توصية رسمية بالكويت بطرح الشركات النفطية للمواطنين بأسواق المال عبر الاكتتاب العام

رفعت هيئة أسواق المال إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

والسيناريو المقترح يتضمن إدراج الشركات النفطية، التي لا تصنف ضمن شركات الثروات الطبيعية، التي لا يجوز تخصيصها أو بيعها عن طريق احتفاظ الحكومة بحصتها البالغة 50% من إجمالي رأسمالها، وخصخصة الجزء المتبقي من رأسمالها عن طريق تحديد الحكومة الجهة التي تتخذ قرار بيع حصة تتراوح بين 5 و49% من رأسمالها لمصلحة المواطنين عبر الاكتتاب العام، بحسب صحيفة الجريدة.

وطموح ورغبة هيئة أسواق المال بإدراج الشركات النفطية جاء ضمن دراسة مبدئية انتهت الى أن عملية الإدراج لا تحتاج الى قانون خاص بها.

والأمر يتعلق برفع توصية من مجلس إدارة الشركة إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول بالموافقة على بيع جزء من رأسمالها، وبالتالي يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للتخطيط على أساس أنه صاحب قرار الجمعية العمومية العادية للشركات النفطية.

والجدوى التي تبحث عنها «هيئة الأسواق» من إدراج الشركات النفطية غير المنتجة هي إعطاء قيمة مضافة لسوق الكويت للأوراق المالية، لافتة الى أن الدراسة المقدمة لم تتطرق إلى عمليات إعادة هيكلة في هذه الشركات، على اعتبار أن الجهة المعدة للدراسة لا تملك المعلومات الكافية.

وشروط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية تتطلب حدًا أدنى من قاعدة المساهمين، ويجب العمل على استيفائه لضمان تحقيق الهدف المنشود من عملية الإدراج، لاسيما أن كيانات هذه الشركات قوية، وستساهم في الارتقاء بسوق الأوراق المالية.

وكان سهم "شمال الزور" قد تم التداول عليه في السوق الأول ببورصة الكويت المالية، يوم  الأحد الموافق 16 أغسطس 2020، تحت رمز التداول "شمال الزور" على أنظمة عرض الأسعار والتداول في السوق.

وأشارت "البورصة" في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بحسب أغراض وأنشطة الشركة والضوابط المتبعة فيها، تم تصنيف "شمال الزور" في "قطاع المنافع".

واعتمدت الجهات الرقابية مشروع ربط الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات المساهمة وإدراجها في بورصة الكويت، خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام عمل من إقفال الاكتتاب بالانتهاء من تخصيص الأسهم للمساهمين أو المشاركين في العملية.