أساس أنه صاحب قرار الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية.

والجدوى التي تبحث عنها «هيئة الأسواق» من إدراج الشركات النفطية غير المنتجة هي إعطاء قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية، لافتة الى أن الدراسة المقدمة لم تتطرق إلى عمليات إعادة هيكلة في هذه الشركات، على اعتبار أن الجهة المعدة للدراسة لا تملك المعلومات الكافية.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم  الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.

رتبت 5 بنوك محلية كويتية قرضا لمؤسسة البترول الكويتية بقيمة مليار دينار، أي ما يقارب 3.3 مليار دولار لتمويل مشاريع رأسمالية.

وقاد بنك الكويت الوطني الشق التقليدي من القرض بقيمة 600 مليون دينار، فيما تولى بيت التمويل الكويتي ترتيب وتسويق الشريحة الإسلامية بقيمة 400 مليون دينار، بحسب موقع قناة العربية.

وتبلغ حصة بنك الكويت الوطني من القرض 370 مليون دينار، مقابل 304 ملايين دينار لبيت التمويل الكويتي، و60 مليون دينار لكل من بنك الخليج وبنك بوبيان والبنك الأهلي.

إلى ذلك، أكد البنك المركزي في تغريدة على تويتر التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف. يأتي ذلك في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة العملة المحلية.

وأشار المركزي إلى أنه سيواصل الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي .

تجدر الإشارة إلى أن وكالة موديز خفضت مؤخرا تصنيف الكويت، تبعه خفض تصنيف أكبر بنكين، هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويت.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الخفض يعكس ارتفاع مخاطر السيولة الحكومية وضعف الحوكمة والمؤسسات في الكويت.

قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن استحداث ضريبة "التصرفات العقارية" بالسعودية بنسبة 5% بدلا من "القيمة المضافة"، وضع التداولات العقارية ضمن نطاق عادل، ليتحول معه القطاع إلى قطاع يعمل بشكل نظامي سواء للمستثمر أو المستهلك النهائي.

واعتبر أن هذه الضريبة ستحد من المضاربات العقارية، التي كانت تدفع السوق العقاري إلى أسعار غير منطقية، لافتا إلى أن المستفيدين في السوق بشكل أساسي هم شركات التطوير العقاري، القطاع البنكي والممولين العقاريين، بحسب موقع قناة العربية.

و​​​أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر مؤخرا، سيتم البدء من أمس الأحد بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

قال وليد السبيعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بريمير للسفر والسياحة ورئيس مجلس إدارة مجموعة ايليت للطيران الخاص، إن السعودية شهدت نموا هائلا في السياحة الداخلية، علماً أن المملكة لديها 4.7 مليون مسافر خلال موسم الصيف عادة ينفقون ما يقارب 85 مليار ريال في الصيف فقط وسط ظل القيود على السفر.

وبين أنه من هذا المنطلق أدركت وزارة السياحية ضخامة هذا الرقم وأطلقت العديد من الإجراءات لإعادة تدوير هؤلاء السياح والإيرادات إلى داخل اقتصاد السعودية،بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن من هذه الإجراءات إطلاق "صيف السعودية"، وصندوق التنمية السياحي، واتفاقيات بنكية بقيمة 150 مليار ريال لدعم المستثمرين في القطاع السياحي، وهي تسوق الآن إلى 8 وجهات سياحية داخل المملكة.

وتوقع أن تصبح المملكة قريبا اسما سياحيا مهما على الخارطة المحلية والعالمية، ولتصل إلى الهدف المتوقع عند 100 مليون زائر للمملكة وفق رؤية 2030.

وأكد أن قطاع الطيران يحتاج لكثير من الدعم في الفترة القادمة، متوقعا المزيد من التجاوب في العديد من الدول لدعم شركات الطيران.

وأوضح أن البروتوكول الجديد الذي تعده أياتا ومنظمة الطيران المدني الدولي ICAO لإجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا داخل المطار، وهو ما سيصبح جزاء من الإجراءات العادية في المطار ويضمن انسيابية المسافرين عل أن يصبح هذا الفحص جزءا من التذكرة أقله في العامين المقبلين.

وقدر تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" صدر مؤخرا، انخفاض عوائد قطاع الطيران بسبب جائحة كورونا بما يتجاوز 400 مليار دولار، ما سيعكس خسائر في قطاع الطيران التجاري بأكثر من 80 مليار دولار.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في وقت سابق جدول رحلاتها الداخلية، موضحة بتغريدة في حسابها على "تويتر" أن تشغيل الرحلات بين جدة وحائل بدأ انطلاقه يوم الإثنين 15 يونيو 2020.

وكان بندر عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس"أكد أن الشركة استأنفت عملها عبر 28 رحلة داخلية في السعودية، بموجب سماح الهيئة العامة للطيران المدني باستئناف الرحلات.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

وتتجه السعودية في الفترة المقبلة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، كما أنها اتخذت مؤخرا خطوات قد تُنشط السياحة ومن ثم حركة الطيران السياحي حيث كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر، دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.